RT Arabic:
2025-01-26@06:55:05 GMT

هل يتمكن الكونغرس الأمريكي من إغلاق تيك توك؟

تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT

هل يتمكن الكونغرس الأمريكي من إغلاق تيك توك؟

يحاول أعضاء الكونغرس تمرير مشروع قانون يجبر مالكي تيك توك على البيع، فكيف سيؤثر هذا القانون على المستخدمين الأمريكيين؟ ميغان ماكارديل – واشنطن بوست

يخشى بعض المسؤولين الأمريكيين في الكونغرس من تأثير تيك توك على المؤسسات ووسائل الإعلام والجامعات والمشاهير. ومن الواضح أنه كلما كان التأثير أعمق، خاصة من الجانب السياسي، كلما تعاظمت المخاوف.

ولهذا السبب قد يجبر الكونغرس Byte Dance، المالك الصيني لتطبيق Tik Tok، إما على سحب التطبيق أو إغلاقه في الولايات المتحدة.

في الواقع يحصل حوالي ثلث الشباب الأميركيين على أخبارهم بانتظام من تيك توك. ولكن حتى لو كان تيك توك امتدادا لوسائل الإعلام الصينية، إلا أن هناك طرقا ومواقع أخرى يحصل الأمريكيون من خلالها على الأخبار، ولا تمتلكها الصين. وقد يكون لدى تيك توك القدرة على دفع عدد قليل من الناس نحو وجهات نظر أكثر ودية للصين، ولكن الوضع حساس في هذه الحالة؛ إذ أن هناك مغامرة بثقة المستخدم.

ولسوء الحظ، عندما طرحت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب مشروع قانون من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس على سحب استثماراتها، يبدو أن أحد الأشخاص في تيك توك فكر: "يا لها من فرصة عظيمة لإثبات أن الصقور في الصين على حق!"

كان من الحكمة أن تظل هادئًا وأن تعمل عبر القنوات الخلفية، مما يطمئن أعضاء الكونغرس القلقين إلى أن معظم مستخدمي تيك توك مشغولون جدًا بمحاولة إتقان التشاتشا، بحيث لا يمكنهم القلق بشأن السياسة. لكن تطبيق تيك توك فعل العكس وبدأ في إرسال رسائل تحث هؤلاء المستخدمين على الاتصال بالكونغرس لتقديم شكوى.

وسرعان ما غمرت المكالمات الهاتفية أعضاء مجلس النواب، والتي بدا أن بعضها يأتي من المراهقين. وبطبيعة الحال، لا يشكل المراهقون قاعدة تصويت موثوقة. لكن الأمر أثار خوف بعض أعضاء الكونغرس، وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي يتطلب سحب الاستثمارات من اللجنة بالإجماع. ويقول زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إنه قد يطرحه للتصويت في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

واصل تيك توك حملته اعتبارًا من يوم الاثنين، الأمر الذي يزيد الأمور سوءًا. ورغم أن مشروع القانون قد يواجه مقاومة أشد في مجلس الشيوخ، فكلما أظهرت الشركة قدرتها على التأثير على الرأي العام الأمريكي، كلما زاد حرص الكونغرس على المضي في القانون. ولكن حتى لو تم تمريره ووقعه بايدن، فلا يزال هناك الكثير من العقبات لإتمام عملية البيع فعليًا.

يجب أن يحظى هذا القانون أو أي قانون مماثل بموافقة المحاكم، حيث سيواجه تدقيقا إضافيا لأنه يهدد منصة حيث يمارس عشرات الملايين من الأميركيين حقوقهم التي يكفلها التعديل الأول للتعبير عن أنفسهم. هذه ليست مشكلة لا يمكن التغلب عليها، خاصة إذا كنا نتحدث عن سحب الاستثمارات بدلا من الحظر.

لقد قامت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بتقييد الملكية الأجنبية لمحطات البث، وتم الضغط على المالكين الصينيين لتطبيق Grindr للمواعدة لسحب الاستثمارات في عام 2020 بسبب مخاوف الأمن القومي. ولكن السؤال: هل سيتمكن الكونغرس من دفع شركة Dance Byte للبيع  خلال 180 يومًا؟

من المؤكد أن تيك توك ستبيع نفسها مقابل الكثير من المال. فقد بيعت Grindr بحوالي 600 مليون دولار. ويعدّ تيك توك أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية نجاحًا في العالم، ومن المرجح أن يصل سعره إلى مئات المليارات.

وبما أن الإطار الزمني لمشروع القانون الحالي قصير بسبب صعوبة العثور على مشتر، سيكون الطرح العام الأولي غير عملي. ويمكن أن تتقدم إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي لديها رأس مال كبير وخبرة كبيرة لدمج تيك توك. لكن هذا يتعارض مع نهج مكافحة الاحتكار الذي تتبعه إدارة بايدن، ومن غير المعروف كيف ستكون المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستتدخل في المعركة لتقديم عرض.

والأهم من كل ذلك هو أنه إذا حاولت الحكومة الصينية منع البيع فسيتم إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة، مما سيكلف أصحابه المليارات، وسيثير غضب أولئك الذين يستخدمونه.

كل هذا يجعل المستقبل غامضا إلى حد ما، فحتى لو تم تمرير مشروع القانون بشكل ما، عليّ أن أراهن أنه ربما سيتم بيع تيك توك يومًا ما. لكنني لا أراهن بالضرورة على حدوث ذلك يومًا ما قريبًا.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي تكنولوجيا تيك توك مواقع التواصل الإجتماعي مشروع القانون تیک توک

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش حزمة تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة غدا

يبدأ مجلس النواب غدا الأحد مع بدء جلساته العامة إقرار حزمة من التشريعات بتيسيرات جديدة للممولين وتيسيرات وحوافز ضريبية غير مسبوقة  وتسوية المنازعات وأوضاع الممولين والمكلفين، لجذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.

تسهيلات استثمارية وضريبية غير مسبوقة

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن المجلس يبدأ غدا مناقشة تشريعات مهمة تهدف إلى تذليل الكثير من العقبات وتقديم تسهيلات استثمارية وضريبية غير مسبوقة حيث تعد الحوافز الضريبية أبرز حوافز الاستثمار.

أضاف عمر في بيان له، أن المجلس يناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون جنيه،  حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.

نظام ضريبي متكامل

أكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تسوية أوضاع الممولين والمكلفين

تابع عمر بأن مشروع القانون الثاني المهم وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، ضمن حزمة الحوافز الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.

ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ونص مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
  • قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • مجلس النواب يناقش حزمة تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة غدا
  • البرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيل
  • الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
  • يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات