القبض على شخص بريف دمشق بحوزته قطعة أثرية نقدية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
ألقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على شخص، وبحوزته قطعة أثرية نقدية تعود للعصر الأموي.
وبينت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام أنه وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق حول قيام شخص بعرض قطعة نقدية ذهبية أثرية للبيع بمبلغ ستين ألف دولار أمريكي، وبعد التحري تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته القطعة المذكورة.
وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه اعترف بأنه عثر على القطعة النقدية في مدينة تدمر، موضحة أنه بعد إرسال القطعة النقدية إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق لإجراء الخبرة الفنية عليها تبين أنها قطعة نقدية ذهبية أثرية تعود للعصر الأموي، ومدون عليها صك بعام 97 هجري.
وبينت الوزارة أنه تم تسليم القطعة النقدية إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف، وتقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح