«السياحة» تطالب الفنادق بكتابة بيانات النزلاء دون تشفير
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إنّه في إطار متابعة التشغيل لمنظومة ربط مفردات الحركة السياحية وبالإشارة إلى تقارير قطاع شرطة السياحة والآثار بإدراج العديد من المنشآت الفندقية بيانات النزلاء بصورة غير كاملة وغير صحيحة على منظومة ربط مفردات الحركة السياحية وتأمين الأجانب، حيث تدرج الفنادق بيانات النزلاء مشفرة، أي تظهر بالتقارير بها علامات XXX في الأرقام القومية أو أرقام جوازات السفر، ما يعد إخطار بيانات غير صحيحة.
وطالب خلال الخطاب الذي جرى إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية بتوخي الفنادق الدقة في إرسال بيانات النزلاء على أن تكون دون أي بيانات مشفرة وكذا البيانات الأساسية «الإلزامية» والخاصة بالنزلاء المصريين وذلك بالصورة المطلوب إدخالها على المنظومة بشرطة السياحة والآثار، كما يلي.
البيانات المطلوبة- الاسم الرباعي للنزيل.
- الرقم القومي أو رقم جواز السفر.
- محل الإقامة كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.
- الجنسية.
- رقم الهاتف المحمول.
ولفت مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إلى ضرورة قيام غرفة المنشآت الفندقية بالتعميم على الفنادق للالتزام باستخدام منظومة الإخطارات المميكنة حرصا على عدم تعرض المنشأة الفندقية للمساءلة القانونية في إخطار بيانات غير صحيحة لجهات رسمية، واعتبار الموضوع مهم وعاجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة المنشآت الفندقية الفنادق السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا