رزان زعيتر عشية انعقاد مؤتمر ” تقييم منجزات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2″، المنعقدة من 24 إلى 26 تموز/ يوليو 2023 في روما، وبما أنه لمرة أخرى لم تتم استشارة المجتمع المدني والمحلي المعني بقضية الأمن الغذائي بطريقة حقيقية في المؤتمر الحالي كما في المؤتمر الأول عام 2021، ما يجعل هذا الحدث كغيره فقاعة لا تغني ولا تسمن من جوع إلا للأثرياء المتخمين، وبالتالي سنفعل كما فعلنا في التحالف العالمي للسيادة على الغذاء PCFS، والذي أتشرف برئاسته حالياً، إذ عقدنا حينها أي عام 2021، قمة ظل تتحدث بلسان الشعوب تحت عنوان “قمة الشعوب العالمية للنظم الغذائية” من أجل أنظمة غذائية عادلة ومستدامة وذلك لمواجهة القمة “الصورية” وجدول أعمالها.
وحتماً سنواصل معارضة المخططات المشينة لرأس المال الاحتكاري للسيطرة على الغذاء في العالم. من الواضح، أن الشركات الاحتكارية وحلفاؤها كانت ولا تزال تسيطر على هذه المنصة، ولن تعالج أبداً الجذور الهيكلية للجوع الذي يسببه غلاء المواد الغذائية بالتوازي مع انخفاض حاد في الدخل وفي الوصول إلى مدخلات الإنتاج بما ذلك الأرض والبذور وهذا ليس مطروحاً بالتقييم في قمة روما، التي تغض الطرف عن أن الرغبة في مراكمة الأرباح لممولي القمة ستؤدي حتماً لارتفاع أسعار الغذاء واستنزاف الموارد الإنتاجية مما يؤدي إلى كوارث متنوعة بيئية ومناخية واجتماعية والأهم هدم النظم الزراعية المحلية بل والاقتصادات المحلية بأكملها. وعبر العديد من الجلسات والحوارات المعدة للمؤتمر حول مفاهيم ضبابية مثل “الأعمال التجارية” و”التكنلوجيا” و”التحويل” و”تعدد أصحاب المصلحة” ستُعمق هذه الأطراف سيطرتها وتضفي الشرعية على أهدافها الربحية الخالصة. إن من ضمن “الإنجازات” التي ستقدم في التقييم مبادرة “مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة WBCSD” وتضم المبادرة 200 شركة مصنفة “عبر وطنية TNC” والبرنامج التدريبي لرائدات الأعمال الريفيات والممول من ” كورتيفا أجريساينس Corteva Agriscience” وهي إحدى أكبر شركات الكيماويات والبذور في العالم، وبالتأكيد ستعكس هذه العروض أولويات الممولين. لا يوجد أمل لمستقبل شعوبنا وكوكبنا إذا لم نتحرك نحو حماية وتطوير أنظمتنا الغذائية المحلية وبالتالي علينا تكثيف نضالاتنا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لجعل النظم الغذائية عادلة ومنصفة وصحية ومستدامة. ولا يمكن بناء أنظمة غذائية عادلة دون الاعتراف بحق الناس في الوصول للأراضي والبذور ومدخلات الإنتاج الأخرى، ولا يجوز حرمان الشعوب من هذا الحق إما من خلال تسليعها وتحرير أسعارها، أو لأي سبب آخر سواء الفقر أو الحروب أو الصراعات أو الاحتلال. ولا يمكن بناء نظم غذائية منصفة دون إرادة سياسية سيادية للدول والشعوب لإنتاج الغذاء بناءً على ظروفها وأولوياتها واحتياجاتها الخاصة، كما لا يمكن بناء نظم غذائية صحية بالتغاضي عن حق الشعوب في الحصول على طعام مغذٍ وكافٍ ومناسب ثقافياً عبر زراعة أيكولوجية بأسعار مناسبة. وأخيراً، لا يمكن بناء نظم غذائية مستدامة إلا من خلال حق الناس في كوكب صحي وبيئة مستدامة خاصة حماية الموارد الإنتاجية وسبل الإنتاج خاصة في ظل الأزمات الطبيعية والتي من صنع الإنسان، وبشكل رئيسي التوقف عن استخدام الغذاء كسلاح ووسيلة للعقاب الجماعي. وختاماً نؤكد أنه من خلال الحراكات والمجتمعات الواعية والقوية والحازمة التي تطالب بالشراكة والمساءلة مع الحكومات والقطاع الخاص ومنابر الأمم المتحدة، من خلالها فقط يمكن النضال من أجل اصلاح السياسات والبرامج القادرة على تحقيق تحول جذري في النظم الغذائية، وعليه يجب أن نوسع ونعزز جهودنا عبر حملات محلية وإقليمية من أجل اصلاح حقيقي يقودنا للسيادة على الغذاء، وبالتالي يمكننا بناء مستقبل خال من الجوع والحرمان والدمار. الرئيس المشارك / التحالف العالمي للسيادة على الغذاء PCFS
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
على الغذاء
إقرأ أيضاً:
” الغذاء والدواء” تحذر من منتج مرقة الدجاج “maragatty”
البلاد ــ جدة
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج مرقة الدجاج للعلامة التجارية “Maragatty”، بلد المنشأ مصر، والمعبأ في عبوات تزن 480 جرامًا، ويحمل تاريخ صلاحية 1/11/2026 وذلك لاحتوائه على ألوان صناعية محظورة، يُمنع استخدامها في المنتجات الغذائية؛ لما قد تسببه من آثار سلبية على صحة المستهلك.
ودعت” الهيئة” المستهلكين إلى تجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص منه فورًا، مؤكدةً أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لسحبه من الأسواق، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة المستوردة. وأوضحت أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، قد تعرض مرتكبيها لعقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.
وشددت” الهيئة” على عدم التهاون مع أي مخالفة قد تؤثر على صحة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً استمرار جهودها؛ لضمان سلامة المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.