بدء العمل بقائمة المنتجات المقيدة للمرحلة الثانية لضمان سلامة وجودة المنتجات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، العمل بقائمة المنتجات المقيدة للمرحلة الثانية (أ) ضمن اللائحة الفنية لنظام المطابقة، والتي تتضمن متطلبات بطاقات كفاءة الطاقة لسخانات المياه وغسالات الملابس الكهربائية والثلاجات والمجمدات؛ وذلك بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات في الاسواق المحلية.
ويأتي العمل بقائمة المنتجات المقيدة للمرحلة الثانية (أ) تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (190/ 2021)، الخاص بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة. وتهدف اللائحة الفنية لنظام المطابقة إلى تنظيم الإجراءات المتخذة للتحقق من استيفاء المنتجات الواردة إلى الأسواق المحلية للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية، والتحقق من أنها لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة والسلامة العامة.
وأكدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اللائحة الفنية لنظام المطابقة، تساهم في تبسيط إجراءات الفسح الجمركي للمنتجات المقيدة وإيجاد منتجات محلية تنافس في السوق المحلي والخارجي والتقليل من المنتجات الغير سليمة وما يترتب عليه من أضرار وعمليات إتلاف وتأثيرها على البيئة وتقليص الوقت المستغرق في إصدار الشهادات والفسح الجمركي، بالإضافة إلى ذلك تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير صناعة المنتجات المحلية بما يتوافق مع المواصفات واللوائح الفنية المعمول بها بحيث ينافس المنتج المستورد في السوق المحلي والخارجي.
وأوضحت الوزارة أن بطاقة كفاءة الطاقة، عبارة عن ملصق يتم وضعه على الأجهزة ويتم من خلاله إعطاء فكرة عن مدى استهلاك الجهاز من الطاقة الكهربائية مقارنة بالأجهزة الأخرى؛ حيث إن بطاقات كفاءة الطاقة تهدف إلى تحقيق جودة عالية في أداء هذه الأجهزة وزيادة العمر الافتراضي لها، والتقليل من الفاتورة الشهرية للكهرباء والتي ستنعكس إيجابًا على المستهلكين، وزيادة كفاءة تطبيق منظومة الرقابة على المنتجات من خلال التطبيق المتكامل لمتطلبات السلامة ومتطلبات بطاقات كفاءة الطاقة بما يضمن توفير مستويات عالية لسلامة المستهلكين والبيئة، إضافة إلى أنها تساهم في تسريع وقت الفسح الجمركي للمنتجات المطابقة وتجنب رفض الشحنات وتوفير التكلفة والتقليل من الطلب المتزايد على الطاقة والتقليل من النفايات الإلكترونية والكهربائية وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الطاقة.
ويمكن للمستهلك التأكد من البطاقة والحصول على معلومات أكثر حول الجهاز عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على البطاقة أو الدخول للمنصة الإلكترونية لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة عبر الرابط: https://dgsm.gso.org.sa/eer.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية سعودية لإطلاق تعاون استراتيجي في مجال كفاءة استهلاك الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس أحمد بن موسي الزهراني مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل إطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر و المملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة ، والاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر والتوسع في تطبيق افضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في اطار تحقيق أهداف الدولة للاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية .
ورحب المهندس كريم بدوى في بداية اللقاء الذي حضره السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بالوفد السعودي الشقيق الذى يضم فريق عمل متميز من المسئولين والمتخصصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة ، موجهاً الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لحرصه على دعم مختلف أوجه التعاون مع مصر في مجال الطاقة وارسال وفد متخصص للتعاون ونقل الخبرات والتجربة السعودية الناجحة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بما يمكن مصر من ترجمة توجهها في هذا المجال الى إجراءات فعالة على ارض الواقع ، لافتاً الى أن القيادة السياسية والحكومة في مصر تدعمان هذا التوجه لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ..
و أكد الوزير أن الوزارة حريصة على التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، كونها أحد المحاور الأساسية لإستراتيجة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تعمل وفق نهج تكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر ، مضيفاً أن تعظيم اجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الآثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة .
و اعرب الوزير عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة .
كما لفت الي توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.
ومن جانبه أوضح مساعد وزير الطاقة السعودى المهندس أحمد بن موسى الزهرانى على ان الجانب السعودى لديه رغبة كبيرة في التعاون مع اشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 وحققت نتائجاً ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومى من الطاقة وتعد مسألة أساسية في تحقيق اهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060 ، مؤكداً الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط و بناء نموذج العمل ذى الآثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال .
وخلال اللقاء عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 و نجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب علي تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي ، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالمياً في الاستهلاك للطاقة والاعلي كفاءة في استخدامها ، حيث عرض فريق عمل المركز الوطنى السعودى لكفاءة الطاقة تجربة وضع وتنفيذ برنامج وطنى لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة والذي عمل في البداية علي تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة ، ثم توسع المركز ليشمل قطاع المرافق ، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه محققا وفر يومي بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 الف برميل مكافيء نفط يومياً مستهدفا الوصول الي وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030 ، كما استعرض الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه ، كما استعرض جهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكا للطاقة وخاصة أجهزة التكييف وغيرها .
كما عرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات و برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها .
وتم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطنى في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ و التعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج .
وقد ضم الوفد السعود.ايضا السيد محمد الدريبي خبير اول تطوير اعمال البترول والغاز بوزارة الطاقة كما شارك من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج ، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف ، ومن وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أحمد مهينة وكيل اول الوزارة و مسؤولي ترشيد الطاقة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية