"سعر أردب القمح في عام 2024" أهمية وتأثيراته على الاقتصاد المصري والحياة اليومية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تشكل أسعار القمح في عام 2024 محور اهتمام شديد للعديد من الأفراد في مصر، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في الحوارات اليومية.
عاجل| مجلس الوزراء يحدد 2000 جنيه سعر توريد أردب القمح مجلس الوزراء يحدد 2000 جنيه سعر توريد أردب القمح لموسم 2024-2025يعود ذلك لأهمية القمح في الاقتصاد المصري ودوره الحيوي في صناعة الطحين والمنتجات الغذائية الأساسية الأخرى.
وينعكس هذا الاهتمام في تأثيرات متعددة تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث يلعب سعر القمح دورًا حاسمًا في تحديد أسعار المخبوزات والمنتجات الغذائية الأخرى المشتقة منه.
وفقًا للإعلانات الرسمية، يقدر وزن الأردب من القمح في الأراضي المصرية بنحو 150 كيلوجرام، وتم الإعلان عن سعر تفضيلي للأردب الواحد من القمح لعام 2024 بواقع 1600 جنيه مصري.
يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الرئيسية، ويهدف إلى ضمان العدالة وتوفير الدعم المالي للمزارعين في جميع أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى جودة الحبوب.
تحرص الحكومة المصرية بإشراف وزارة الزراعة على توسيع المساحات المخصصة لزراعة القمح، الذي يعتبر محصولًا استراتيجيًا ذا أهمية بالغة.
يشهد القمح اهتمامًا متزايدًا في الفترة الأخيرة، وتهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج القمح على مساحة تصل إلى أربعة ملايين فدان في العام الزراعي الحالي.
وذلك بعد أن بلغت المساحة المزروعة في الموسم السابق نحو 3.8 مليون فدان، مقارنة بمساحة القمح المزروعة التي بلغت 4.3 ملايين فدان في الموسم الزراعي الذي سبقه.
بهذه الخطوات والجهود المستمرة، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومن المتوقع أن تعمل هذه الجهود على تحقيق استقرار الأسعار وتوفير المنتجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمح سعر القمح اسعار القمح اسعار القمح في مصر سعر أردب القمح القمح فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يترأس الاجتماع الأول لصندوق التكافل الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
وأشار فاروق إلى أن الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
وحضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
1000136377 1000136365 1000136369
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة