مساهمو «أدنوك للحفر» يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 358 مليون دولار للعام 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت شركة «أدنوك للحفر ش.م.ع.»، حصولها على موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع أرباحها النقدية النهائية الجاذبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، وذلك بقيمة 358 مليون دولار أميركي.
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، إن الشركة حققت خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً على صعيد أهدافها الاستراتيجية، وواصلت دعم عملائها في تحقيق أهدافهم، وساهم أداء الشركة المتميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق نتائج قياسية في عام 2023، ويعكس هذا الأداء الجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر البشرية الموهوبة ذات المهارات العالية، وتفانيها في العمل ضمن بيئة قائمة على التنوّع.
وأضاف:«إن 2024 عام بارز بالنسبة لشركة«أدنوك للحفر»، حيث سيحصل قطاع خدمات الحفر المتكاملة في الشركة على دعم ملحوظ من«Enersol»، شراكتنا الاستراتيجية مع«ألفا ظبي» القابضة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو والكفاءة والقيمة من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا المتقدمة. وسنواصل هذا العام توسّعنا أكثر فأكثر على مستوى المنطقة، معوّلين بذلك على نجاحنا في دخول سوق المملكة الأردنية الهاشمية، خلال العام الماضي. فلطالما كانت طموحاتنا كبيرة في«أدنوك للحفر»، وإننا نثق تماماً بأنّ 2024 هو العام الذي سنواصل من خلاله تحقيق تلك الطموحات».
ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية لعام 2023 بقيمة 358 مليون دولار أميركي (8.22 فلس للسهم)، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة للعام 717 مليون دولار أميركي (16.45 فلس للسهم)، أيّ بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح العام 2022. وسيتم دفع توزيعات الأرباح في 3 أبريل 2024 لجميع المساهمين المسجلين، كما في 21 مارس 2024.
وتواصل «أدنوك للحفر» التأكيد على التزامها بسياسة توزيع أرباح تصاعدية، بما يعكس التدفقات النقدية القوية في ظلّ توقّع نمو الأرباح السنوية الموزّعة بنسبة لا تقلّ عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكلّ سهم، خلال السنوات الأربع المقبلة (2024 - 2026).
وأطلقت «أدنوك للحفر»، خلال عام 2023 شراكة استراتيجية رائدة مع شركة «ألفا ظبي» القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي). ويهدف المشروع المشترك «Enersol» إلى تعزيز شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك على صعيد خدمات حقول النفط وسلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة. ويسهم هذا المشروع، الذي تمتلك «أدنوك للحفر» فيه حصة نسبتها 51%، استراتيجية الشركة الاستثمارية والتوسّعية عبر ضخّ استثمار مشترك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع «Enersol» المشترك تم تمكينه للاستثمار في العديد من الشركات ودَعَمَ إيجاد منظومة قابلة للتطوير من شأنها أن تسهم في تعزيز قيمة الشركة في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وستكون القدرة على دعم أهداف التحوّل المنشود، ضمن قطاع الطاقة العالمي، وتحقيق أهداف الحياد المناخي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات بمثابة الركيزة الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار الفردية.
وتسعى «أدنوك للحفر»، خلال العام 2024 إلى مواصلة تنمية عدد الحفارات المتخصصة بتقديم خدمات حفر متكاملة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات ضمن الأسطول إلى 142 حفارة.
وستستخدم كلّ حفارة من الحفارات المتقدمة الإضافية التي ستنضم إلى الأسطول تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، التي بدورها ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإيرادات الإجمالية للشركة.
أخبار ذات صلةومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط نمواً مستمراً ملحوظاً، بينما تواصل الشركة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة لعملائها، وتحقيق قيمة إضافية من كلّ بئر تقوم بتسليمها.
وحقّقت «أدنوك للحفر» في عام 2023 تقدّماً ملحوظاً على صعيد استراتيجيتها للنمو الدولي، وذلك عبر تشغيل أول حفارة خارج دولة الإمارات على الإطلاق.
فقد وقعت الشركة أول عقودها الدولية لتنفيذ حملة خدمات حفر متكاملة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، علماً بأنّها تواصل اليوم المشاركة بشكل فعال في مناقصات للحصول على المزيد من العقود في الأردن.
وبالإضافة إلى أعمالها القائمة حالياً في الأردن، تطمح «أدنوك للحفر» إلى اغتنام المزيد من فرص النمو المتاحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتملك أبوظبي ما يُقدر بحوالي 22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج، فضلاً عن 160 تريليون قدم مكعّب قياسي من موارد الغاز غير التقليدية القابلة للاستخراج.
ويُعدّ ذلك بمثابة فرصة استثنائية لشركة «أدنوك للحفر»، حيث تطمح إلى التركيز على هذا القطاع باعتباره قطاعاً رئيساً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
وبعد تحقيقها نتائج مالية قوية لعام 2023، أعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن تطلعاتها لعام 2024 وتوجيهاتها في المدى المتوسط، مؤكدة مواصلة التزامها بتحقيق نمو إضافي.
وتتوقّع الشركة أن يبلغ إجمالي عدد الحفارات التي تملكها 142 حفارة بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك الحفارات الأربعة الجديدة المتاحة للإيجار بغرض التملّك.
كما تتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها الإجمالية بين 3.60 - 3.80 مليار دولار أميركي وأرباحها الإجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.70 - 1.90 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 48% - 50%، وأرباح صافية تتراوح بين 1.05 - 1.25 مليار دولار مع هامش يتراوح بين 30% - 33%.
وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع «أدنوك للحفر» أن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية بين 0.75 - 0.95 مليار دولار، مع الإبقاء على نسبة الرافعة المالية «صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء» دون الضعف في عام 2024، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر أدنوك دولار أمیرکی أدنوک للحفر ملیون دولار ملیار دولار عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل