السعودية.. التضخم السنوي يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية قد تسارع خلال فبراير بأعلى وتيرة منذ 6 أشهر، بضغط من ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10 بالمئة.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن المؤشر القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية قد بلغ 1.8 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023، ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ومسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.
وجاء معدل التضخم السنوي أعلى من شهر يناير 2024، حيث سجل 1.6 بالمئة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن أسعار الإيجارات التي تعتبر المؤثر الأكبر في زيادة التضخم الشهر الماضي، ساهم في ارتفاعها الزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1 بالمئة.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6 بالمئة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 بالمئة.
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.6 بالمئة؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1 بالمئة.
كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بـنسبة 1.2 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 بالمئة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.0 بالمئة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.5 بالمئة، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4 بالمئة؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.4 بالمئة، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.9 بالمئة، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نموا بنسبة 0.2% خلال فبراير الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية التضخم أسعار الأغذية الترفيه التعليم التضخم خفض التضخم خطر التضخم التضخم في السعودية السعودية اقتصاد السعودية السعودية التضخم أسعار الأغذية الترفيه التعليم اقتصاد بارتفاع أسعار فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
التضخم يلتهم رواتب المعلمين في أوروبا.. ما هي الدول التي شهدت انخفاضات حادة؟
شهدت رواتب المعلمين في أوروبا تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع واضح في قيمتها بسبب التضخم. وأدى هذا الانخفاض إلى تصاعد القلق بشأن مستقبل مهنة التدريس ومدى قدرتها على جذب الكفاءات الجديدة.
في المقابل، كشفت البيانات عن تفاوتات ملحوظة في رواتب المعلمين بين الدول الأوروبية. عوامل مثل المؤهلات الأكاديمية، سنوات الخبرة، ومستويات القوة الشرائية تظل المحدد الرئيسي لدخل المعلمين، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات المختلفة في القارة.
انخفاض كبير في الرواتبوفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التعليم في لمحة 2024"، انخفضت الرواتب القانونية لمعلمي المرحلة الإعدادية بالقيمة الحقيقية في 10 من بين 22 دولة أوروبية بين عامي 2015 و2023.
تصدرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي شهدت أكبر انخفاض، حيث تراجعت رواتب المعلمين بنسبة 11% خلال هذه الفترة. تبعتها اليونان بنسبة 9%، ثم أيرلندا وفنلندا وإيطاليا بنسبة 6% لكل منها.
وفي إنجلترا، التي تعاني من نقص حاد في المعلمين، انخفضت الرواتب بنسبة 5%، بينما شهدت البرتغال انخفاضًا بنسبة 4% والمجر بنسبة 3%.
وفي المقابل، ارتفعت الرواتب بمعدل 4% فقط في دول الاتحاد الأوروبي الـ25 مجتمعة، مع تسجيل زيادات متواضعة في بعض الاقتصادات الكبرى مثل إسبانيا (2%) وألمانيا (1%).
وعلى النقيض، سجلت تركيا أعلى زيادة في رواتب المعلمين، بنسبة 31%، تلتها التشيك بزيادة قدرها 16% واسكتلندا بنسبة 12%.
تغييرات طويلة الأمد وفجوة بين الدولأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القوة الشرائية للمعلمين، حيث سجلت العديد من الدول انخفاضات في الرواتب بالقيمة الحقيقية بعد الجائحة. في إنجلترا، انخفضت الرواتب إلى 95% من مستوياتها في عام 2015، مما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية للمعلمين مقارنة بفترة الجائحة.
وتختلف رواتب المعلمين بشكل كبير عبر أوروبا. وفقًا لتقرير Eurydice، تراوحت الرواتب القانونية السنوية للمعلمين المبتدئين بين 9897 يورو في بولندا و84,589 يورو في لوكسمبورغ في عام 2022/2023. في ألمانيا، بلغ متوسط الرواتب 62,322 يورو، وهو ما يقارب ضعف ما يكسبه المعلمون في فرنسا (32,186 يورو).
ولإجراء مقارنة أكثر عدلاً، استخدمت بعض الدراسات معايير القوة الشرائية (PPS). وفقًا لهذه المعايير، تراوحت الرواتب السنوية للمعلمين المبتدئين داخل الاتحاد الأوروبي بين 11,826 في سلوفاكيا و49,015 في لوكسمبورغ. ورغم أن هذه المعايير تقلل الفجوة بين الدول، إلا أنها لا تلغيها.
الحاجة إلى حلول عاجلةأكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الرواتب ليست العامل الوحيد لجذب المعلمين إلى المهنة، مشددًا على أهمية توفير فرص التطوير المهني وضمان بيئة عمل محفزة.
من جانبه، دعا جاك وورث من مؤسسة NFER إلى اتخاذ إجراءات سياسية فعالة لمعالجة أزمة نقص المعلمين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد جودة التعليم في القارة الأوروبية.
وبالنظر إلى التفاوتات الكبيرة في رواتب المعلمين بين الدول، فإن معالجة هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا، لكنها تظل ضرورية للحفاظ على استدامة وجودة التعليم في أوروبا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إليكم الدولة الأكثر اكتئابًا في أوروبا.. هل بلدكم ضمن القائمة؟ رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية هل تعود قناة السويس إلى دورها المحوري وتعوض الخسائر بعد وقف النار في غزة؟ مدارس مدرسةوظائفثقافةتعليمأوروباحد أدنى للأجور
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة