قلق واسع من تسليم بلغاريا ناشطا سعوديا معارضا إلى سلطات بلده
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الناشط المعارض عبد الرحمن الخالدي إلى الرياض، حيث إنه من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.
وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".
وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على السلطات البلغارية أن "تعلق فورا أي خطط لترحيله" إلى السعودية، حيث إنه "سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".
واعتبرت أنه "نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، فستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته".
وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره فإنه اضطر إلى مغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال الخالدي: "لجأت إلى الاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".
لكنّ السلطات البلغارية رفضت في أيار/ مايو الماضي منحه اللجوء السياسي، بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده. فيما استأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي، إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.
وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط/ فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع، الذي كان يقيم بشكل مؤقت في المغرب.
وقال: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة، أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
وفي 7 شباط/ فبراير 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 كانون الثاني/ يناير 2024.
وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد السعودي بقمع الحريات السياسية وإسكات المعارضين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 15 طلبا في عام 2013 و40 طلبا في عام 2014 ليرتفع العدد إلى 130 في عام 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في عام 2022، بحسب "فرانس برس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخالدي السعودية السعودية الخالدي محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات البلغاریة فی عام
إقرأ أيضاً:
سلطات التحقيق بكوريا الجنوبية تطلب من يون المثول للاستجواب
سول "د ب أ": قال فريق مشترك من سلطات إنفاذ القانون الذي يحقق في قضية مرسوم فرض الأحكام العرفية الجمعة إنه طلب من الرئيس يون سيوك يول المثول للاستجواب الأسبوع المقبل بشأن تورطه في فرض الأحكام العرفية الفاشل.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الفريق أرسل استدعاء إلى يون ليمثل للاستجواب في الساعة 10 صباح يوم الأربعاء المقبل(0100 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكره أحد المسؤولين.
وكان هذا هو الطلب الثاني للاستدعاء الذي يوجهه فريق التحقيق إلى يون بعد رفضه التعاون مع الاستدعاء الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) الجمعة أن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والسلطات العسكرية ، بشأن الاستيلاء على السلطة ، والذي استمر بضع ساعات فقط إنه يعتزم استجواب مون، بتهمة سوء استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وتهرب مون، الذي تم تعليق صلاحياته الرئاسية، منذ أن عزلته الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في 14 ديسمبر من عدة طلبات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين، بينما منع أيضا عمليات تفتيش مكتبه.
ولم يتضح ما يمكن أن يفعله المحققون ، إذا استمر يون في رفض طلباتهم. وبموجب قوانين البلاد، لا يجوز مصادرة أو تفتيش الأماكن، التي من المحتمل أن تكون لها صلة بأسرار عسكرية، دون موافقة الشخص المسؤول، ومن غير المرجح أن يغادر مون مقر إقامته طواعية، إذا واجه احتمال إجباره على المثول أمام المحكمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف