احتجاجا على مجازر الاحتلال في غزة.. إغلاق الصالة الدولية بمطار سان فرانسيسكو
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أدى احتجاج مئات من المناهضين لحرب إسرائيل على قطاع غزة إلى إغلاق الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي.
وطالب المحتجون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في القطاع، وناشدوا الولايات المتحدة وقف تزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية.
وأظهرت لقطات من الاحتجاج أشخاصا يحملون لافتات مكتوبا عليها "وقف دائم لإطلاق النار الآن" و"أوقفوا العالم من أجل غزة" و"كفوا عن تسليح إسرائيل"، فيما قام "مئات من المناصرين لفلسطين بإغلاق المرور والمداخل الأمنية إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي".
إغلاق الصالة الدولية بمطار سان فرانسيسكومن جهتهم، قال مسؤولون بالمطار إن الصالة الدولية ظلت مفتوحة، لكن تم تغيير وتعديل مسارات الركاب أثناء القيام بإجراءات السفر لتفادي المحتجين، كما أغلق المتظاهرون الطريق خارج المطار وتحركوا في دوائر وهتفوا مرددين الشعارات.
وخرجت احتجاجات مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في كثير من المدن الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك احتجاجات قرب مطارات وجسور في نيويورك سيتي ولوس أنجلوس ووقفات احتجاجية أمام مقر البيت الأبيض ومسيرات في واشنطن.
وشهد هذا الشهر احتجاجات كبيرة قبيل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لحالة الاتحاد وحفل توزيع جوائز الأوسكار. كما يقاطع المتظاهرون بشكل متكرر فعاليات الحملات الانتخابية لبايدن وخطاباته.
اقرأ أيضاًبعد أن قتلوهم بالجوع.. الاحتلال: سنغرق غزة بالمساعدات الإنسانية
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا عملية إنزال جوي جديدة للمساعدات في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال واشنطن القضية الفلسطينية العالم الإحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية الحرب على غزة الحرب في غزة شهداء وجرحى المدن الأمريكية الصالة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا