مساهمو “أدنوك للحفر” يوافقون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 358 مليون دولار للعام 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت شركة “أدنوك للحفر ش.م.ع.”، حصولها على موافقة المساهمين على كافة البنود الواردة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيع أرباحها النقدية النهائية الجاذبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك بقيمة 358 مليون دولار أمريكي .
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للحفر”، إن الشركة حققت خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً على صعيد أهدافها الاستراتيجية وواصلت دعم عملائها في تحقيق أهدافهم، وساهم أداء الشركة المتميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة في تحقيق نتائج قياسية في عام 2023، ويعكس هذا الأداء الجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر البشرية الموهوبة ذات المهارات العالية وتفانيها في العمل ضمن بيئة قائمة على التنوّع.
وأضاف :” أن 2024 عاماً بارزاً بالنسبة لشركة “أدنوك للحفر”، حيث سيحصل قطاع خدمات الحفر المتكاملة في الشركة على دعم ملحوظ من “Enersol”، شراكتنا الاستراتيجية مع “ألفا ظبي” القابضة، والتي ستسهم في تعزيز جهودنا الرامية إلى تحقيق النمو والكفاءة والقيمة من خلال تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي والرقمنة وحلول التكنولوجيا المتقدمة. وسنواصل هذا العام توسّعنا أكثر فأكثر على مستوى المنطقة، معوّلين بذلك على نجاحنا في دخول سوق المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الماضي. فلطالما كانت طموحاتنا كبيرة في “أدنوك للحفر” وإننا نثق تماماً بأنّ 2024 هو العام الذي سنواصل من خلاله تحقيق تلك الطموحات.”
ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية نهائية لعام 2023 بقيمة 358 مليون دولار أمريكي (8.22 فلس للسهم)، وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة للعام 717 مليون دولار أمريكي (16.45 فلساً للسهم)، أيّ بزيادة بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بأرباح العام 2022. وسيتم دفع توزيعات الأرباح في 3 أبريل 2024 لجميع المساهمين المسجلين كما في 21 مارس 2024.
وتواصل “أدنوك للحفر” التأكيد على التزامها بسياسة توزيع أرباح تصاعدية، بما يعكس التدفقات النقدية القوية في ظلّ توقّع نمو الأرباح السنوية الموزّعة بنسبة لا تقلّ عن 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكلّ سهم خلال السنوات الأربعة المقبلة (2024 – 2026).
وأطلقت “أدنوك للحفر” خلال عام 2023 شراكة استراتيجية رائدة مع شركة “ألفا ظبي” القابضة ش.م.ع (ألفا ظبي). ويهدف المشروع المشترك “Enersol” إلى تعزيز شركات حقول النفط وخدمات الطاقة ذات القيمة التراكمية المدعومة بالتكنولوجيا على مستوى العالم، وذلك على صعيد خدمات حقول النفط وسلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة. ويسهم هذا المشروع، الذي تمتلك “أدنوك للحفر” فيه حصة نسبتها 51%، استراتيجية الشركة الاستثمارية والتوسّعية عبر ضخّ استثمار مشترك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع “Enersol” المشترك تم تمكينه للاستثمار في العديد من الشركات ودَعَمَ إيجاد منظومة قابلة للتطوير من شأنها أن تسهم في تعزيز قيمة الشركة في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وستكون القدرة على دعم أهداف التحوّل المنشود ضمن قطاع الطاقة العالمي وتحقيق أهداف الحياد المناخي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات بمثابة الركيزة الأساسية لاتخاذ قرارات الاستثمار الفردية.
وتسعى “أدنوك للحفر” خلال العام 2024 إلى مواصلة تنمية عدد الحفارات المتخصصة بتقديم خدمات حفر متكاملة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الحفارات ضمن الأسطول إلى 142 حفارة.
وستستخدم كلّ حفارة من الحفارات المتقدمة الإضافية التي ستنضم إلى الأسطول تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، التي بدورها ستعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإيرادات الإجمالية للشركة.
ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط نمواً مستمراً ملحوظاً، بينما تواصل الشركة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا المتقدمة لعملائها وتحقيق قيمة إضافية من كلّ بئر تقوم بتسليمه.
وحقّقت “أدنوك للحفر” في عام 2023 تقدّماً ملحوظاً على صعيد استراتيجيتها للنمو الدولي، وذلك عبر تشغيل أول حفارة خارج دولة الإمارات على الإطلاق.
فقد وقعت الشركة أول عقودها الدولية لتنفيذ حملة خدمات حفر متكاملة لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، علماً بأنّها تواصل اليوم المشاركة بشكل فعال في مناقصات للحصول على المزيد من العقود في الأردن.
وبالإضافة إلى أعمالها القائمة حالياً في الأردن، تطمح “أدنوك للحفر” إلى اغتنام المزيد من فرص النمو المتاحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتملك أبوظبي ما يُقدر بحوالي 22 مليار برميل من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج، فضلاً عن 160 تريليون قدم مكعّب قياسي من موارد الغاز غير التقليدية القابلة للاستخراج.
ويُعدّ ذلك بمثابة فرصة استثنائية لشركة “أدنوك للحفر”، حيث تطمح إلى التركيز على هذا القطاع باعتباره قطاعاً رئيسياً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
وبعد تحقيقها نتائج مالية قوية لعام 2023، أعلنت شركة “أدنوك للحفر” عن تطلعاتها لعام 2024 وتوجيهاتها في المدى المتوسط، مؤكدة مواصلة التزامها بتحقيق نمو إضافي.
وتتوقّع الشركة أن يبلغ إجمالي عدد الحفارات التي تملكها 142 حفارة بحلول نهاية عام 2024، بما في ذلك الحفارات الأربعة الجديدة المتاحة للإيجار بغرض التملّك.
كما تتوقع الشركة أن تتراوح إيراداتها الإجمالية بين 3.60 – 3.80 مليار دولار أمريكي وأرباحها الإجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.70 – 1.90 مليار دولار، مع هامش يتراوح بين 48% – 50%، وأرباح صافية تتراوح بين 1.05 – 1.25 مليار دولار مع هامش يتراوح بين 30% – 33%.
وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع “أدنوك للحفر” أن تتراوح قيمة النفقات الرأسمالية بين 0.75 – 0.95 مليار دولار، مع الإبقاء على نسبة الرافعة المالية “صافي الدين/ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء” دون الضعف في عام 2024، باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ الأساسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولار أمریکی أدنوک للحفر ملیون دولار ملیار دولار عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.