إسرائيل تدعو الولايات المتحدة إلى عدم التدخل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
توقعات إقالة نتنياهو تدق إسفينًا جديدًا بين واشنطن وتل أبيب. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
حذرت إسرائيل الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية. والسبب هو تقرير مجتمع الاستخبارات الأمريكية حول التهديدات في مجال الأمن القومي، والذي يتوقع رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وانهيار ائتلافه الحاكم نتيجة للحرب في غزة.
ومع ذلك، يضيف مكتب مدير المخابرات الوطنية أن "الكثير يتوقف على قرارات إسرائيل بشأن كيفية التعامل مع قطاع غزة بعد الحملة العسكرية، وكذلك على حجم ونطاق دعمها للسلطة الفلسطينية". المسؤولون الأمنيون الأميركيون، واثقون من أن الجيش الإسرائيلي قد يواجه "مقاومة طويلة الأمد" من الفلسطينيين ويتورط في غزة في محاولة لتدمير هيكل حماس المعقد تحت الأرض.
وفي محادثة مع موقع Axios، قال مسؤولون إسرائيليون إن تقويم مجتمع الاستخبارات الأمريكي يبدو غير عادي إلى حد بعيد. ووفقا لهم، فإن مثل هذه التصريحات بخصوص نتنياهو وحكومته لا يمكن إلا أن يكون قد تم الاتفاق عليها على أعلى المستويات.
في الولايات المتحدة، يناقشون مختلف الإجراءات للضغط على حليفتهم، لكن المسؤولين لا يريدون حتى الآن التحدث بصراحة عن الحد من صادرات الأسلحة.
وأوضح مصدر لموقع أكسيوس أن واشنطن قد توافق على فرض عقوبات في المجال الدبلوماسي. ووفقا لهم، في حال اقتحام رفح، فمن المحتمل أن يوافق الجانب الأمريكي على دعم قرارا بمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع. علما بأن الولايات المتحدة، منذ بداية الأعمال القتالية النشطة في قطاع غزة، استخدمت حق النقض ضد مثل هذه المبادرات ثلاث مرات. وشدد مصدر أكسيوس على أن نتنياهو "إذا قرر تحدي بايدن والقيام بمثل هذه العملية، فسيؤدي ذلك إلى مواجهة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جو بايدن حركة حماس قطاع غزة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا