بعد زيادة سعر أردب القمح.. «التموين» تتوقع زيادة المحصول المورد من المزارعين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تتوقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة محصول القمح المورد من المزارعين، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد أردب القمح، وفق مصادر في الوزارة.
سعر أردب القمحوكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على تحديد سعر أردب القمح للموسم الحالي 2024-2025 ليكون بسعر 2000 جنيه، ما يجعل التوقع يزيد بأن يكون التوريد كبيرا من قبل المزارعين وفق تصريحات لـ«الوطن» من قبل مصادر في وزارة التموين.
وتدعم الحكومة المصرية المزارع المصري، حيث قررت خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد أمس زيادة سعر أردب القمح ليكون 2000 جنيه بدلا من السعر الاسترشادي الذي سابق أن وافقت عليه الحكومة وهو 1600 جنيه لتكون نسبة الزيادة نحو 25% وذلك دعما لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين أردب القمح مجلس الوزراء سعر أردب القمح سعر أردب القمح
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها