أسقف كانتربيري: تعريف التطرف الجديد يستهدف المسلمين ويكرس الانقسام ببريطانيا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حذر أسقف كانتربيري جاستين ويلبي من أن التعريف الجديد للتطرف الذي تخطط الحكومة البريطانية للإعلان عنه؛ قد يستهدف المجتمعات المسلمة في بريطانيا بشكل غير متناسب، ويمكن أن يتسبب بمزيد من الانقسام في المجتمع.
وتعمل الحكومة التي يقودها المحافظون على توسيع تعريف التطرف ليشمل منظمات إسلامية وأخرى مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمات بيئية ونسوية.
ويمكن أن يشمل تعريف التطرف منظمات مثل المجلس الإسلامي البريطاني وحركة العمل الفلسطيني (Palestine Action)، ومنظمة التضامن مع فلسطين (PSC) التي تلعب دورا كبير في تنظيم المظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال جاستين في بيان مشترك مع أسقف الكنيسة الإنكليزية ستيف كوتريل؛ إن التعريف المقترح للتطرف قد يهدد حرية التعبير وحرية العبادة وحرية التظاهر.
ونبه جاستين وكوتريل إلى أن طريقة استجابة الحكومة لمشكلة التطرف "مهمة جدا، ليكون التعريف الجديد للتطرف هو الحل لها. وبدلا من توفير التوضيح أو استخدام لهجة تصالحية، نعتقد أن توصيف قضية ذات أبعاد متعددة على أنها تطرف يمكن أن يقود لتشويه الأشخاص الخطأ ويهدد بمزيد من الانقسام" في البلاد.
وأضاف أكبر أسقفين في الكنيسة الإنكليزية: "التعريف الجديد الذي يتم العمل عليه لا يهدد فقط ودون قصد حرية التعبير، ولكن أيضا الحق في العبادة والتظاهر السلمي، وهي أشياء تم تحقيقها بصعوبة وتشكل نسيج المجتمع المتحضر".
وأكد البيان أن هذا التعريف "يهدد بشكل غير متناسب باستهداف المجتمعات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والإساءة".
وأضاف: "نحن قلقون، مثل الكثيرين جدا، بسبب انعكاساته على الحياة العامة. إننا ننضم للدعوات للحكومة لتعيد النظر في توجهها، والاستعاضة عنه بحوار موسع مع جميع الذين سيتأثرون به".
وأوضح الأسقفان جاستين وكوتريل أن "المملكة المتحدة لديها تاريخ تفخر به في الترحيب بالناس من شتى المشارب وتحتفي بالتنوع.. إننا مجتمع من مجتمعات. على قادتنا أن يرعوا هذا وينشروه، ويضعوا سياسات تقربنا من بعضنا، وليس التهديد بأن تقودنا (السياسات) نحو التفرق".
ويمكن أن يجعل التعريف الجديد استئجار الأماكن لإقامة الأنشطة أو الحصول على تمويل أكثر صعوبة، كما يمكن أن يمنع مشاركة النواب وأعضاء المجالس المحلية في أنشطة المنظمات المعنية، بحجة دور هذه المنظمات "في تقويض القيم البريطانية"، علاوة على الضغط على الجامعات لحظر أنشطة هذه المنظمات.
ومشروع إعادة تعريف التطرف ليس جديدا وتم الكشف عنه العام الماضي، لكن الجديد في الأمر هو تسريع العمل في المشروع وربطه بشكل أساسي بالمظاهرات التي تشهدها شوارع بريطانيا لأسباب مختلفة، وخصوصا بشأن الحرب في غزة.
وحذرت المستشارة الحكومية في قضايا التماسك الاجتماعي في بريطانيا، سارة خان من مخاطر وصف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بالمتطرفين ووصفت ذلك بـ"الفاحش" والخطير، وأنه يهدد بتقسيم المجتمع البريطاني.
وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد حذر في تصريح مفاجئ، بعد فوز السياسي جورج غالاوي في انتخابات فرعية في شمال إنكلترا، مما أسماه "حكم الغوغاء". ورغم إشارته إلى الإسلاميين المتطرفين واليمين المتطرف، إلا أنه ركز هجومه على المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وتتهم الحكومة وأعضاء حزب المحافظين مظاهرات مؤيدي فلسطين بالكراهية ومعاداة السامية، وهو ما يرفضه منظمو هذه التظاهرات، كما تثير انتقادات الحكومة مخاوف من التعرض لحرية التعبير في بريطانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا الانقسام التطرف حرية التعبير بريطانيا التطرف المسلمين حرية التعبير الانقسام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024