وزير الصناعة يدعو الغرف المهنية إلى أن تصبح فاعلا أساسيا على مستوى الجهات
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
دعا رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، الاثنين، الغرف المهنية إلى أن تصبح فاعلا أساسيا على مستوى الجهات، بهدف تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي دعا إليها الملك.
وأشار المسؤول الحكومي في هذا السياق، إلى الخطاب الملكي أمام البرلمان، خلال السنة الماضية، والذي أكد على ضرورة التعاون والالتزام كافة الأطراف في تعاقد وطني لاسثمار وتعبءة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 100 ألف منصب شغل لفترة ما بين 2022 الى 2026.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الملتقى البرلماني للغرف المهنية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، الدور المهم الذي تلعبه الغرف المهنية، بهدف دعم الفاعلين الاقتصاديين في سياق التطور الصناعة الوطنية ودينامية الاستثمار الجديدة التي تعيشها المملكة.
ودعا مزور إلى أن تتخذ الغرف المهنية الاجراءات الملموسة من أجل مواكبة دعم تطوير المقاولات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة والخدمات، بالإضافة إلى تعزبز مناخ أعمال ملائم، إلى جانب توفير المعلومات الضرورية للمستثمرين بشأن فرص الاستثمار والأسواق المحلية والإقليمية والقوانين والمساعدات المالية المتاحة، فضلا عن دعم الابتكار والبحث والتطوير، وتسريع وتطوير المهارات على مستوى الجهات.
كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: توافق على إعطاء أولوية من الشركات الإسبانية لتوطين الصناعة في مصر
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الزيارة الرئاسية لإسبانيا شهدت توافقا على مزيد من دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوافقا أيضا على إعطاء أولوية كبيرة من جانب الشركات الإسبانية لمسألة توطين الصناعة؛ لأنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
توقيع على العديد من الاتفاقياتوأوضح «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك توقيع على العديد من الاتفاقيات، في مقدمتها ترفيع العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشددًا على أنه سيكون لها انعكاسات إيجابية على مزيد من دفع العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
الزيارة الرئاسية إلى إسبانيا متميزة ولها مخرجات محددةوأشار إلى أنه كان قد تم توقيع اتفاقيات في مجال الهجرة النظامية والاستفادة من الموارد البشرية والعمالة المصرية الماهرة في السوق الإسبانية، بالإضافة إلى توقيع اتفاق مهم حول التعاون بين البلدين في أفريقيا والتعاون بين الشركات المصرية والإسبانية في القارة الأفريقية، وتوقيع اتفاق في مجال النقل واتفاق في قطاع السياحة واتفاق في مجال التجارة والاستثمار، قائلة: «الزيارة الرئاسية إلى إسبانيا متميزة ولها مخرجات محددة».