هل يتمكن الكونغرس الأمريكي من إغلاق تيك توك؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يحاول أعضاء الكونغرس تمرير مشروع قانون يجبر مالكي تيك توك على البيع، فكيف سيؤثر هذا القانون على المستخدمين الأمريكيين؟ ميغان ماكارديل – واشنطن بوست
يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين في الكونغرس من تأثير تيك توك على المؤسسات ووسائل الإعلام والجامعات والمشاهير. ومن الواضح أنه كلما كان التأثير أعمق، خاصة من الجانب السياسي، كلما تعاظمت المخاوف.
في الواقع يحصل حوالي ثلث الشباب الأميركيين على أخبارهم بانتظام من تيك توك. ولكن حتى لو كان تيك توك امتدادا لوسائل الإعلام الصينية، إلا أن هناك طرقا ومواقع أخرى يحصل الأمريكيون من خلالها على الأخبار، ولا تمتلكها الصين. وقد يكون لدى تيك توك القدرة على دفع عدد قليل من الناس نحو وجهات نظر أكثر ودية للصين، ولكن الوضع حساس في هذه الحالة؛ إذ أن هناك مغامرة بثقة المستخدم.
ولسوء الحظ، عندما طرحت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب مشروع قانون من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس على سحب استثماراتها، يبدو أن أحد الأشخاص في تيك توك فكر: "يا لها من فرصة عظيمة لإثبات أن الصقور في الصين على حق!"
كان من الحكمة أن تظل هادئًا وأن تعمل عبر القنوات الخلفية، مما يطمئن أعضاء الكونغرس القلقين إلى أن معظم مستخدمي تيك توك مشغولون جدًا بمحاولة إتقان التشاتشا، بحيث لا يمكنهم القلق بشأن السياسة. لكن تطبيق تيك توك فعل العكس وبدأ في إرسال رسائل تحث هؤلاء المستخدمين على الاتصال بالكونغرس لتقديم شكوى.
وسرعان ما غمرت المكالمات الهاتفية أعضاء مجلس النواب، والتي بدا أن بعضها يأتي من المراهقين. وبطبيعة الحال، لا يشكل المراهقون قاعدة تصويت موثوقة. لكن الأمر أثار خوف بعض أعضاء الكونغرس، وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي يتطلب سحب الاستثمارات من اللجنة بالإجماع. ويقول زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إنه قد يطرحه للتصويت في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
واصل تيك توك حملته اعتبارًا من يوم الاثنين، الأمر الذي يزيد الأمور سوءًا. ورغم أن مشروع القانون قد يواجه مقاومة أشد في مجلس الشيوخ، فكلما أظهرت الشركة قدرتها على التأثير على الرأي العام الأمريكي، كلما زاد حرص الكونغرس على المضي في القانون. ولكن حتى لو تم تمريره ووقعه بايدن، فلا يزال هناك الكثير من العقبات لإتمام عملية البيع فعليًا.
يجب أن يحظى هذا القانون أو أي قانون مماثل بموافقة المحاكم، حيث سيواجه تدقيقا إضافيا لأنه يهدد منصة حيث يمارس عشرات الملايين من الأميركيين حقوقهم التي يكفلها التعديل الأول للتعبير عن أنفسهم. هذه ليست مشكلة لا يمكن التغلب عليها، خاصة إذا كنا نتحدث عن سحب الاستثمارات بدلا من الحظر.
لقد قامت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بتقييد الملكية الأجنبية لمحطات البث، وتم الضغط على المالكين الصينيين لتطبيق Grindr للمواعدة لسحب الاستثمارات في عام 2020 بسبب مخاوف الأمن القومي. ولكن السؤال: هل سيتمكن الكونغرس من دفع شركة Dance Byte للبيع خلال 180 يومًا؟
من المؤكد أن تيك توك ستبيع نفسها مقابل الكثير من المال. فقد بيعت Grindr بحوالي 600 مليون دولار. ويعدّ تيك توك أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية نجاحًا في العالم، ومن المرجح أن يصل سعره إلى مئات المليارات.
وبما أن الإطار الزمني لمشروع القانون الحالي قصير بسبب صعوبة العثور على مشتر، سيكون الطرح العام الأولي غير عملي. ويمكن أن تتقدم إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي لديها رأس مال كبير وخبرة كبيرة لدمج تيك توك. لكن هذا يتعارض مع نهج مكافحة الاحتكار الذي تتبعه إدارة بايدن، ومن غير المعروف كيف ستكون المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستتدخل في المعركة لتقديم عرض.
والأهم من كل ذلك هو أنه إذا حاولت الحكومة الصينية منع البيع فسيتم إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة، مما سيكلف أصحابه المليارات، وسيثير غضب أولئك الذين يستخدمونه.
كل هذا يجعل المستقبل غامضا إلى حد ما، فحتى لو تم تمرير مشروع القانون بشكل ما، عليّ أن أراهن أنه ربما سيتم بيع تيك توك يومًا ما. لكنني لا أراهن بالضرورة على حدوث ذلك يومًا ما قريبًا.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي تكنولوجيا تيك توك مواقع التواصل الإجتماعي مشروع القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل، قائلا: «وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا».
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدا حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.
وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة، موضحا أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين، مشيرا إلى أن المشروع استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية
«نائبة»: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد