ماذا تعرف عن المهن الخطرة في الضمان وما شروط التقاعد المبكر للعاملين فيها.؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
#سواليف
ماذا تعرف عن #المهن_الخطرة في #الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يُعَرّف قانون الضمان الاجتماعي “المهن الخطرة” بأنها:
مقالات ذات صلة قائد لواء إسرائيلي: نخوض في خان يونس معارك لم نشهدها في قطاع غزة 2024/03/14(المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).
وهناك (42) مهنة خطرة رئيسة تضمّنها نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان (يمكن الاطلاع على قائمتها من خلال الدخول لزاوية “التشريعات/نظام المنافع التأمينية” على موقع مؤسسة الضمان الإلكتروني www.ssc.gov.jo ).
وقد أجاز قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم العاملين في أي من المهن الخطرة المعتمدة في النظام طلب التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر في حال انتهاء خدماته شريطة إكماله سن الـ 45 مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى، بحيث لا تقل اشتراكات المؤمّن عليها عن (180) اشتراكاً، وأن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه عن (216) اشتراكاً. ويُشترَط أيضاً أن تؤدي المنشأة التي كان يعمل المؤمّن عليه لديها ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن 60 شهراً (اشتراكاً) خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
ومن الضروري التزام المنشآت التي تشغّل عمالاً في أي من المهن الخطرة المحددة في الضمان بتزويد مؤسسة الضمان بكشوفات بأسماء العاملين في هذه المهن وتاريخ عملهم بتلك المهنة وأجورهم الخاضعة للاقتطاع. إضافة إلى ضرورة الالتزام بتسديد نسبة 1% من أجر كل عامل إضافة للاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، ويمكن الاطلاع على قائمة المهن الخطرة هنا.
والرسالة المهمة التي أوجّهها للمؤمّن عليهم العاملين في مهن خطرة المؤمن والذين استكملوا شروط التقاعد المبكر بناءً على هذا الأساس ضرورة التنسيق مع ضباط ارتباط منشآتهم للتحقق من صحة شمولهم بالمهن الخطرة والتأكد من مدد اشتراكهم ودفع منشآتهم لنسبة الاشتراك المطلوبة قبل إنهاء خدماتهم بهدف التقدم بطلب تخصيص الراتب التقاعدي المبكر. علماً بأني لا أنصح بالخروج على التقاعد المبكر للمؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة إلا إذا اضطر إلى ذلك وخشيَ أن تتأثّر صحته فعلاً نتيجة مزاولته للمهنة الخطرة، خصوصاً لمن مدة اشتراكهم عند الحد الأدنى المطلوب للتقاعد المبكر لأن الراتب التقاعدي سيكون ضعيفاً جداً.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المهن الخطرة الضمان التقاعد المبکر المهن الخطرة العاملین فی ن علیه
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.
ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:
وتعرض "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :
المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.