المحكمة الاتحاديَّة والنظام السياسي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بقلم : رافع عبد الجبار القبطان ..
في موضوع انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري من المحكمة الاتحاديَّة، رأينا أنَّ المحكمة قد أصدرت توضيحاً قالت فيه: “إنَّ إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحاديَّة العُليا لا يؤثِّر على سير العمل فيها؛ لوجود ثلاثة قضاة احتياط”.
أجد أنَّ هذا التصريح كان غيرَ موفَّقٍ، إذ إنَّه لم يأخذ بنظر الاعتبار الظروف والخلفية السياسيَّة لنشأة النظام السياسي التي منها نشأة المحكمة، ولم تلحظ به كذلك عنصر التوازن المكوِّناتي الحاكم للعملية السياسيَّة الذي قام عليه النظام السياسي برُمَّته، وأنَّ الأمور لا يمكن أنْ تُقاس بوجود احتياط من عدمه بقدر ما تُؤخذ بنظر الاعتبار ملاحظة ما ذكرناه من ظروف محيطة من اجتماعات ومؤتمرات واتَّفاقات بُنيت العملية السياسيَّة على أساسها.
إنَّ الذهاب باتِّجاه سياسة كسر العظم ثمَّ العودة مرة ثانية للتوافق يفقد النظام السياسي النضج والمصداقية، ويجعله محلَّ تندر المجتمع الدولي، وهي سياسة دائماً ما حدثت، ومن ثمَّ يتمُّ التراجع عنها.
وعليه فالحلُّ الحقيقي أوَّلاً هو أنَّ على القوى السياسيَّة أنْ تجلس إلى طاولة الحوار ورسم الشكل الفيدرالي الحقيقي للعراق، وذلك من خلال تعديل دستوري يُحدِّد ويُثبِّت اختصاصات المركز والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بشكل دقيق غير قابل للاجتهاد كما يحدث الآن، ثمَّ الذهاب إلى تحديد حقوق وواجبات الأقاليم والمحافظات دون جعلها مادة هلاميَّة قابلة للاجتهاد والمساومة في جميع الانتخابات، وهذا ما ينطبق على المؤسَّسات الفيدرالية كلِّها بما فيها المحكمة الاتحاديَّة.
وعلى الراعين للنظام السياسي أنْ يعوا أنَّ النظام السياسي في خطر، وأنَّ استمرار إدارته بهذا الأسلوب سيؤدي إلى نتائج خطيرة جداً، وهي إمَّا بقاؤه مريضاً بمرض مزمن لا يجعله قادراً على النهوض أو موته.
وأمَّا ما حدث ويحدُث بكلِّ أزمة سياسيَّة فإنَّه يُدلِّل بما لا يقبل الشكَّ على فقدان روح إدارة الدولة لدى الفاعل السياسي، وتغليب المصلحة السياسيَّة الضيِّقة، كلٌّ بحسب انتمائه المكوِّناتي والسياسي الذي أصبح صفة مرافقة وملازمة للنظام السياسي حتَّى صار العراق صورةً من النظام السياسي في لبنان، وهذا ناقوسُ خطرٍ يُهدد وجود النظام السياسي واستمراره. رافع عبد الجبار القبطان
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات النظام السیاسی
إقرأ أيضاً:
مناقشة جوانب التعاون بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والاتصالات
الثورة نت/..
ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، مع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات علي المكني، اليوم جوانب التعاون بين الوزارتين وخاصة في مجال الأتمتة.
وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية لقطاع المعلومات أحمد جابر، والوكيل المساعد للقطاع أحمد الشوتري، إلى الجوانب المتصلة بتحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها الربط الشبكي بين الوزارة والمحافظات لضمان اتصال فعال وسريع يساهم في تعزيز العمليات الإدارية والتواصل.
واستعرض اللقاء بحضور رئيسي القطاع التجاري بوزارة الاتصالات علي الوادعي، والقطاع الفني محمد الحمزي، والوكيل المالي والإداري أحمد المتوكل، الإجراءات الخاصة بإنشاء موقع خاص بالوزارة وحجز اسم نطاقها الرسمي الجديد، وتوفير البريد الإلكتروني المحلي والمحمي لكوادر الوزارة والمحافظات والمديريات لضمان بيئة إلكترونية آمنة وفعالة للتواصل.
وجرى التطرق إلى إمكانية تقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز جهود التعاون المعلوماتي بين الوزارتين لضمان تحقيق الكفاءة في الخدمات التقنية، إضافة إلى تنظيم برامج تدريب وتأهيل لكوادر الوزارة والمحافظات والمديريات في المعهد العام للاتصالات لرفع مهاراتهم التقنية وتحسين الأداء المهني.
وخلال اللقاء، أكد نائب وزير الاتصالات أهمية النقاط المطروحة.. مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على استضافة موقع للوزارة تحت مسماها الجديد، كما سيتم تشكيل فريق متخصص لمناقشة كافة التفاصيل وتقديم حلول عملية في أقرب وقت ممكن.
وتم الاتفاق على تبسيط وسائل التواصل الداخلي، إلى جانب إعداد قائمة بالخدمات المقدمة، والأماكن في المحافظات والمديريات لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وسريع.
وأكد الجانبان أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في مجال التنمية المحلية والريفية، وكذا التعاون المستمر لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير.