نواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بالوقف الفوري للحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وحذر النواب من خطر المجاعة في غزة، كما طالبوا برفع الحصار عن القطاع وبالفتح الفوري لكل المعابر لمرور السلع والمساعدات الإغاثية والإنسانية.
14/3/2024مقاطع حول هذه القصةاستشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بمدينة رفحplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 18 seconds 01:18دمار هائل خلفته قوات الاحتلال بمدينة حمد في خان يونسplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 05 seconds 01:05طائرات حربية إسرائيلية تقصف منزلا بدير البلح وتحيله إلى كومة ركامplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 36 seconds 02:36الاحتلال يواصل بناء المستوطنات أثناء الحرب على غزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 29 seconds 02:29محامون ألمان يقاضون الحكومة بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية في غزةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 42 seconds 03:42القوات الإسرائيلية تقصف مركز توزيع تابعا للأونروا في رفحplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 15 seconds 01:15آثار المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع في مقر الإذاعة بأم درمانplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 09 seconds 02:09من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.