الهولندي المتطرف فيلدرز يفشل في جمع التأييد اللازم لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن زعيم اليمين المتطرف والمعادي للإسلام خيرت فيلدرز -أمس الأربعاء- فشله في تشكيل ائتلاف حكومي يتولى فيه منصب رئيس الوزراء في هولندا، في إقرار يأتي بعد 4 أشهر من فوزه المفاجئ بالانتخابات التشريعية.
ورفض "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المحافظ بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، وحزب "العقد الاجتماعي الجديد" من تيار يمين الوسط، الدخول في ائتلاف بقيادة فيلدرز.
وقال فيلدرز -الذي قام بحملته الانتخابية على أساس برنامج مناهض للهجرة ومعاد للإسلام- في منشور على منصة إكس "لا يمكنني أن أصبح رئيساً للوزراء إلا إذا دعمتني كلّ الأحزاب في الائتلاف. الحال ليست كذلك".
وأعرب عن استعداده للتخلي عن تولي منصب رئيس الوزراء، بعد أشهر من المشاورات مع شركاء محتملين لتشكيل حكومة ائتلافية، قائلا "حبي لبلادي وناخبي عظيم وأكثر أهمية من منصبي".
وشدد فيلدرز على أنه يريد "حكومة يمينية، وقدراً أقل من اللجوء والهجرة. الهولنديون أولاً".
وكان حزب "من أجل الحرية" بزعامة فيلدرز فاز بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحصوله على 37 مقعدا في البرلمان من أصل 150، لكنه يحتاج إلى حزبين آخرين على الأقل للحصول على أغلبية.
حكومة تكنوقراطوأتى إعلان فيلدرز، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام هولندية بحدوث انفراجة قد تؤدّي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يمكن لفيلدرز أن يترأسها.
وبحسب المشرف على المفاوضات الجارية لتشكيل ائتلاف حكومي، فإن الأحزاب السياسية أبدت استعدادها لاتّخاذ "الخطوة التالية بعدما أجرت مناقشات "جيدة ومكثّفة" يومي الاثنين والثلاثاء.
ولطالما أكد فيلدرز رغبته في قيادة بلاده بعد فوزه الانتخابي. لكن آمال الزعيم اليميني المتطرف بأن يصبح رئيساً للوزراء تحطمت على صخرة المفاوضات السياسية.
ومن أجل جعل التعاون ممكنا في المقام الأول، قام فيلدرز بتجميد العديد من سياسات برنامج حزبه، ومن أبرزها سحب مقترحات تشريعية لحظر القرآن وتجريد الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة من الحقوق المدنية. كما تخلى عن معارضته لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ولم يتم حتى الآن تحديد شكل حكومة التكنوقراط التي سيتم تشكيلها، لكن هذا الأمر يعني أن قادة الأحزاب المشاركة في المفاوضات، بمن فيهم فيلدرز، لن يتمكنوا من الانضمام إليها.
وبحسب قناة "إن أو إس" التلفزيونية الحكومية فإن بقاء فيلدرز رئيساً لكتلة حزبه النيابية سيمكنه من البقاء "حراً" في أقواله وأفعاله من دون أن يلزم بها بقية الأحزاب المنضوية بالائتلاف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
حرب الجغرافيا
اليمين المتطرف الذى يحكم فى إسرائيل لا يتوقف عن الإعلان عن نيته التوسّع جغرافيًا فى المنطقة العربية وفقًا لمزاعم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهو ما ينسب لمرجعيات يهودية وسياسية فى أكثر من مناسبة يكفى على سبيل المثال التوقف عند تصريحات الوزيرين المتطرفين فى حكومة الحرب الإسرائيلية إيتمار بن جفير وزير الأمن القومى وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية فى أكثر مناسبة.
فى السياق ذاته يمكننا قراءة حديث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب عندما قال إنه كلما نظر إلى خارطة العالم ووجد إسرائيل صغيرة يحزن!! وكذلك حديث نتنياهو عما أسماه حرب الاستقلال الثانية، كل هذا يقول إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ربما عازمتان على إعادة رسم الجغرافيا السياسية فى الشرق الأوسط.
بالتدقيق فى المواقف والتصريحات واتجاه الصراع فى المنطقة وشروط إسرائيل لإنهاء الحربين فى غزة ولبنان, يتضح أن هدف نتنياهو ومعه اليمين المتطرف هو تأمين عمق جغرافى لإسرائيل, وهذا لن يحدث إلا بضم الضفة الغربية والقدس وغزة ولا أستبعد أن يصل شطط نتنياهو إلى التفكير فى احتلال أجزاء من لبنان وسوريا والأردن، بذريعة تأمين حدود إسرائيل، وكل هذا بالطبع مع ضوء أخضر من دوناد ترامب.
تأتى كل المواقف السياسية الإسرائيلية لتؤكد صحة هذه القراءة لأهداف نتنياهو, فهل علينا مثلا أن نمرر تصريحات وزيرة الاستيطان أوريت ستروك بأنها تعمل على قدم وساق لإعلان السيادة الإسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية، وبأنه لا ينبغى وضع إستراتيجية للخروج من قطاع غزة وكذلك مطالبات سموتريتش من قسم إدارة المستوطنات فى وزارة الدفاع، وكذلك الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية قبل أيام، بالبدء فى إعداد البنية التحتية اللازمة للسيطرة على الضفة الغربيّة, من دون أن نفهم أن محطتهم التالية هى الضفة والقدس فسموتريتش نفسه قالها علنا: «آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فى عام 2025، فى ظل وجود ترامب فى البيت الأبيض».
الفكرة الصهيونية التى تنتصر للدولة اليهودية الخالصة تسعى عمليًا إلى احتلال كل فلسطين التاريخية، ولخدمة هذه الفكرة يرى اليمين المتطرف أن الخروج من غزة كان خطأ وأنه لابد من إعادة السيطرة عليها وأن الطريقة الوحيدة لإزالة التهديد المتمثّل فى قيام دولة فلسطينية هو السيطرة على الضفة الغربية عبر التوسّع الاستيطانى.
القضية الفلسطينية من وجهة النظر العادلة لا يمكن أن تحل من دون الرجوع إلى الشرعية الدولية وتطبيق قرار حل الدولتين وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهذا ما يطالب به المجتمع الدولى والزعماء العرب فى كل محفل وفى مقدمتهم الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي, ولكن إسرائيل تعمل كل ما فى وسعها لمنع إقامة دولة فلسطينية فالكنيست سنّ قانونًا فى يوليو الماضى، برفض الدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة، حيث صوّت 99 نائبًا لصالح القانون من أصل 120 عضوَ وأيضًا شرّع الكنيست فى عام 2018، قانون القومية اليهودية، لدعم الاستيطان، ولحصر حق تقرير المصير باليهود على أرض فلسطين التاريخية، أى عدم الاعتراف بالفلسطينيين كشعب أو قومية يحق لهم الاستقلال فى دولة فلسطينية.
كل ما حدث ويحدث الآن فى قطاع غزة من محو لكل مظاهر الحياة فى القطاع ليجبر الفلسطينيون على التهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم طلبا للحياة، هدفه فى المقام الأول تحويل قطاع غزة إلى واحة من المستوطنات ومن جانب آخر يقنن الاحتلال سياساته فى الداخل الإسرائيلى منذ سنوات عبر قوانين استعمارية لاحتلال الضفة الغربية والقدس.
فى تصورى أن الأيام القادمة ستدفع الاحتلال الإسرائيلى إلى تنفيذ مخططاته بغطاء أمريكي, لاسيما مع التفاءل الإسرائيلى بقدوم دونالد ترامب والذى أغدق بالوعود على اليمين المتطرف خاصة مع أعلانه أثناء حملته الانتخابية دعمه لفكرة توسيع الحدود الجغرافية لإسرائيل، على حساب الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة, وقد ظهرت مؤشرات تدعم هذا التفاؤل ممثلة فى الشخصيات المرشّحة لتشكيل إدارة ترامب، مثل المرشحين لحقائب الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومى ومدير المخابرات والسفير الأمريكى فى إسرائيل، كلها شخصيات صهيونية رافضة لفكرة الدولة الفللسطينية.
مع الأسف الحرب القادمة هى حرب جغرافيا بامتياز.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر