تأهب وترقب لـ"الجمعة الأولى" في المسجد الأقصى وسط دعوات لـ"النفير"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
القدس المحتلة- الوكالات
تسود حالة من التأهب والترقب مدينة القدس المحتلة، وتحديدًا في محيط المسجد الأقصى؛ حيث شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات دخول الفلسطينيين إلى ساحات المسجد، مع اقتراب الجمعة الأولى من شهر رمضان، إذ دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى النفير والانطلاق إلى المسجد الأقصى، لكسر أغلال الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لمساعيه.
وأفادت مصادر في القدس المحتلة، بأن 212 مستوطنًا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، خاصة في المنطقة الشرقية. يأتي ذلك فيما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى؛ حيث فرضت قيودًا على دخول المصلين في شهر رمضان المبارك، بحيث سمحت للرجال من سن 55 عامًا وما فوق، والنساء من سن 50 عامًا وما فوق، والأولاد دون سن الـ10 أعوام. وأحاطت قوات الاحتلال بسور المسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة، بهدف منع دخول المصلين للأقصى. وبالتزامن مع حلول شهر رمضان، نشرت سلطات الاحتلال 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستنشر عدة آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس وما حولها في أول جمعة من رمضان، في ظل توقعات بتوافد أعداد كبيرة من المصلين.
وعلى الرغم من هذه القيود، أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إلى أن نحو 45 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في ثاني أيام شهر رمضان في المسجد الأقصى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال بإغلاق صندوق ووقفية القدس
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس، المؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية، والذي يأتي إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن الخطوة تأتي استمراراً للإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية، واستكمالاً لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والتهويد والضم، التي تمعن سلطات الاحتلال بارتكابها في تحد وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت الأمانة العامة من السياسات الإسرائيلية الممنهجة والرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية، من خلال خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.