التراث والسياحة تواصل تنفيذ المشروعات السياحية بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
العمانية: بلغت نسبة نمو التدفق السياحي في محافظة ظفار (18.4%)، حيث بلغ زوار موسم خريف ظفار 2023م نحو (962) ألف زائر، في حين بلغ عدد الرحلات العارضة في الموسم الشتوي إلى مطار صلالة (239) رحلة مباشرة، بينما بلغ عدد الزوار من السياحة الشتوية نحو (35) ألف سائح إلى نهاية شهر فبراير من هذا العام، إضافة إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي لفئات (5) و(4) نجوم لتتجاوز (95%) في الموسم الشتوي.
وأكَّد خالد بن عبدالله العبري مدير عام التراث والسياحة بمحافظة ظفار أهمية الدفع بالمشروعات الخدمية السياحية الموزعة في مختلف المواقع بمحافظة ظفار، منها الواحات السياحية المصغرة التي بدأت الوزارة بالشراكة مع بلدية ظفار بتنفيذها بداية بواحة "حشير"، والمتوقع الانتهاء من إنجازها هذا العام.
وأشار إلى طرح مناقصة لتطوير كهف "حيور" بجبل سمحان مع بداية هذا العام ليكون متنفسا عامّا يضم عددا من الخدمات والمرافق، وطرح حصن طاقة للاستثمار والإدارة والتشغيل، كما ستُطْرَح مناقصة تأهيل مسارين لمحبي سياحة المغامرات، بالإضافة إلى الانتهاء من توقيع عقد إدارة وتشغيل وتوظيف حصن مرباط، وإعادة بناء وتشغيل السوق القديم بجانب الحصن مع إحدى الشركات المحلية.
وفي مجال المتاحف وضَّح مدير عام التراث والسياحة بمحافظة ظفار بأنَّ العمل جارٍ لطرح مناقصة تنفيذ "القصة المتحفية" لمتحف أرض اللبان، إلى جانب مناقصة استكمال أعمال الترميم في موقعي البليد وسمهرم الأثريين، لافتا إلى أنَّه سيتم خلال الفترة القادمة طرح مزايدة لسوق التحف والهدايا، والمشغولات اليدوية بمتنزه البليد الأثري، وسيُخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة.
ووضّح العبري بأنَّ هذا العام سيشهد افتتاح حصن سدح بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة التي تقوم بها الوزارة، وكذلك افتتاح حصن رخيوت من قبل الشركة المستثمرة بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، والذي يصادف الـ18 من أبريل من كل عام.
وحول الفرص الاستثمارية قال مدير عام التراث والسياحة بمحافظة ظفار: "يوجد لدى الوزارة أكثر من (20) فرصة استثمارية مباشرة وواعدة في المحافظة، إذ من المؤمل افتتاح عدد من المشروعات الفندقية لتدخل حيّز التشغيل مع بداية موسم خريف ظفار 2024، منها افتتاح عدد من الفنادق فئة الـ(5) و(4) نجوم؛ وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع عدد الغرف الفندقية في المحافظة، التي بلغت نهاية العام المنصرم حوالي (6) آلاف غرفة فندقية، ومن المؤمل أن تصل إلى (7) آلاف غرفة مع نهاية هذا العام.
وأكَّد العبري أنَّ الوزارة تستعد لإطلاق حزمة ترويجية تستهدف الأسواق الخليجية والخارجية للترويج لمحافظة ظفار كوجهة سياحية جاذبة، حيث سيشهد هذا العام النسخة الثالثة لموسم اللبان، إضافة إلى التحضير لمهرجان الربع الخالي الذي سيكون بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومهرجان فنون الطهي العماني الذي سيكون في شهر سبتمبر القادم، ويُقام للمرة الأولى إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوعة التي يُحَضَّر لها، وتستهدف جميع زوار المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تواصل تنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة ظفار في القطاع السياحي بالتعاون مع الشركاء من الوحدات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف استغلال وتطوير المواقع الطبيعية في المحافظة التي تُعد من الوجهات السياحية المستدامة طوال العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التراث والسیاحة بمحافظة ظفار هذا العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.
وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.
وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها