الدكتور ابراهيم العابد العبادي: البلد بحاجة الى أحزاب وليس أخزاب؟

الدكتور ابراهيم العابد العبادي قد يظن البعض أن هناك خطأ في عنوان المقال، مما يستدعي توضيح المصطلحين والمرور عليهما بشكل سريع قبل الدخول الى الموضوع. فالحزب السياسي ( Political Party)‏ -هو  تجمع او تنظيم لمجموعة من المواطنين يشتركون بنفس المبادئ والافكار لوضع مشروعسياسي اجتماعي اقتصادي حيز التنفيذ وعبر وسائل ديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة ومن خلال ترويج أهداف ايديولوجية للوصول الىالسلطة والمسؤولية في تولي قيادة الشأن العام.

 وقد يتنافس ويتسابق عده احزاب لتحقيق الاهداف، فيما يشكل الأخرين تيار معارضه. فيما مصطلح (أخزاب)، وهو جمع لكلمة ( خزب)، والتي من معانيها ( خَزِبَ الجلدُ : ورِمَ من غير أَلم ، وكذلك خَزِبَ: سمِن حتَّى كأَنهوارِم،….ويقال خَزِبَت الناقة: ضاق مَخْرَجُ لبنها،…كما يقال خَزِبَت الناقة: يَبِس ضَرْعُها وقلّ لبنه،…كما تعني تهيج بالجلد على هيئة ورم. والخزب الوبائي هو حالة سريرية ناتجة عن استخدام زيوت الطعام المغشوشة بزيت بذور  الأرجمون المكسيكي. كما أنه وباء يحدث فيالأماكن التي يشيع فيها استخدام زيت الخردل. وطبيًا يعتبر مرض ” الخزب المتصلب أو الجلد المتيبس” هو أحد الأمراض التى تصيبالجهاز المناعى ويساهم فى حدوث خلل فى أنسجة الجسم نتيجة لكثرة إنتاج مادة الكولاجين التى من شأنها إمداد الجلد بالمرونة. رغم أن المقال قد يكون طويل نسبيًا ، لكنه على درجة من الاهمية لتوضيح العنوان من جانب وارتباطه بالحالة التي يمر بها الوطن منذ فترةليست وجيزة، وعلى وجه الخصوص خلال الاشهر الماضية وسعي العديد من الأحزاب لتوفيق أوضاعها القانونية والذي عليه علامات استفهامعديدة ليس المجال لتناولها في هذا المقال. في ظل الحالة الأهم التي ترتبط بمشروعات القوانين المستعجلة التي تم ويتم دفعها لمجلس الامةلإقرارها خلال دورات استثنائية وعلى وجه السرعة، ونحن في هذه الايام نتناول مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية، وقانون الملكيةالعقارية…والأمر يتم بغياب ومعزل وعدم إهتمام الغالبية العظمى من الاحزاب والقائمين عليها وكأن الأمر لا يعنيهم ولا يعني الوطن…الا منمحاولات ودعوات من رحم ربي …من بعض الأحزاب وهيئات المجتمع المدني الذين يحاولون تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة هذا الشأن….لهمبالغ التقدير والاحترام.  القاعدة ان هوية الحزب لا تتشكل بشخوص الاعضاء المؤسسين او المنتسبين من أصحاب الألقاب ( دولة، معالي، عطوفة، سعادة، سماحة،فضيلة، نيافة،….الخ) بل هوية الحزب تنبع من  ايديولوجية الحزب واهدافه الوطنية وبرامجه العملية وخططه الاستراتيجية والتنفيذية… التي  تحمل فكرًا منظمًا وفي ضوءها يتم تقييم الحزب واداءه وانجازاته  بشكل علمي ومنطقي  ومدى انعكاسها على خدمة وتحقيق المصالحالوطنية ورفعة الوطن والمواطن…. قد يكون واقع الاحزاب انها عملية …محاكاة….حيث السلطة ممثلة بالحكومة تمنح الترخيص ثم تنقض مبادئه ومرتكزاته القانونية التي منحعلى اساسها الحزب ترخيصه ، ولكنها اي الحكومة  على ما يبدوا ويظهر للمطلع والمتابع ….تحاول الاسراع في تدبر الامور قبل أن تجدنفسها امام حزب له برنامج واضح ومبادرات وطنية ويضم في عضويته رموز وطنية وقامات من ابناء الوطن خصوصًا المتقاعدين منالمؤسستين العسكرية والمدنية… يعملون بجهد نحو هدف واضح وجلي يتمثل بالوصول الى قبة البرلمان ومن ثم  مستقبلًا…تشكيل حكوماتبرلمانية ممثلة للشارع والوطن…وفق مرتكزات الترخيص الواردة بقانون الأحزاب والخطط الموضوعة لتنفيذ الرؤية الملكية والمحددة بعشر سنوات…ولكن وعلى ما يبدوا  أيضًا أن هذا  الامر أصبح يؤرق السلطة التنفيذية في ظل ظهور وتشكيل وإعلان  العديد من الأحزاب لتياراتمختلفة  الا من رحم ربي ….لكنها أقل أثرٍ  وتاثير من حزب الشراكة والإنقاذ مثلًا …وما هي الا واجهات لشخوص بعينهم والبقية مجرد ارقامفي كشوف….فالعمل السياسي الحزبي للاعضاء  المنتسبين يقوم على تصنيفين الأول منهما ان تكون منتسب تحمل رقمًا للعضوية دون أثريذكر سياسيًا. والثاني، أن تكون منخرط بالعمل السياسي وما يرتبط بهذا العمل من ابعاد ونواحي أخرى اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وبيئيًا…الخ ووفقمنظور التنمية المستدامة وأهدافها السبع عشر المعلنة.  ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية  على ما يبدوا جاء ردًا على رؤية التحديث السياسي، وان  هناك اشخاص من داخل النظام السياسيذاته يعملون ليلًا نهارًا لافشال هذه الرؤية. كما أن هناك أمر أخر يدفع صانع السياسة لتسريع وتيرته في ظل وحالة عزوف  ومحدوديةالشباب عن  الانتساب للاحزاب وضعف الانخراط بالعمل الحزبي،  وهو واقع طبيعي ناجم عن عوامل ومعوقات عديدة في مقدمتها الواقعالاقتصادي وظروفهم المعيشية. فهذه الفئة تشعر انها مهمشة ومنبوذة واصبحت تعتمد على الاقتصاد المرن الغير تعاقدي Gig Economy, و عدم التعاقد و المرونة كاسلوب معيشي، لا يؤهل احد للالتزام الحزبي. “فالعمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة يعني الخضوع باستمرارلجدولة اللحظات الأخيرة” المتفحص لوجهات نظر  الشارع الأردني، وعلى أختلاف فئاتها وتوجهاتها يجد أن رأي الاغلبية حول هذا القانون، انهقانون لتكمييم الأفواه ويعتبر اغتيال لمشروع منظومة الإصلاح السياسي…ويصادر حرية  الرأي والتعبير…التي كفلها الدستور. منجانب اخر فمشروع القانون لا يحقق الردع  العام بل يشكل  آلية للجباية…ويعيد تفعيل منظومة الاحكام العرفية…خاصة وفق نصوصالمواد 13 وكذلك…15-39 حيث المادة  (39) على سبيل المثال لا الحصر تعطي الحق  لمجلس الوزراء لوضع الأنظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وهذا يشكل تجاوز واضح من السلطة  التنفيذية على دورالسلطة التشريعية. الخلاصة؛ الاحزاب أو الكيانات التي تعتبر نفسها احزاب ستقود البلد مستقبلًا..امام تسأل؟؟…..ما هي وظيفتهاوما هو دورها إن لم تتصدى وتقف امام مثل هذا التجاوز الخطير على حرية التعبير والرأي…هناك انطباع من العديد من المهتمين والمتابعينللشأن السياسي وبشكل جلًي  أن صمت بعض الأحزاب  له دلالات عميقة وخطيرة في مقدمتها أن هذه  الاحزاب…جاءت وطرحت علىالساحة واقحمت بالعمل السياسي  بتنسيق مسبق مع السلطة التنفيذية  تمهيدًا لوصولها للبرلمان الذي سيكون شكليًا  ولا  يخرج عن النمط المعمول به ولكن تحت مظلة  جديدة تسمى( الحزب)…وعلى نظام المحاصصة وعليه ستضمن الحكومات تسيير اعمالها ومشروعاتها عبر قنوات دستورية ولضمان مسبق بتصويت مجلس الأمة عليه.  ..نؤكد، نحن بحاجة الى أحزاب وليس أخزاب …فالمطلوب سحب والغاء مشروع القانون……حمى الله الوطن…حمى الله الاردن ارض الحشد والرباط.

المصدر: رأي اليوم