قلق واسع من ترحيل بلغاريا ناشط سعودي معارض إلى سلطات بلده
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الناشط المعارض عبد الرحمن الخالدي إلى الرياض، حيث من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.
وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".
وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البلغارية أن "تعلق فورا أي خطط لترحيله" إلى السعودية، حيث "سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".
واعتبرت أنه "نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، ستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته".
وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره اضطر لمغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال الخالدي: "لجأت للاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".
لكنّ السلطات البلغارية رفضت في آيار/ مايو الماضي منحه اللجوء السياسي، بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده. فيما استأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي، إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.
وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط/ فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع، الذي كان يقيم بشكل مؤقت في المغرب.
وقال: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة، أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
وفي 7 شباط/ فبراير 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024.
وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد السعودي بقمع الحريات السياسية وإسكات المعارضين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 15 طلبا في عام 2013 و40 طلبا في عام 2014 ليرتفع العدد إلى 130 في عام 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في عام 2022، حسب "فرانس برس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخالدي السعودية السعودية الخالدي محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات البلغاریة فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر يتحدى “الجنائية الدولية” بدعوة نتنياهو لزيارة بلده!
نوفمبر 22, 2024آخر تحديث: نوفمبر 22, 2024
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بدعوة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، متحديًا بذلك المذكرة الصادرة بحق الأخير من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار”، مؤكداً أنه سيضمن لنتنياهو أن المذكرة القضائية لن تؤثر على زيارته المقررة.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بعد تزايد الانتقادات الدولية لتصعيد الهجمات الإسرائيلية في غزة.
ورغم أن المجر تعد من بين الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن أوربان أبدى موقفًا حازمًا في دعم إسرائيل وتحدي القرار القضائي، مبررًا ذلك بأن أمن إسرائيل “يجب أن يكون الأولوية”.
ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر القرار ذا طابع قانوني دولي، إلا أن إسرائيل لم توقع على الانضمام إلى المحكمة، ما يعزز موقفها في رفض الاعتراف بهذه المذكرات.
من جانبه، رد نتنياهو على القرار عبر بيان صادر عن مكتبه، حيث قارن القرار مع “محاكمة دريفوس”، في إشارة إلى القضية الشهيرة للنقيب اليهودي الفرنسي ألفرد دريفوس الذي اتهم ظلماً بالتجسس في نهاية القرن التاسع عشر قبل أن تتم تبرئته.
أما غالانت، فقد اعتبر قرار المحكمة “سابقة خطيرة تشجع الإرهاب”، وأكد أن القرار يسعى لوضع إسرائيل في نفس خانة المسؤولية مع حماس.
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل تحديًا أمام إسرائيل وداعميها في الغرب، وقد يضعها في مواجهة مع بعض الدول التي تلتزم بالقانون الدولي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر