تحويلات المصريين زادت بعد “تعويم الجنيه”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أفاد مسؤولون ومصرفيون أنه منذ خفضت مصر بشكل حاد قيمة عملتها الأسبوع الماضي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى القطاع المصرفي.
في السادس من مارس، خفضت مصر سعر صرف الجنيه المصري إلى حوالي 50 جنيها مقابل الدولار، بعد أن استقر لفترة طويلة حول 31 جنيها لمدة تقريبية عام.
ومنذ ذلك الوقت، ارتفعت قيمة الجنيه تدريجيا وكانت تتداول عند 48.
وأكد أربعة مصرفيين لوكالة رويترز أن تحويلات الأموال زادت في الأسبوع الذي تلا الخفض.
ووفقاً لمصادر مصرفية واقتصادية، كان المصريون العاملون في الخارج يحتفظون بأموالهم أو يرسلونها خارج النظام المصرفي إلى السوق السوداء عندما انخفضت قيمة العملة الشهر الماضي إلى 70 جنيها مقابل الدولار.
كما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى زيادة التحويلات، دون تقديم بيانات محددة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي الربع الثالث من عام 2023، انخفضت التحويلات إلى 4.52 مليار دولار من 6.44 مليار دولار في العام السابق، وكانت قد بلغت 8.15 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2021.
وأشار أحد المصرفيين البارزين إلى أنه لم يتمكن من الحصول على بيانات حول إجمالي التحويلات منذ خفض قيمة العملة، لكنه أكد أن التدفقات بشكل عام جيدة للغاية.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة