مراسلات تكشف: قادة أوكرانيون يخططون للإطاحة بزيلينسكي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف خبراء روس عن مخطط يفصح عنه قادة في القوات الأوكرانية للإنقلاب على السلطة في العاصمة "كييف"، والاستيلاء على البرلمان، وسط تصاعد للتذمر والغضب في صفوف الجيش الأوكراني من سياسات النظام الحالي برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
وحصلت وكالة "نوفوستي" على مراسلات كشفها خبراء روس تتضمن مناقشات بين عسكريين أوكرانيين يبحثون فيها سبل الاستيلاء على البرلمان الأوكراني وسحبه إلى جانب الجيش.
وفي إحدى المحادثات، أكد أحد المشاركين أن "الإجراء الأهم الذي سنحتاج إليه هو الاستيلاء على البرلمان الأوكراني". بينما أشار آخر إلى أنه "عندما يتم تجنيد الموظفين وتدريب المقاتلين، ستكون الجماهير جاهزة".
وأوضح مشارك آخر أنه "يجب أن يكون هناك دعم من الجيش، وبدون ذلك لن يحدث شيء، وسيتحدث الجنود في الخنادق عن تأييدهم، وسيرتبط الشعب بنا".
تأتي هذه التطورات في أعقاب توترات بين قوات الأمن الأوكرانية نتيجة للمواجهات التي استمرت لأشهر بين القائد العام السابق فاليري زالوجني وزيلينسكي وحاشيته، التي انتهت مطلع فبراير بإقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء