وزيرة البيئة تترأس اجتماع جهاز تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل والأنشطة التى قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والانشطة المستقبلية.
وزيرة البيئة تشهد توقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع اليونيدو بتمويل ٣ مليون دولار إدارة البيئة بالشرقية تشن حملة مفاجئة على 37 مكمورة فحم ببلبيسوجاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والمالية ، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ،والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشارى جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.
ورحبت فؤاد، بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة علي دور المجلس في دعم العمل البيئي و تحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المخلفات بكافة أنواعها ، والذى له دور في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.
وقد وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الى عرض تفصيلى للموازنه المالية للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية، كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لمناقشة المشروع ، وذلك استنادا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة ،كذلك تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.
واستعرض العربى عددا من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ، وآلية المعالجة بكافة المحافظات ، حيث تم التعاقد مع احد الاستشارين من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرةالكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية ، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة ، وأوضحت وزيرة البيئة ان تم الأتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص.
واستمعت فؤاد لشرح رئيس جهاز المخلفات حول الانشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بالتعاون مع الجهات المعنية موضحا المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان اصنافها والتى تصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها ، بالإضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف ، مشيراً إلي الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتى تضمنت ايضا تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المتاحة ، وبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج علي المنتج و المستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والاجراءات المتخذه من جانب جهاز تنظيم ادارة المخلفات بضمان اعادة تدوير المخلفات طبقا للعقود المبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدي تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات الغير صالحة للتدوير كبديل للطاقة.
وتابع الرئيس التنفيذي موضحا أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بابرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك ( INC ) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد و معارض طبقا لمصالح كل منها وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.
وتم الموافقة واعتماد المجلس علي كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدا لإتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم ادارة المخلفات للعام المالى 2024-2025 ، كما تمت الموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة ، وايضا الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص او موافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة مرحلة من مراحل الادارة المتكاملة للمخلفات ، ورسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف او فاقد، بالاضافة الى الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة المخلفات رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات جهاز تنظیم إدارة المخلفات الجهات المعنیة وزیرة البیئة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، الى أن مصر تنتج سنويا نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا