الاقتصاد تُناقش آليات تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظَّمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان "تصفير البيروقراطية الحكومية"، لمناقشة آليات تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
افتتحت الورشة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وذلك بحضور سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وماريا حنيف، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وعدد من الشركاء والمتعاملين.
وأكدت بدرية الميدور أن مسيرة تطوير العمل الحكومي مستمرة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة، والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.
أخبار ذات صلة
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة، وسعيها إلى تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من جانب، وتعبيراً عن التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من جانب آخر، وذلك دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.
وشملت الورشة طرح عدد من الأفكار والرؤى الابتكارية، حيث أجرى المشاركون من موظفي الوزارة وشركائها ومتعامليها عملية مراجعة للسياسات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بجميع خدمات الوزارة، بهدف تقليل الاشتراطات والمدد الزمنية للخدمات.
كما ناقشت الورشة خطة عمل تمتد إلى نهاية العام الحالي، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة والتي ستنعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات البيروقراطية الحكومية تصفیر البیروقراطیة المساعد لقطاع
إقرأ أيضاً:
العمل: نقدم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل
مسقط- الرؤية
قال إبراهيم بن عبدالله بن خميس الهنائي مدير دائرة سجل القوى العاملة بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الممارسات لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال جميع منافذ الوزارة المتاحة، بالإضافة إلى توفير البيانات التي تحتاجها القوى العاملة الوطنية من خلال المنصات المختلفة، ومنها موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق معاك ومكاتب سند، حيث تسهم هذه السجلات في رفد ملف الباحثين عن عمل والإسهام في دفع عجلة التشغيل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكامل بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تنمية الكفاءات الوطنية بما يتواكب مع رؤية عمان 2040.
وأضاف أن دائرة سجل القوى العاملة تبذل جهودا حثيثة لإعداد تقارير دورية توضح التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتقديم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الجديدة أو تطوير البرامج الحالية، كما توفر الدائرة بيانات وتحليلات دقيقة للجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب في الوظائف، وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية للباحثين عن العمل لتوجيههم نحو التخصصات والمجالات الأكثر توافقًا مع قدراتهم في سوق العمل.
وأضاف الهنائي أنه تم إطلاق برنامجا مستحدثا لسجل القوى العاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة، كما توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية وذلك لتسهيل الإجراءات والوصول للخدمة المطلوبة بطريقة ميسرة وسلسة، مبينا: "تعتبر دائرة سجل القوى العاملة إحدى الدوائر المعنية بتقديم خدمات لمجموعة من الجهات منها المؤسسات الأكاديمية والجامعات والكليات والمعاهد المهنية، والقطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد الباحثين عن العمل والطلاب المقبلين على التعليم العالي".
وتابع قائلا: "أظهرت الأرقام والإحصائيات المسجلة خلال عام 2023 جهود الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، حيث تم تسجيل وتحديث 148,000 معاملة إلكترونية، وتم استخراج 99,000 رسالة (سيرة ذاتية ورسائل "لمن يهمه الأمر")، كما تم تسجيل وتحديث 100,000 معاملة يدوية بمقر الوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تشمل توحيد البيانات لجميع موظفي الدولة (القطاعين العام والخاص) عبر الربط مع نظام "موارد بلس" وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحليل بيانات الباحثين عن عمل، وتشجيع المجتمع على الاعتماد الكامل على الخدمات الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان