توجيهات من مجلس الوزراء لزيادة محصول القمح وتحديد سعر التوريد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
توجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بتوجيهات من مجلس الوزراء بزيادة محصول القمح المورد من المزارعين، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة سعر توريد أردب القمح.
"سعر أردب القمح في عام 2024" أهمية وتأثيراته على الاقتصاد المصري والحياة اليومية مجلس الوزراء يحدد 2000 جنيه سعر توريد أردب القمح لموسم 2024-2025وتشير مصادر في الوزارة إلى أن هذه الخطوة من المتوقع أن تحفز المزارعين على زيادة إنتاجهم.
تم تحديد سعر أردب القمح للموسم الحالي 2024-2025 بمبلغ 2000 جنيه، بعد الموافقة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا السعر الجديد إلى زيادة كبيرة في التوريد من قبل المزارعين، وفقًا لتصريحات مصادر في وزارة التموين.
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة المصرية للمزارعين المحليين، حيث تقرر زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه بدلًا من السعر الاسترشادي السابق البالغ 1600 جنيه.
وبذلك تصل نسبة الزيادة إلى نحو 25%، ويأتي ذلك في إطار توفير الدعم والتشجيع للمزارعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمح سعر توريد القمح توريد القمح مجلس الوزراء مجلس الوزراء أردب القمح
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي: يجب حصر عدد اللاجئين في مصر وتحديد بياناتهم بشكل دقيق
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو عمرو سعد: جودة العمل تسقط الجنسية
وأضاف طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد طارق الخولي أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية