مساهمو «أدنوك للحفر» يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 358 مليون دولار للعام 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت شركة «أدنوك للحفر ش.م.ع.»، حصولها على موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع أرباحها النقدية النهائية الجاذبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، وذلك بقيمة 358 مليون دولار أميركي.
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، إن الشركة حققت خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً على صعيد أهدافها الاستراتيجية، وواصلت دعم عملائها في تحقيق أهدافهم، وساهم أداء الشركة المتميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق نتائج قياسية في عام 2023، ويعكس هذا الأداء الجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر البشرية الموهوبة ذات المهارات العالية، وتفانيها في العمل ضمن بيئة قائمة على التنوّع.
وأضاف:«إن 2024 عام بارز بالنسبة لشركة«أدنوك للحفر»، حيث سيحصل قطاع خدمات الحفر المتكاملة في الشركة على دعم ملحوظ من«Enersol»، شراكتنا الاستراتيجية مع«ألفا ظبي» القابضة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو والكفاءة والقيمة من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا المتقدمة. وسنواصل هذا العام توسّعنا أكثر فأكثر على مستوى المنطقة، معوّلين بذلك على نجاحنا في دخول سوق المملكة الأردنية الهاشمية، خلال العام الماضي. فلطالما كانت طموحاتنا كبيرة في«أدنوك للحفر»، وإننا نثق تماماً بأنّ 2024 هو العام الذي سنواصل من خلاله تحقيق تلك الطموحات».
ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية لعام 2023 بقيمة 358 مليون دولار أميركي (8.22 فلس للسهم)، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة للعام 717 مليون دولار أميركي (16.45 فلس للسهم)، أيّ بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح العام 2022. وسيتم دفع توزيعات الأرباح في 3 أبريل 2024 لجميع المساهمين المسجلين، كما في 21 مارس 2024.
وتواصل «أدنوك للحفر» التأكيد على التزامها بسياسة توزيع أرباح تصاعدية، بما يعكس التدفقات النقدية القوية في ظلّ توقّع نمو الأرباح السنوية الموزّعة بنسبة لا تقلّ عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكلّ سهم، خلال السنوات الأربع المقبلة (2024 - 2026).
وأطلقت «أدنوك للحفر»، خلال عام 2023 شراكة استراتيجية رائدة مع شركة «ألفا ظبي» القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي). ويهدف المشروع المشترك «Enersol» إلى تعزيز شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك على صعيد خدمات حقول النفط وسلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة. ويسهم هذا المشروع، الذي تمتلك «أدنوك للحفر» فيه حصة نسبتها 51%، استراتيجية الشركة الاستثمارية والتوسّعية عبر ضخّ استثمار مشترك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع «Enersol» المشترك تم تمكينه للاستثمار في العديد من الشركات ودَعَمَ إيجاد منظومة قابلة للتطوير من شأنها أن تسهم في تعزيز قيمة الشركة في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وستكون القدرة على دعم أهداف التحوّل المنشود، ضمن قطاع الطاقة العالمي، وتحقيق أهداف الحياد المناخي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات بمثابة الركيزة الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار الفردية.
وتسعى «أدنوك للحفر»، خلال العام 2024 إلى مواصلة تنمية عدد الحفارات المتخصصة بتقديم خدمات حفر متكاملة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات ضمن الأسطول إلى 142 حفارة.
وستستخدم كلّ حفارة من الحفارات المتقدمة الإضافية التي ستنضم إلى الأسطول تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، التي بدورها ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإيرادات الإجمالية للشركة.
أخبار ذات صلةومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط نمواً مستمراً ملحوظاً، بينما تواصل الشركة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة لعملائها، وتحقيق قيمة إضافية من كلّ بئر تقوم بتسليمها.
وحقّقت «أدنوك للحفر» في عام 2023 تقدّماً ملحوظاً على صعيد استراتيجيتها للنمو الدولي، وذلك عبر تشغيل أول حفارة خارج دولة الإمارات على الإطلاق.
فقد وقعت الشركة أول عقودها الدولية لتنفيذ حملة خدمات حفر متكاملة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، علماً بأنّها تواصل اليوم المشاركة بشكل فعال في مناقصات للحصول على المزيد من العقود في الأردن.
وبالإضافة إلى أعمالها القائمة حالياً في الأردن، تطمح «أدنوك للحفر» إلى اغتنام المزيد من فرص النمو المتاحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتملك أبوظبي ما يُقدر بحوالي 22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج، فضلاً عن 160 تريليون قدم مكعّب قياسي من موارد الغاز غير التقليدية القابلة للاستخراج.
ويُعدّ ذلك بمثابة فرصة استثنائية لشركة «أدنوك للحفر»، حيث تطمح إلى التركيز على هذا القطاع باعتباره قطاعاً رئيساً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
وبعد تحقيقها نتائج مالية قوية لعام 2023، أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن تطلعاتها لعام 2024 وتوجيهاتها في المدى المتوسط، مؤكدة مواصلة التزامها بتحقيق نمو إضافي.
وتتوقّع الشركة أن يبلغ إجمالي عدد الحفارات التي تملكها 142 حفارة بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك الحفارات الأربعة الجديدة المتاحة للإيجار بغرض التملّك.
كما تتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها الإجمالية بين 3.60 - 3.80 مليار دولار أميركي وأرباحها الإجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.70 - 1.90 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 48% - 50%، وأرباح صافية تتراوح بين 1.05 - 1.25 مليار دولار مع هامش يتراوح بين 30% - 33%.
وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع «أدنوك للحفر» أن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية بين 0.75 - 0.95 مليار دولار، مع الإبقاء على نسبة الرافعة المالية «صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء» دون الضعف في عام 2024، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر أدنوك دولار أمیرکی أدنوک للحفر ملیون دولار ملیار دولار عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل.. توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"