فتح الطرق وإعادة الخدمات المتأثرة بالحالة الجوية في الداخلية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نزوى – أحمد الكندي
باشرت بلدية الداخلية إجراءات التعامل مع آثار الحالة الجوية، حيث وضعت البلدية خطة عمل مع كافة دوائرها بالولايات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى تمثّلت في تشكيل فرق العمل وتهيئة المعدات اللازمة وتوزيعها في كافة الولايات للتخفيف من تداعيات الحالة الجوية، كما وضعت جداول للمناوبة وخطط لمعالجة الآثار الناتجة عن الحالة الجوية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال المهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية الداخلية: "إن البلدية عملت على رفع مستوى جهودها لمعالجة التأثيرات الناتجة عن الحالة الجوية، من خلال استجابتها السريعة للمواقع الأكثر تضررا، ومعالجة الأضرار والعمل على إعادة الخدمات المتأثرة إلى وضعها الطبيعي، ومن ذلك القيام بعمليات شفط تجمعات البرك المائية، وفتح الطرق المتضررة جراء جريان الأودية"؛ مضيفا إنه تم دعم ولاية أدم بعدد من المعدات لمسح الطرق وضخ المياه بالتنسيق مع دائرة النقل بالمحافظة وشركات القطاع الخاص، من أجل الإسراع في فتح الطرق المتأثرة، إضافة إلى سحب المياه المتجمعة وتصريفها من الطرقات والأحياء السكنية، كما تم الالتقاء مع المواطنين لمعرفة حجم الخسائر في الممتلكات والوقوف على مدى تأثرهم وتضرر ممتلكاتهم ومطالبهم ومقترحاتهم لحل المشكلات المتكررة، وشملت الأعمال العاجلة فتح الطرق المتأثرة بالأمطار وإزالة العوالق والتكدسات الرملية الناتجة عن جريان الأودية والشعاب وشفط التجمعات المائية بمناطق: السليل، والفليج، والسميرات، والعلاية، والبسيتين، والطريق المؤدي إلى سناو والساكبية.
أما في ولاية بهلا فقد باشرت البلدية فتح الطرق المتأثرة في الولاية كمسار طريق (عويفية فهود) من الأتربة والرمال الناتجة عن هطول الأمطار، ومركز الولاية ومنطقة السوق والخرم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وفتح الطريق الذي يربط منطقة متان بفهود في ولاية منح، وفي ولاية إزكي تم تنظيف مجرى وادي سيماء وأزيلت المخلفات، كما أنشئ سد حماية رملي بوادي إمطي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحالة الجویة الناتجة عن فتح الطرق
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة