وزير الصناعة يدعو الغرف المهنية إلى أن تصبح فاعلا أساسيا على مستوى الجهات
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
دعا رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، الاثنين، الغرف المهنية إلى أن تصبح فاعلا أساسيا على مستوى الجهات، بهدف تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي دعا إليها الملك.
وأشار المسؤول الحكومي في هذا السياق، إلى الخطاب الملكي أمام البرلمان، خلال السنة الماضية، والذي أكد على ضرورة التعاون والالتزام كافة الأطراف في تعاقد وطني لاسثمار وتعبءة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 100 ألف منصب شغل لفترة ما بين 2022 الى 2026.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الملتقى البرلماني للغرف المهنية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، الدور المهم الذي تلعبه الغرف المهنية، بهدف دعم الفاعلين الاقتصاديين في سياق التطور الصناعة الوطنية ودينامية الاستثمار الجديدة التي تعيشها المملكة.
ودعا مزور إلى أن تتخذ الغرف المهنية الاجراءات الملموسة من أجل مواكبة دعم تطوير المقاولات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة والخدمات، بالإضافة إلى تعزبز مناخ أعمال ملائم، إلى جانب توفير المعلومات الضرورية للمستثمرين بشأن فرص الاستثمار والأسواق المحلية والإقليمية والقوانين والمساعدات المالية المتاحة، فضلا عن دعم الابتكار والبحث والتطوير، وتسريع وتطوير المهارات على مستوى الجهات.
كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المستشارين يعزز الشراكات الدولية بتوقيع اتفاقيات تعاون مع ليسوتو وباكستان
زنقة 20 ا الرباط
جرى أمس بمقر مجلس المستشارين، توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان، وذلك على هامش أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب.
وتروم مذكرتا التفاهم، اللتان تم توقيعهما من قبل رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ونظيريه، رئيس مجلس الشيوخ بمملكة ليسوتو، مامونهينغ موكيتيني، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، يوسف رضا جيلاني، تعزيز الحوار البرلماني والإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة.
كما تهدفان إلى التعاون في الجوانب التشريعية والتقنية من خلال الأطر الهيكلية للمؤسسات التشريعية والإدارية للأطراف الموقعة، أو من خلال مجموعات الصداقة،فضلا عن تطوير مبادرات لتعزيز قدرات الموظفين البرلمانيين العاملين في المؤسسات التشريعية للأطراف الموقعة، وكذا مبادرات إدارية، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات ومنتديات وندوات إعلامية وبرامج إلحاق الموظفين وورشات عمل وفعاليات دولية تعزز دراسة وتبادل المعلومات حول أهم القضايا والعمل البرلماني والإجراءات البرلمانية.
ومن ضمن الأهداف المتوخاة أيضا، خدمة المصالح المشتركة في الهيئات البرلمانية متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار الوعي بأهمية الدبلوماسية البرلمانية، والتشاور، والتفاعل، باعتبارها وسائل للتعاون والحوار وتوطيد الصداقة والتآزر بين المؤسسات التشريعية الموقعة.كما تعكس هذه الخطوة الاستجابة لحاجة المؤسسات التشريعية المعنية إلى مواصلة تعزيز العلاقات والشراكة من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا