أعاد القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، تنظيم أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954، ولم يفرض القانون الجديد أي ضرائب عقارية أخرى، وكانت تلك الضريبة تعرف باسم العوايد في القانون القديم.

أخبار متعلقة

6 شروط استحقاق صرف المعاش المبكر وفقا لقانون التأمينات

قانون العمل 2023.. تخفيض ساعات العمل لـ 6 ساعات أصبح وشيكًا لهذه الفئات

وفقًا للقانون تسرى الضريبة العقارية على كافة العقارات المبنية المُقامة على أرض مصر سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المُكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

وهو ما يعنى أن كافة المبانى القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافى، كما تُفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة «جراجات- مشاتل» مؤجرة وغيرها.

وتخضع أيضًا للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

ولكن، كما حدد القانون العقارات الخاضعة للضريبة، فهناك أنواع أخرى من العقارات غير خاضعة للضريبة، حددها القانون أيضًا، تمثلت تلك العقارات في التالى:

1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

2- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولكن تخضع للضريبة إذا تم التصرف فيها لأفراد أو لأشخاص اعتبارية، وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف.

3- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

4- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

5- الأحواش ومباني الجبانات.

6- المباني تحت الإنشاء، والأراضى الفضاء غير المستغلة.

7- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة، وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

8- الأبنية والمؤسسات التعليمية، والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، التي لا تهدف إلى الربح.

9- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المُخصصة لها.

10- الوحدة العقارية التي يتخذها الفرد سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته «تشمل الأسرة الفرد وزوجه والأولاد القُصر»، بشرط أن يقل صافى القيمة الإيجارية السنوية للوحدة عن 24 ألف جنيه، ولكن إذا زاد عن تلك القيمة تخضع الوحدة العقارية للضريبة.

يشار إلى أن، المقصود بالمكلف بأداء الضريبة، هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يُعد مكلفاً بأداء الضريبة، وإنما يُعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الإيجار المستحق عليه.

أخبار مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى

بغداد اليوم - ديالى

أكد المحلل السياسي إسماعيل حسن، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن قرار فك الارتباط مع العتبي كان بمثابة حسم للنزاع الطويل بينه وبين ائتلاف دولة القانون، مشيرًا إلى أن العتبي كان يواجه صعوبة في التماشي مع رؤية رئيس الائتلاف نوري المالكي، في إدارة الملفات السياسية الحساسة في ديالى. 

وأضاف حسن لـ "بغداد اليوم"، أن "هذه الخلافات تزايدت بعد قضية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي في خطوة اعتبرها البعض غير مدروسة، حيث طرح العتبي أسئلة لم تكن تحمل أسبابًا كافية لإقالة الكروي مما جعل الموقف يبدو وكأنه "انقلاب أبيض" لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ديالى". 

وأكد أن "قرار المالكي جاء بعد مرحلة طويلة من الجمود السياسي"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط مع العتبي قد يمنع الأخير من الترشح ضمن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا الموضوع في الأشهر الماضية". 

في السياق ذاته أضاف المحلل السياسي فوزي كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "إقالة الكروي لم تكن تنسجم مع التوجهات السياسية للمالكي، باعتبار أن التحالفات في ديالى كانت تقتضي التوازن بين القوى المختلفة، بما في ذلك دولة القانون والسيادة، وهو ما قد يسبب انهيار الاتفاقات السياسية بين هذه الأطراف إذا ما تم الإصرار على إقالة الكروي". 

وأوضح كريم أن "هذه التحركات قد تدفع ديالى إلى أزمة سياسية جديدة في حال استمر الوضع على هذا النحو، خاصة أن إقالة رئيس المجلس قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وصولًا إلى تدخلات في منصب المحافظ، مما قد يؤدي إلى تفكك التحالفات القائمة، بما في ذلك الخلافات بين "دولة القانون" والكتل الأخرى". 

وأصدر مكتب ائتلاف دولة القانون، امس السبت (29 آذار 2025) ، بيانًا رسميًا أعلن فيه فك الارتباط مع رئيس كتلته في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان العتبي، بسبب عدم التزامه بتوجهات الائتلاف.

وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه تلقته" بغداد اليوم"، "عن أسفه لعدم التزام العتبي بقرارات الائتلاف ونهجه السياسي، خاصة في التحالفات التي ساهمت في تشكيل حكومة ديالى الحالية". 

وأشار البيان إلى أن "العتبي اتخذ قرارات فردية غير مدروسة دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف، مما أدى إلى مواقف مخالفة تمامًا لنهج دولة القانون". 

وأكد الائتلاف على "التزامه بخدمة المواطنين واحترام القانون وتجنب المصالح الشخصية"، مشيرًا إلى أن "استمرار العتبي في نهجه الفردي يتعارض مع مبادئه وثوابته". 

كما أشار إلى أنه "تأخر في إصدار هذا البيان احترامًا لعشيرته الكريمة، عشيرة عتبة، وتقديرًا لمواقفها المشرفة، ولكن العتبي لم يظهر الالتزام المطلوب". 

وبناءً على ذلك، أعلن الائتلاف رسميًا فك الارتباط مع تركي جدعان العتبي وإنهاء أي صلة تنظيمية له بالائتلاف اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.

مقالات مشابهة

  • كيف تفاعلت الأحزاب مع احتشاد الملايين عقب صلاة العيد لدعم القيادة السياسية
  • تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصري يدعم القيادة السياسية في موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية
  • الأحزاب المصرية تشيد بالموقف الشعبي الداعم للقيادة السياسية والرافض لتهجير الفلسطينيين
  • العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
  • تحالف الأحزاب: نجدد العهد والوعد خلف قيادتنا السياسية
  • حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
  • تواصل ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية خلال فعاليات الأحزاب في رمضان
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون