مورو تمنح الشهادة الخضراء لمركز دبي للأمن الالكتروني لجهودهم المتميزة في الممارسات الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمنح الشهادة الخضراء لمركز دبي للأمن الالكتروني. تؤكد هذه الخطوة المهمة التزام مورو بالاستدامة والابتكار، تقديرا لجهود مركز دبي للأمن الالكتروني لاختياره مركز البيانات الأخضر التابع لـ مورو لاستضافة عملياته في إدارة تكنولوجيا المعلومات.
وتم تصميم وتطوير مركز البيانات الأخضر باعتماد أحدث التقنيات والحلول الموفرة للطاقة لتقليل تأثيره على البيئة من خلال مركز البيانات الأخضر التابع لشركه مورو الذي يعد أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ومن خلال اختيار البنية التحتية الخضراء لشركة مورو، فإن مركز دبي للأمن الالكتروني يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستدامة في قطاعات الحوسبة وإدارة البيانات. وتُمنح الشهادة الخضراء للمؤسسات التي تتبنى جهوداً متميزة في اعتماد ممارسات صديقة للبيئة في بنيتها التحتية وعملياتها.
ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ مورو: “إننا سعداء بمنح الشهادة الخضراء لمركز دبي للأمن الالكتروني اعترافاً بجهودهم في دمج الاستدامة في بنيتهم التحتية الرقمية. ويؤكد هذا الإنجاز أهمية التعاون بين كافة الجهات لدفع الابتكار والاستدامة. وفي مورو تعتبر الاستدامة أساس كل ما نقوم به. ومن خلال هذه المبادرات مثل الشهادة الخضراء، فإننا نهدف إلى رفع الوعي بأهمية الممارسات المسؤولة بيئياً في التكنولوجيا. ونشيد بمركز دبي للأمن الالكتروني لالتزامهم بالاستدامة وايمانهم بخدمات مركز البيانات الأخضر التابع لـ مورو”.
يعمل المركز في إطار قيم الموثوقية والابتكار والتعاون والقيادة والاعتمادية على تنفيذ وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للأمن الالكتروني. ومن خلال الشراكة مع مورو يؤكد مركز دبي للأمن الالكتروني التزامه بالممارسات البيئية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والمرونة في عملياته.
بدوره، قال سعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني: “يتشرف مركز دبي للأمن الالكتروني باستلام الشهادة الخضراء من مورو. ويؤكد هذا التنويه على جهودنا في تطبيق حلول مستدامة في بنيتنا التحتية الرقمية. وإننا نؤمن بأننا من خلال تطبيق التكنولوجيا الخضراء يمكننا التخفيف من التأثير البيئي وتعزيز الكفاءة التشغيلية والأمن”.
ويمثل تقديم الشهادة الخضراء إلى مركز دبي للأمن الالكتروني خطوة مهمة في تعزيز الاستدامة والابتكار في المشهد الرقمي في دبي. وتظل مورو ملتزمة بقيادة التغيير الايجابي وتتطلع إلى تمكين المزيد من المؤسسات لتبني الممارسات المستدامة ودعم رحلتها في التحول الرقمي
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تدهور الأوضاع الغذائية في الصومال، حيث من المتوقع أن يواجه ٤.٤ مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة تفاقم ظروف الجفاف. كما يُرجَّح أن يعاني ١.٧ مليون طفل من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر المقبلة.
أزمة غذائية متفاقمة
لا يزال الأمن الغذائي في الصومال هشًا، حيث تسبب هطول الأمطار الأقل من المتوسط بين أكتوبر وديسمبر ٢٠٢٤ في انخفاض حاد في إنتاج المحاصيل الزراعية والرعوية، إلى جانب استنزاف سريع للمراعي ومصادر المياه في المناطق الرعوية. كما أدت الفيضانات المحلية في المناطق النهرية بولايات هيران وشبيلي الوسطى وجوبا الوسطى، إلى نزوح السكان وتعطيل أنشطة كسب العيش والوصول إلى الأسواق.
وفي ظل هذه الظروف، يعاني نحو ٣.٤ مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥، وهو ما يمثل ١٧٪ من السكان الذين شملهم التحليل. وتشمل هذه الأعداد أكثر من ٢.٩ مليون شخص (١٥٪ من السكان) في مرحلة الأزمة (المرحلة ٣ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وحوالي ٤٤٢ ألف شخص (٢٪ من السكان) في مرحلة الطوارئ (المرحلة ٤).
ووفقًا للتحليل، فإن من بين ١١٩ منطقة تم تقييمها، تم تصنيف ٤٥ منطقة ضمن المرحلة الثالثة (الأزمة)، بينما ظهرت ٧٢ منطقة في المرحلة الثانية (التوتر)، مما يعكس استمرار تفاقم الأزمة الغذائية في معظم أنحاء البلاد.
العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي
حدد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عدة عوامل رئيسية تسهم في تفاقم الأزمة الغذائية في الصومال، أبرزها:
١. قلة هطول الأمطار: أثرت الأمطار التي جاءت أقل من المتوسط في موسم "دير" ٢٠٢٤ (أكتوبر - ديسمبر) على المناطق الزراعية الرعوية، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بسبب هطول الأمطار المتوقع أقل من المتوسط خلال موسم "جو" ٢٠٢٥ (أبريل - يونيو).
٢. الفيضانات: تسببت الفيضانات النهرية في نزوح السكان وخسائر كبيرة في المحاصيل في جنوب الصومال خلال موسم "دير" ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن تتسبب الفيضانات المحلية في أضرار إضافية خلال موسم "جو" ٢٠٢٥.
٣. الصراع وانعدام الأمن: يستمر الصراع في التسبب بنزوح السكان وتعطيل الوصول إلى الأسواق، مما يعيق قدرة الأسر على كسب العيش والحصول على المساعدات الإنسانية.
٤. ارتفاع أسعار المواد الغذائية: من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الغذائية المحلية والمستوردة في الارتفاع، متجاوزة متوسط الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بسبب ضعف حصاد موسم "دير"، وانخفاض المخزونات، وارتفاع تكاليف الشحن.
٥. الأمراض وضعف الخدمات الصحية: يؤثر ضعف الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الصحية والتحصين، على زيادة الأمراض وسوء التغذية بين السكان، مما يزيد من حدة الأزمة.
تحذيرات ودعوات للاستجابة
في ظل هذه المؤشرات المقلقة، يدعو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى استجابة إنسانية عاجلة وشاملة لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مع التركيز على توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.