#المدنس و #المقدس في #القدس – #ماهر_أبوطير
كل #الحرب التي نراها في قطاع #غزة، تستهدف ما يتجاوز القطاع بكثير، ولو وصلت اسرائيل الى قادة المقاومة واعتقلتهم فلن تعلن عن ذلك برغم حاجتها لانتصار، لأنها تريد استمرار الحرب، ولو عرفت مكان اسراها فلم تقم بإطلاقهم، لأنها لا تريد اي وضع يوقف الحرب.
هذا يعني بشكل محدد ان كل السردية الاسرائيلية باطلة، وهي سردية يراد منها استمرار الحرب من اجل تنفيذ مستهدفات اسراتيجية تصل الى القدس والمسجد الاقصى والضفة الغربية.
ليلة اليوم الاول من رمضان، تم منع المصلين الى المسجد الاقصى، وتم تحديد الاعمار، ومنع اهل الضفة الغربية من الوصول الى المسجد، ويوم امس، اي اليوم الثاني من رمضان في القدس، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الاقصى، في تحد علني لكل امة المليارين مسلم، لان الاقصى مطلوب من الجميع، وفوق كل هذا أقام الاحتلال أسلاكا شائكة بمحيط باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967.
مقالات ذات صلة
هذا يعني ان وراء المذبحة الجارية في قطاع غزة، استفراد بالقدس، والجيش الاسرائيلي الذي يعتدي على اهل القدس، بسلوكه المدنس، الذي يترافق مع خنق اقتصادي، وتدمير اجتماعي بعد شهور من الحرب، لا يأبه بقدسية القدس عندنا، ويريد اتمام مخططه، من خلال شطل قطاع غزة عن الخارطة، وفي التوقيت ذاته تنفيذ اجراءات خطيرة في المسجد الاقصى، لاعتبارات دينية وسياسية، وتحت ما يسمى السيادة الاسرائيلية على الحرم القدسي.
التركيز على قطاع غزة فلسطينياً وعربياً ودولياً يجب الا ينسينا الجبهات المفتوحة في مواقع مختلفة، وهذا يقول ان اسرائيل تنتظر موعدا محددا في قطاع غزة، وبعده ستدخل الى ملف مدينة القدس، والمسجد الاقصى، وقد حذر كثيرون مرارا من التقاسم الزمني والمكاني، الا ان التحذيرات ذهبت ادراج الرياح، برغم اننا نشهد تطبيقا جزئيا لسيناريو التقاسم، سترتفع درجته في وقت لاحق، بما يعني ان الهدف الاكبر من الحرب الاسرائيلية ليس كل العناوين التي يعلنها الاحتلال، ونتورط بتردادها بحسن نية، او سوء نية، بل يمتد هذا الهدف الى كل الواقع الديني والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي في مدينة القدس، في سياق اعادة صنع هوية المدينة.
اذا كانت اسرائيل تخشى تفجر الوضع الامني في القدس، وتتخذ احتياطات امنية وعسكرية مسبقا، بل عمليات التضييق، فهي تضلل من يستمعون اليها، لانها هنا تصنع الظروف التي ستؤدي الى هذا الانفجار الامني، خصوصا، مع مواقيت الجمع وصلاة التراويح والاعياد.
المسجد الاقصى ليس مجرد مسجد عادي، وخطط اسرائيل بحق الاقصى وسوار الحماية الاجتماعية في مدينة القدس، لها جانب استراتيجي يهدف الى اخلاء المدينة وقراها في توقيت ما، وهذا يفسر محاولاتها تطبيق سيناريو التهجير الفاشل في قطاع غزة، واحتمالات تطبيق ذات السيناريو في الضفة الغربية، ومحاولات الازاحة الديموغرافية لم تنجح حتى الآن، لكن لا احد يعرف الى اين ستصل الامور خلال الفترة المقبلة، بما يفرض وضع القدس تحت الاعين ترقبا للحسابات الامنية والعسكرية في المدينة التي تنبع من حسابات دينية وسياسية اسرائيلية اصلا.
يحتاج الوضع في المسجد الاقصى، الى اكثر مما نراه حاليا، لان نظرية ادارة الموقف بشكل يومي بشأن تصرفات الاحتلال في الاقصى، نظرية لن تكون ذات جدوى خلال الفترة المقبلة.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المدنس المقدس القدس الحرب غزة المسجد الاقصى فی القدس قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية