قلق واسع من ترحيل بلغاريا ناشط سعودي معارض إلى سلطات بلده

أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الناشط المعارض عبد الرحمن الخالدي إلى الرياض، حيث من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.

وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".

وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".

ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البلغارية أن "تعلق فورا أي خطط لترحيله" إلى السعودية، حيث "سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".

واعتبرت أنه "نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، ستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته".

وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره اضطر لمغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.

وقال الخالدي: "لجأت للاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".

لكنّ السلطات البلغارية رفضت في آيار/ مايو الماضي منحه اللجوء السياسي، بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده. فيما استأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي، إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.

وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في شباط/ فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع، الذي كان يقيم بشكل مؤقت في المغرب.

وقال: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة، أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".

وفي 7 شباط/ فبراير 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024.

وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد السعودي بقمع الحريات السياسية وإسكات المعارضين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 15 طلبا في عام 2013 و40 طلبا في عام 2014 ليرتفع العدد إلى 130 في عام 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في عام 2022، حسب "فرانس برس".

المصدر: عربي21