عاجل.. معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.8%
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ارتفع ليبلغ 1.8٪ في فبراير الماضي.
وقالت هيئة الإحصاء السعودية في تقرير لها، إن التضخم في السعودية تصارع إلى 1.8% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مقابل 1.6% في يناير.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، وصول معدل التضخم في المملكة إلى نسبة 1.
ووفقًا لصحيفة “سبق" السعودية، بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.5% خلال شهر ديسمبر2023، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر2023م)، على أساس سنوي حيث سجل 1.7%؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.
وحسب صحيفة "الشرق"، بلغ معدل التضخم في آخر أشهر العام الماضي 1.5% على أساس سنوي مقارنة مع 1.7% في نوفمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية التضخم المملكة العربية السعودية التضخم في السعودية هيئة الإحصاء السعودية التضخم فی
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام