قلق واسع من تسليم بلغاريا ناشطا سعوديا معارضا إلى سلطات بلده
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الناشط المعارض عبد الرحمن الخالدي إلى الرياض، حيث إنه من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.
وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".
وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على السلطات البلغارية أن "تعلق فورا أي خطط لترحيله" إلى السعودية، حيث إنه "سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".
واعتبرت أنه "نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، فستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته".
وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره فإنه اضطر إلى مغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال الخالدي: "لجأت إلى الاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".
لكنّ السلطات البلغارية رفضت في أيار/ مايو الماضي منحه اللجوء السياسي، بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده. فيما استأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي، إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.
وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط/ فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع، الذي كان يقيم بشكل مؤقت في المغرب.
وقال: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة، أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
وفي 7 شباط/ فبراير 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 كانون الثاني/ يناير 2024.
وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد السعودي بقمع الحريات السياسية وإسكات المعارضين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 15 طلبا في عام 2013 و40 طلبا في عام 2014 ليرتفع العدد إلى 130 في عام 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في عام 2022، بحسب "فرانس برس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخالدي السعودية السعودية الخالدي محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات البلغاریة فی عام
إقرأ أيضاً:
سلطات شمال دارفور: وصول 300 ألف نازح من معسكر زمزم إلى الفاشر وانعدام المواد الغذائية والصحية
متابعات: السوداني/ توقعت مفوضية العون الإنساني بشمال دارفور أن يصل أعداد الفارين من معسكر زمزم الذين مازالوا يتوافدون في جماعات وافواج كبيرة الى الفاشر لأكثر من 300 ألف نازح، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه أمس.
وحذر مفوض العون الإنساني بالولاية د. عباس يوسف آدم من الآثار الإنسانية الكارثية والخطيرة التي ستترتب على النزوح العكسي لنازحي معسكر زمزم إلى مدينة الفاشر. وقال إنه بدأ من يوم أول أمس جراء الهجوم الوحشي الذي شنته مليشيا آل دقلو المتمردة على المعسكر.
وقدرت حكومة إقليم دارفور أن الهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 450 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأوضح المفوض، أنّ وصول هذا العدد من النازحين وتوجههم مباشرة إلى معسكر أبوشوك أو بقائهم في المرافق والميادين العامة سيمثل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الغذائية، وعلى خدمات المياه والصحة بالمعسكر وبالفاشر عموماً، في ظل انعدام أو شُح تلك للخدمات بسبب الحصار الطويل الذي فرضته مليشيا الدعم السريع على الفاشر.
وشدد د. آدم خلال اجتماع اليوم بمقر صندوق إعانة المرضى بالفاشر على أهمية أن يعمل المجتمع الدولي على وقف هذه الانتهاكات، وأن تعمل جميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على تدارك هذا الموقف بأعجل ما يكون لتفادي المزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ونبه بأنّ استمرار تلك الانتهاكات سيمثل بيئة خصبة لاستمرار العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودعا إلى تشكيل آلية تعمل تحت إشراف وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية تكون مهمتها مناصرة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية