الهولندي المتطرف فيلدرز يفشل في جمع التأييد اللازم لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن زعيم اليمين المتطرف والمعادي للإسلام خيرت فيلدرز -أمس الأربعاء- فشله في تشكيل ائتلاف حكومي يتولى فيه منصب رئيس الوزراء في هولندا، في إقرار يأتي بعد 4 أشهر من فوزه المفاجئ بالانتخابات التشريعية.
ورفض "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المحافظ بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، وحزب "العقد الاجتماعي الجديد" من تيار يمين الوسط، الدخول في ائتلاف بقيادة فيلدرز.
وقال فيلدرز -الذي قام بحملته الانتخابية على أساس برنامج مناهض للهجرة ومعاد للإسلام- في منشور على منصة إكس "لا يمكنني أن أصبح رئيساً للوزراء إلا إذا دعمتني كلّ الأحزاب في الائتلاف. الحال ليست كذلك".
وأعرب عن استعداده للتخلي عن تولي منصب رئيس الوزراء، بعد أشهر من المشاورات مع شركاء محتملين لتشكيل حكومة ائتلافية، قائلا "حبي لبلادي وناخبي عظيم وأكثر أهمية من منصبي".
وشدد فيلدرز على أنه يريد "حكومة يمينية، وقدراً أقل من اللجوء والهجرة. الهولنديون أولاً".
وكان حزب "من أجل الحرية" بزعامة فيلدرز فاز بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحصوله على 37 مقعدا في البرلمان من أصل 150، لكنه يحتاج إلى حزبين آخرين على الأقل للحصول على أغلبية.
حكومة تكنوقراطوأتى إعلان فيلدرز، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام هولندية بحدوث انفراجة قد تؤدّي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يمكن لفيلدرز أن يترأسها.
وبحسب المشرف على المفاوضات الجارية لتشكيل ائتلاف حكومي، فإن الأحزاب السياسية أبدت استعدادها لاتّخاذ "الخطوة التالية بعدما أجرت مناقشات "جيدة ومكثّفة" يومي الاثنين والثلاثاء.
ولطالما أكد فيلدرز رغبته في قيادة بلاده بعد فوزه الانتخابي. لكن آمال الزعيم اليميني المتطرف بأن يصبح رئيساً للوزراء تحطمت على صخرة المفاوضات السياسية.
ومن أجل جعل التعاون ممكنا في المقام الأول، قام فيلدرز بتجميد العديد من سياسات برنامج حزبه، ومن أبرزها سحب مقترحات تشريعية لحظر القرآن وتجريد الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة من الحقوق المدنية. كما تخلى عن معارضته لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ولم يتم حتى الآن تحديد شكل حكومة التكنوقراط التي سيتم تشكيلها، لكن هذا الأمر يعني أن قادة الأحزاب المشاركة في المفاوضات، بمن فيهم فيلدرز، لن يتمكنوا من الانضمام إليها.
وبحسب قناة "إن أو إس" التلفزيونية الحكومية فإن بقاء فيلدرز رئيساً لكتلة حزبه النيابية سيمكنه من البقاء "حراً" في أقواله وأفعاله من دون أن يلزم بها بقية الأحزاب المنضوية بالائتلاف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
10 تحركات عاجلة من الحكومة لتقليل زمن الإفراج الجمركي
الحكومة :نتجه حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنةالإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئاهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركيةتأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجيةضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفةالاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمرتطوير وميكنة المنظومة الجمركيةتحسن ملحوظ في زمن الفحص الفني الظاهرىسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنيةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”