مقار الأحزاب السياسية أبرزها.. 10 عقارات لا تخضع للضريبة العقارية وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أعاد القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، تنظيم أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954، ولم يفرض القانون الجديد أي ضرائب عقارية أخرى، وكانت تلك الضريبة تعرف باسم العوايد في القانون القديم.
أخبار متعلقة
6 شروط استحقاق صرف المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات
قانون العمل 2023.. تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات أصبح وشيكًا لهذه الفئات
وفقًا للقانون تسرى الضريبة العقارية على كافة العقارات المبنية المُقامة على أرض مصر سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المُكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
وهو ما يعنى أن كافة المبانى القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافى، كما تُفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة «جراجات- مشاتل» مؤجرة وغيرها.
وتخضع أيضًا للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.
ولكن، كما حدد القانون العقارات الخاضعة للضريبة، فهناك أنواع أخرى من العقارات غير خاضعة للضريبة، حددها القانون أيضًا، تمثلت تلك العقارات في التالى:
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
2- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولكن تخضع للضريبة إذا تم التصرف فيها لأفراد أو لأشخاص اعتبارية، وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف.
3- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
4- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
5- الأحواش ومباني الجبانات.
6- المباني تحت الإنشاء، والأراضى الفضاء غير المستغلة.
7- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
8- الأبنية والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، التي لا تهدف إلى الربح.
9- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المُخصصة لها.
10- الوحدة العقارية التي يتخذها الفرد سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته «تشمل الأسرة الفرد وزوجه والأولاد القُصر»، بشرط أن يقل صافى القيمة الإيجارية السنوية للوحدة عن 24 ألف جنيه، ولكن إذا زاد عن تلك القيمة تخضع الوحدة العقارية للضريبة.
يشار إلى أن، المقصود بالمكلف بأداء الضريبة، هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يُعد مكلفاً بأداء الضريبة، وإنما يُعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الإيجار المستحق عليه.
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تحتسب ركلة جزاء لألمانيا رغم لمسة اليد؟.. حكام يشرحون القانون
وَدَّع الألمان نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة على أرضهم من الدور ربع النهائي الجمعة على يد إسبانيا (1-2 بعد التمديد) وهم ممتعضون من القرار التحكيمي بعدم منحهم ركلة جزاء مطلع الشوط الإضافي الثاني نتيجة لمسة يد على مارك كوكوريّا.
وانتقد مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان القرار التحكيمي بعدم احتساب ركلة الجزاء لمصلحة فريقه الذي استفاد من لقطة مماثلة في بداية الشوط الثاني من مباراته في ثمن النهائي ضد الدنمارك (2-0)، حين لمس يواكيم أندرسن الكرة بيده في المنطقة المحرمة، مانحاً البلد المضيف فرصة افتتاح التسجيل.
وحصلت الحادثة الجمعة في شتوتغارت حين كان المنتخب الألماني ينطلق في هجمة بداية الشوط الإضافي الثاني والنتيجة متعادلة 1-1، فسدّد جمالا موسيالا كرة ارتطمت بذراع كوكوريا داخل المنطقة المحرمة لكن الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور طالب بمواصلة اللعب وحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لم يتدخل لمنح أصحاب الضيافة ركلة جزاء.
ورأى ناغلسمان أن "الحكم انحاز لمصلحة إسبانيا قليلاً... كانت ركلة جزاء واضحة"، مضيفاً "لو سدّد جمال موسيالا الكرة باتجاه وسط مدينة شتوتغارت ولمسها كوكوريا، فلن أرغب أبداً بالحصول على ركلة جزاء. (لكن الكرة) كانت متجهة نحو المرمى وأوقفها بوضوح بيده".
لكن قرار الحكم الإنكليزي و"في أيه آر" بعدم احتساب ركلة الجزاء لم يأت من فراغ بل استند إلى القاعدة التي تقول أن ركلة الجزاء تحتسب ضد اللاعب "إذا لمس الكرة بيده/ذراعه وجعل جسمه أكبر من الطبيعي"، أي ما معناه أن تكون اليد أو الذراع بعيداً عن جسده.
ولهذا السبب لم يحتسب تايلور ومواطنه حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل ركلة الجزاء لأن ذراع كوكوريّا لم تكن في "وضعية غير طبيعية" بعيدة عن جسده لجعله أكبر "حجماً".
كانت ملاصقة للجسدوشدّد الحكم الدولي الإنكليزي السابق مارك كلاتنبورغ الذي يعمل خبيراً تحكيمياً في شبكة "فوكس" على صحّة قرار مواطنيه، معتبراً أن ذراع كوكوريّا كانت ملاصقة لجسده، والأمر ذاته بالنسبة للحكمة الأميركية السابقة كريستينا أنكل التي نشرت على موقع "أكس" تحليلها القانوني للحادثة بالقول إن ذراع كوكوريّا "تعتبر باتجاه سفلي، بالقرب من جانب الجسم، ومستقيمة".
ثم تطرّقت ثانياً إلى حركة ذراع كوكوريّا التي كانت في وضعها "غير الطبيعي" قبل لحظات من الحادثة وكانت تتحرّك للأسفل باتجاه جانبه في محاولة لتصغير حجم جسمه، قبل أن تشير إلى أن ذراع الإسباني كانت خلف جسده من اللقطة الجانبية التي يمكن رؤيتها من زاوية كاميرا أخرى.
واعتبرت أنه لو كانت أمام جسده، لكان من الأسهل القول إنه كان يتعمد منع التسديدة، لكن نظراً لأنها كانت خلف خصره، فمن المرجح أنه كان يبذل جهداً للابتعاد عن طريقها.
أما في حالة الدنماركي أندرسن في مباراة ثمن النهائي حين لمس الكرة بيده إثر عرضية من دافيد راوم، فشرحت شبكة "إي أس بي أن" موقف الاتحاد الأوروبي للعبة الذي يقول إنه "إذا كانت الذراع في وضع مرتفع (أو أفقياً) مما يخلق حاجزاً لإيقاف الكرة... فيجب على الحكم و/أو +في أيه آر+ أن ينصح باحتساب ركلة جزاء".
ورأت "إي أس بي أن" أنه لو اعتقد الاتحاد الأوروبي للعبة أن قرار ركلة الجزاء ضد الدنمارك لم يكن صحيحاً لما عُيّن أتويل مجدداً ليكون حكم الفيديو المساعد في مباراة ألمانيا وإسبانيا لأنه كان يتولى هذه المهمة أيضاً في مباراة ثمن النهائي.
وفي المؤتمر الصحافي الذي سبق البطولة، قدم رئيس اللجنة التحكيمية في "ويفا" الإيطالي روبرتو روزيتي أمثلة محددة لعقوبات لمسة اليد، مظهراً في مقطع فيديو الكرة وهي تصطدم بذراع أحد المدافعين في وضع عمودي بالقرب من الجسم.
وقال إن هذه الحالة لا يجب أن تحتسب ركلة جزاء لأن الذراع كانت قريبة من الجسم، ولم تمتد لتشكل ما يمكن اعتباره حاجزاً، فلا ينبغي أن يعاقب اللاعب على ذلك.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟