قلق واسع من ترحيل بلغاريا ناشطا سعوديا معارضا إلى سلطات بلده
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الناشط المعارض عبد الرحمن الخالدي إلى الرياض، حيث من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.
وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".
وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البلغارية أن "تعلق فورا أي خطط لترحيله" إلى السعودية، حيث "سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".
واعتبرت أنه "نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، ستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته".
وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره اضطر لمغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال الخالدي: "لجأت للاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".
لكنّ السلطات البلغارية رفضت في آيار/ مايو الماضي منحه اللجوء السياسي، بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده. فيما استأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي، إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.
وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط/ فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع، الذي كان يقيم بشكل مؤقت في المغرب.
وقال: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة، أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
وفي 7 شباط/ فبراير 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024.
وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد السعودي بقمع الحريات السياسية وإسكات المعارضين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 15 طلبا في عام 2013 و40 طلبا في عام 2014 ليرتفع العدد إلى 130 في عام 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في عام 2022، حسب "فرانس برس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخالدي السعودية السعودية الخالدي محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات البلغاریة فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد رفع فيتو النمسا..بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى منطقة شينغن
أصبحت بلغاريا ورومانيا رسمياً، الأحد، ضمن منطقة شينغن بعد انتظار دام 13 عاماً، ما يتيح لمواطني البلدين حرّية التنقّل ويشكل رمزية كبيرة للبلدين في أوروبا الشرقية.
وأصبح البلدان، على قدر المساواة جزئياً مع دول منطقة شينغن في مارس (آذار) 2024، مع إتاحة حرية التنقل جواً وبحراً وإبقاء الحدود البرية مغلقة. وحصلتا على موافقة شركائهما الأوروبيين في منتصف ديسمبر (كانون الأول) للاستفادة من الامتيازات نفسها في المراكز الحدودية البرية.ومن المقرر إقامة مراسم عند حواجز التفتيش البرية قبل الانضمام النهائي في منتصف الليل.
ويمثل ذلك نهاية انتظار طويل للدولتين الشيوعيتين السابقتين اللتين تعتبران من بين أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي.
واستوفت الدولتان المعايير الفنية منذ 2011، لكن "كل مرة، كانت الدول الأعضاء تعترض على ذلك"، حسب المحلل فالنتين نوميسكو. الاتحاد الأوروبي يناقش توسعة شنغن وإصلاحات اللجوء والهجرة - موقع 24من المتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعداً لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا. ورحب الجانبان "بالقرار التاريخي"، مشددين على أنه "هدف رئيسي" "منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي" في 2007.
وبعد هذا الانضمام المزدوج ارتفع عدد الأعضاء إلى 29 في هذه المنطقة التي أنشئت في 1985 وفيها 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فضلاً عن بلدان مجاورة تربطها بها شراكات مميّزة هي سويسرا، والنرويج، وآيسلندا وليخنشتاين.
ونظرياً، يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش.
واكتملت العضوية الكاملة لرومانيا، 19 مليون نسمة، وبلغاريا، 6.5 ملايين، بعد رفع فيتو النمسا على الخطوة، لخوفها من
تزايدا توافد اللاجئين إلى أراضيها بعد توسيع منطقة شينغن.
ونص اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) مع بودابست على وضع مراكز تفتيش م}قتة "لفترة أولية مدتها ستة أشهر، من أجل تقليل التغيير المحتمل في طرق الهجرة".
ومن المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية جمة من شأنها تعزيز الناتج المحلي بـ 1% على الأقل في البلدين، وفق للتقديرات.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل