بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، انها عملت بالتعاون مع هيئة النزاهة على العديد من ملفات الفساد واوقفت الكثير منها، فيما اشارت الى ان ذلك يجري "بتكتم" لكي لايؤثر على سير التحقيقات.

وقال نائب رئيس اللجنة كريم شكور، لـ"بغداد اليوم"، ان "أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية طيلة الفترة الماضية، كشفوا الكثير من المخالفات والشبهات في مؤسسات مختلفة، لكن اغلب تلك الملفات لا تكشف للرأي العام، بسبب استمرار التحقيقات فيها، والكشف عنها قد يؤثر على سير التحقيقات، ولهذا ليس كل شيء ينشر في الاعلام ويتم الحديث عنه".

وبين شكور ان "لجنة النزاهة بكافة أعضائها على تواصل شبه يومي مع هيئة النزاهة والجهات القضائية والجهات الرقابية المختصة الأخرى، لكشف حالات الفساد، وهذه التحركات البرلمانية أوقفت الكثير من الشبهات، كما تمكنت حتى من استعادة أموال مهدورة ومسروقة كثيرة، ورغم كل الضغوطات علينا لكن عملنا مستمر لمحاربة الفساد والفاسدين".

واعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في تقريرها السنوي لعام 2023، عن بلوغ عدد المُتَّهمين اكثر من 14 الف متهما، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، و(350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم.



المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الکثیر من

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.

استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.   

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
  • الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • ثاني أيام الشتاء.. هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
  • أرحومة يتابع أهم ملفات إدارة المشروعات بوزارة العمل
  • بغداد اليوم تتقصى سيرة الإرهابي ابو يوسف.. ليس قياديًا وقاتل بـ 3 محافظات عراقية- عاجل
  • النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق موظفين بمجلس محافظة بغداد وتربية الرصافة الأولى
  • مصادر لـبغداد اليوم: واشنطن عززت قواعدها في 5 مناطق سورية خلال أسبوع - عاجل
  • مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
  • رفع علم لـداعش في كركوك وتطويق للمكان وفتح لجنة تحقيقية.. ما القصة؟ - عاجل