طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب الحكومة برفع العقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة الوحيدة المغربية للبترول "لاسامير" المتوقفة عن العمل منذ سنوات.

وتوجد الشركة في طور التصفية القضائية منذ 2016 بعدما عجزت عن تسديد ديونها.

وعانت شركة "لاسامير" أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة نحو 4.4 مليارات دولار في نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة.

وقالت النقابة إن نداءها الأخير يأتي "بعد مرور 8 سنوات من تعطل تكرير البترول بالمصفاة المغربية، والحكم بالتصفية القضائية"، ولم تحدد النقابة طبيعة العراقيل.

ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ أغسطس/آب 2015.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط

أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.

وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.

وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.

كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.

وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.

مقالات مشابهة

  • بابل.. احتجاجات ليلية أمام المستشفى التركي للمطالبة بإلغاء عقد الشركة التركية
  • إسبانيا تعلن استئناف رحلات بحرية مع المغرب
  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • النقل البري تطلق مبادرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب
  • زيادة ملحوظة في عدد السياح الصينيين بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع المغرب
  • التنقيب عن البترول بالسواحل المغربية يقلق حكومة جزر الكناري
  • روسيا تضع شروطاً فضفاضة أمام واشنطن للموافقة على إنهاء حرب أوكرانيا
  • استئناف إنتاج النفط في حقل المبروك بعد توقف دام 10 سنوات
  • محافظ أسيوط: سرعة استكمال طلبات تقنين الأراضي وتذليل العقبات أمام المواطنين
  • ترامب يشعل تفاعلًا بعرض سيارات تسلا أمام البيت الأبيض وأسهم الشركة ترتفع