استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقى عبر الفيديوكونفرانس، إنجازات الهيئة فى مختلف مجالات التنمية العمرانية منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى.

أدعية اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى، بلغت 500 مليار جنيه، موزعة كالتالى (241 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية – 152 مليار جنيه استثمارات الإسكان – 107 مليارات جنيه استثمارات الخدمات والزراعة وغيرها من مجالات التنمية)، هذا بخلاف الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستثمارات القطاع الخاص بالمدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو الماضى، بلغت نحو 1.33 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والقرى السياحية، موزعة كما يلى: 376 ألف وحدة سكنية منذ تأسيس الهيئة عام 1979 وحتى نهاية يونيو 2014، ومليون و8 آلاف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2023، أى أن الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بواسطة الهيئة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحتى نهاية يونيو 2023، تساوى 270 % مما نفذته الهيئة خلال 35 عاماً.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه فى مجال المشروعات الخدمية، تم وجارٍ تنفيذ 4102 مبنى خدمى منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية يونيو 2023، منها 1449 مبنى تم تنفيذه حتى نهاية يونيو 2014، و2653 مبنى تم وجارٍ تنفيذه (2188 مبنى تم تنفيذه – 465 مبنى جارٍ تنفيذه) فى الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2023.

وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان: فى مجال خدمات مياه الشرب، تم تنفيذ 24 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 4.75 مليون م3/يوم، و7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 352 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 13 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 2.32 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية ماربيلا بطاقة 2000 م3/يوم، بجانب محطة مياه العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 450 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، ويتم ضخ تلك المياه من خلال شبكات مياه منفذة بأطوال نحو 20 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بأطوال 2044 كم.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن: فى مجال خدمات الصرف الصحى، تم تنفيذ 30 محطة معالجة وبرك أكسدة ووحدات مدمجة بسعة إجمالية 1.885 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتاهيل 16 محطة معالجة بسعة 437 ألف م3/يوم، بجانب محطة صرف صحى العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 250 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، كما يجرى تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء داخل المدن، بالإضافة إلى أعمال الاحلال والتجديد لبعض محطات رفع الصرف الصحي بالمدن الجديدة، ويتم تجميع الصرف الصحى من خلال شبكات صرف منفذة بأطوال نحو 15 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات صرف بأطوال 2210 كم.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم تنفيذ 83 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها، بطاقة 12180 ميجا.ف.أ.، وجارٍ تنفيذ 9 محطات، بطاقة 2615 ميجا.ف.أ.، وتصميم محطتين، بطاقة 645 ميجا.ف.أ.، وإعداد مستندات الطرح لـ4 محطات، بطاقة 805 ميجا.ف.أ.، فى حين يبلغ طول شبكات الكهرباء المنفذة 89 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بطول 8468 كم، موضحاً أنه تم تنفيذ شبكات طرق بطول 17 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 1768 كم، كما تم مد شبكات اتصالات بعدد 3 ملايين و236 ألف خط، وجارٍ تنفيذ 608 آلاف خط.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجزار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار إنجازات الهيئة هیئة المجتمعات العمرانیة بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة وزیر الإسکان تنفیذ شبکات ملیار جنیه تم تنفیذ میجا ف أ ألف کم

إقرأ أيضاً:

"التخطيط": 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024 بنمو 30%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.

قيمة الاستثمارات الخاصة

حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.

وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين، وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.

ويذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص، تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يجتمع بنواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة سير العمل
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بـ"المجتمعات العمرانية" الجديدة
  • محافظ الفيوم: تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بــ2.7 مليار جنيه في 2024
  • 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي الجاري
  • إجراءات التقدم للحصول على ترخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • تحويلات مغاربة الخارج تصل 108 مليار درهم مع نهاية نونبر
  • التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
  • "التخطيط": 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024 بنمو 30%
  • الغرف التجارية: 27.05 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية بالصعيد
  • المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025