وزراء الخماسية في بيروت لهذا السبب الوجيه

ثمة قواسم مشتركة بين رؤية "سفراء الخماسية" للحلّ الرئاسي وبين مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني". وهذه القواسم قد تجد لدى اللبنانيين المنقسمين على أنفسهم والمختلفين على كل شيء تقريبًا حتى على الطريقة الأفضل لعملية الإنقاذ فرصة متاحة وممكنة للخروج من عنق زجاجة الأزمات المتراكمة والمكدّسة فوق بعضها البعض حتى الاختناق، وإن اختلفوا على كل شيء فهم متفقون أقّله على أمر واحد، وهو أن الانتخابات الرئاسية هي المدخل الطبيعي الوحيد لأي عملية إنقاذية، وأنه كلما تقدّم الوقت كلما تعقدّت الأمور أكثر مما هي معقدّة، خصوصًا أن انعكاسات الحرب في غزة وعليها بدأت تظهر نتائجها السلبية على الوضع اللبناني العام بفعل المناوشات الصاروخية بين الشمال الإسرائيلي المحتل وبين الجنوب اللبناني المقاوم، وذلك بعدما انكشف حجم الخسائر البشرية والمادية، التي تفوق قدرة لبنان على تحمّل وزرها لوحده.

فلا أحد يختلف على أن الإنقاذ يبدأ من بوابة بعبدا وليس من أي بوابة أخرى، مع التشديد على أن تكون هذه البوابة محصنّة بوحدة داخلية، ولو بحدّها الأدنى، وأن تكون مدّعمة بورشة إصلاحية سياسية وإدارية ومالية واقتصادية ذات رؤية وحدوية. وهذا ما تعمل عليها "اللجنة الخماسية"، وإن بدت مواقف دولهم مختلفة على آليات الحلّ على طريقة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، وهي مقولة تنطبق تمامًا على الواقع اللبناني المتشابك والمعقّد.
فكيف يمكن الجمع بين كل هذه التناقضات، وبالتالي كيف يمكن التوفيق بين المكونات اللبنانية على قواسم مشتركة بالنسبة إلى مواصفات الرئيس العتيد، وهي أن يكون مقبولاً من المسيحيين، ومن الموارنة بالتحديد، وألا يطعن المقاومة في ظهرها، وأن تكون له علاقات عربية تساعد على استجلاب استثمارات الى لبنان وانهاض اقتصاده، إذ من دون هذه الاستثمارات لن يستطيع هذا البلد المنهار أن يقف على رجليه من جديد، وأن تكون لديه علاقات دولية تساعد على ضمان سيادة لبنان وتطبيق القرار 1701.
فهذا الرئيس "الأكسترا" لا يمكن التوافق عليه إلاّ إذا تلاقى من هم في محور "الممانعة" أو أولئك الذين هم في محور "المعارضة" عند منتصف الطريق. وهذا يعني بالنسبة إلى "اللجنة الخماسية" أن يتنازل "الثنائي الشيعي" عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "المعارضة"، التي سبق لها أن توافقت على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، والذهاب إلى خيار ثالث وفق المواصفات، التي تمّ تحديدها، وهي مواصفات يمكن من خلالها الاتفاق على الشخصية الوسطية، التي تستطيع أن تجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، على أن تُترك القضايا الخلافية الشائكة إلى المرحلة التي تلي الانتخابات الرئاسية، ومن بينها "الاستراتيجية الدفاعية" والنزوح السوري وخطة التعافي الاقتصادي.
فهذا الرئيس الوسطي مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهو الوحيد القادر عل جمع التناقضات وصهرها في بوتقة وطنية موحدّة. ولكن دون الوصول إلى هذا الاختيار الصعب عقبات وصعوبات موضعية، وتمثّل في مجملها بوضعية كل طرف لا يزال يعتبر أن الحلّ لا يمكن أن يبصر النور إن لم يكن معبّرًا عن توجهاته، ولا ينسجم مع طروحاته السياسية وعلاقاته الخارجية. وإذا بقي كل طرف متمتّرسًا خلف هذه المواقف، التي لا تقبل الجدل أو المساومة، فإن الكرسي الرئاسي سيبقى من دون رئيس. وإذا بقي الموقع الرئاسي الأول شاغرًا فإن الآتي سيكون عظيمًا بالمعنى السلبي للكلمة.
وكما يقول كبير وحكيم من بلادي بعدما قلّ عدد الحكماء فيه فإن انتخاب رئيس لجمهورية لبنان هو المدخل الطبيعي لبداية حلّ شامل ومتدرج في المنطقة يبدأ من رفح ويصل إلى باب المندب والحديدة، مرورًا بسوريا والعراق، وبالتأكيد في "ترانسفير" طهران من خلال مفاوضاتها الناجحة نسبيًا مع واشنطن. ولأن لهذا الاستحقاق اللبناني أهمية إقليمية من المتوقع أن يأتي وزراء خارجية دول "اللجنة الخماسية" إلى لبنان في هذه الظروف المصيرية التي تمر بها المنطقة على وقع الحربين في غزة وفي جنوب لبنان وبقاعه.

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤