“الاقتصاد” تُناقش آليات تنفيذ برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظَّمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان “تصفير البيروقراطية الحكومية”، لمناقشة آليات تنفيذ برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
افتتحت الورشة سعادة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وذلك بحضور سعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة ماريا حنيف، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية، وسعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وعدد من الشركاء والمتعاملين.
وأكدت سعادة بدرية الميدور أن مسيرة تطوير العمل الحكومي مستمرة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”، بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة، والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة، وسعيها إلى تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من جانب، وتعبيراً عن التزام الوزارة بتقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من جانب آخر، وذلك دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.
وشملت الورشة طرح عدد من الأفكار والرؤى الابتكارية، حيث أجرى المشاركون من موظفي الوزارة وشركائها ومتعامليها عملية مراجعة للسياسات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بجميع خدمات الوزارة، بهدف تقليل الاشتراطات والمدد الزمنية للخدمات.
كما ناقشت الورشة خطة عمل تمتد إلى نهاية العام الحالي، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة والتي ستنعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تصفیر البیروقراطیة
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹