حذر أسقف كانتربيري جاستين ويلبي من أن التعريف الجديد للتطرف الذي تخطط الحكومة البريطانية للإعلان عنه؛ قد يستهدف المجتمعات المسلمة في بريطانيا بشكل غير متناسب، ويمكن أن يتسبب بمزيد من الانقسام في المجتمع.

وتعمل الحكومة التي يقودها المحافظون على توسيع تعريف التطرف ليشمل منظمات إسلامية وأخرى مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمات بيئية ونسوية.



ويمكن أن يشمل تعريف التطرف منظمات مثل المجلس الإسلامي البريطاني وحركة العمل الفلسطيني (Palestine Action)، ومنظمة التضامن مع فلسطين (PSC) التي تلعب دورا كبير في تنظيم المظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال جاستين في بيان مشترك مع أسقف الكنيسة الإنكليزية ستيف كوتريل؛ إن التعريف المقترح للتطرف قد يهدد حرية التعبير وحرية العبادة وحرية التظاهر.

ونبه جاستين وكوتريل إلى أن طريقة استجابة الحكومة لمشكلة التطرف "مهمة جدا، ليكون التعريف الجديد للتطرف هو الحل لها. وبدلا من توفير التوضيح أو استخدام لهجة تصالحية، نعتقد أن توصيف قضية ذات أبعاد متعددة على أنها تطرف يمكن أن يقود لتشويه الأشخاص الخطأ ويهدد بمزيد من الانقسام" في البلاد.

وأضاف أكبر أسقفين في الكنيسة الإنكليزية: "التعريف الجديد الذي يتم العمل عليه لا يهدد فقط ودون قصد حرية التعبير، ولكن أيضا الحق في العبادة والتظاهر السلمي، وهي أشياء تم تحقيقها بصعوبة وتشكل نسيج المجتمع المتحضر".

وأكد البيان أن هذا التعريف "يهدد بشكل غير متناسب باستهداف المجتمعات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والإساءة".

وأضاف: "نحن قلقون، مثل الكثيرين جدا، بسبب انعكاساته على الحياة العامة. إننا ننضم للدعوات للحكومة لتعيد النظر في توجهها، والاستعاضة عنه بحوار موسع مع جميع الذين سيتأثرون به".

وأوضح الأسقفان جاستين وكوتريل أن "المملكة المتحدة لديها تاريخ تفخر به في الترحيب بالناس من شتى المشارب وتحتفي بالتنوع.. إننا مجتمع من مجتمعات. على قادتنا أن يرعوا هذا وينشروه، ويضعوا سياسات تقربنا من بعضنا، وليس التهديد بأن تقودنا (السياسات) نحو التفرق".

ويمكن أن يجعل التعريف الجديد استئجار الأماكن لإقامة الأنشطة أو الحصول على تمويل أكثر صعوبة، كما يمكن أن يمنع مشاركة النواب وأعضاء المجالس المحلية في أنشطة المنظمات المعنية، بحجة دور هذه المنظمات "في تقويض القيم البريطانية"، علاوة على الضغط على الجامعات لحظر أنشطة هذه المنظمات.

ومشروع إعادة تعريف التطرف ليس جديدا وتم الكشف عنه العام الماضي، لكن الجديد في الأمر هو تسريع العمل في المشروع وربطه بشكل أساسي بالمظاهرات التي تشهدها شوارع بريطانيا لأسباب مختلفة، وخصوصا بشأن الحرب في غزة.

وحذرت المستشارة الحكومية في قضايا التماسك الاجتماعي في بريطانيا، سارة خان من مخاطر وصف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بالمتطرفين ووصفت ذلك بـ"الفاحش" والخطير، وأنه يهدد بتقسيم المجتمع البريطاني.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد حذر  في تصريح مفاجئ، بعد فوز السياسي جورج غالاوي في انتخابات فرعية في شمال إنكلترا، مما أسماه "حكم الغوغاء". ورغم إشارته إلى الإسلاميين المتطرفين واليمين المتطرف، إلا أنه ركز هجومه على المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتتهم الحكومة وأعضاء حزب المحافظين مظاهرات مؤيدي فلسطين بالكراهية ومعاداة السامية، وهو ما يرفضه منظمو هذه التظاهرات، كما تثير انتقادات الحكومة مخاوف من التعرض لحرية التعبير في بريطانيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا الانقسام التطرف حرية التعبير بريطانيا التطرف المسلمين حرية التعبير الانقسام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.

ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص على: تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص على: تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.

وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.

مقالات مشابهة

  • اصطدام سفينة شحن مع ناقلة نفط في بحر الشمال ببريطانيا
  • معركة قانونية جديدة تعمّق الانقسام السياسي في تركيا
  • النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • مفاجآت علمية جديدة.. لماذا حرم الإسلام أكل الحيوانات المفترسة؟
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • الكوني: نظام الأقاليم الثلاثة سيحافظ على وحدة ليبيا ويضمن الاستقرار في مناطقها
  • «حكماء المسلمين»: ضرورة تمكينهن وتطوير قدراتهنَّ
  • وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب