المالية: إتمام بيانات جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، امس الاربعاء، عن إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وقالت سامي خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، انها “لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية”.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال استضافة وزيرة المالية ومديري الضرائب والكمارك ان “تفعيل وتعظيم الإيرادات غير النفطية من أولويات البرنامج الحكومي” مضيفا “سنقف بوجه كل من يعارض تطبيق نظام أتمتة الضرائب والكمارك إلى جانب وزارة المالية ولن نسمح بتعطيله”.
وأكد “داعمون بقوة لتوجه وزارة المالية لتطبيق الأتمتة في جميع المنافذ الحدودية” مشيرا الى ان “الضرائب والرسوم لا تجبى إلا بقانون ولا تعفى إلا بقانون وسنراجع كل الإعفاءات ومدى الفائدة المرجوة أو المتحققة منها”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية تعلن عن تشريع قوانين لدعم حقوق الإنسان العراقي
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، العمل على قوانين “محورية” لتعزيز العدالة أبرزها قانونا الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب وقانون العقوبات البديلة الذي يخفف اكتظاظ السجون.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، إن “اللجنة تعمل حالياً على مجموعة قوانين تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين”، لافتا إلى أن “اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد”.وأضاف الصالحي، أن “من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية”، مشيراً إلى أن “اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة”.وأكد، أن “هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم”، مضيفاً أن “اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة”.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد