زوجة تلاحق زوجها بدعوي حبس لرفضه دفع 389 ألف جنيه فاتورة علاج ابنهما
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
"تهرب من رعاية ابنه بعد زواجه وهجره لمنزل الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلي إلى 289 ألف جنيه، لاضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي وامتناعه عن تحمل المسئولية" كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفض زوجها سداد مصروفات علاج ابنه وهجره لهما بعد زواجه.
وتابعت الزوجة: "لم أتخيل أن زوجي الذي عشته برفقته 7 سنوات سيرتكب تلك الجريمة في حق طفلي ويتركه دون نفقات، عشت بسبب تصرفاته الجنونية ورفضه تحمل المسئولية معاناة، أصبحت وطفلي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج، أضطر شقيقي لبيع مصوغات زوجته حتي لا يقصر في مساعدته لي".
وأكدت: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض رد حقوقي رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، مما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب إهماله في رعايتنا، لأثبت قيامه بتبديد 250 ألف جنيه على زوجته-مصروفات شهر العسل- في الوقت الذي يترك فيه شقيقي يتحمل مسئوليه ابنه، بعد أن رفض إرسال نفقاتي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" دمر حياتي بسبب بخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه ولاحقته بدعاوي بقضايا بالحبس والتعويض، بعد أن استولي على حقوقي الشرعية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رعاية أبنه وابتزني به، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
من سائق إلى ملياردير.. صعود مريب لأصحاب شركات مرتبطة ببلدية إسطنبول
كشفت تحقيقات في تركيا عن فضيحة فساد مالي كبيرة داخل بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، حيث استغل مسؤولون مرتبطون بحزب الشعب الجمهوري (CHP) المناسبات الوطنية، مثل 19 مايو و30 أغسطس و29 أكتوبر، لتنظيم فعاليات بأسعار مبالغ فيها وإصدار فواتير وهمية، مما أدى إلى هدر ملايين الليرات من المال العام.
أموال نقدية في أكياس بلاستيكية
بحسب إفادة الشاهد غوركان جوشكون، صاحب شركة “Ego Teknik Prodüksiyon Tasarım”، فقد تم تضخيم الفواتير بشكل كبير، حيث قال:
“تم إصدار فاتورة بقيمة 2 مليون ليرة مقابل تركيب مكبرَي صوت فقط، كما تم تسليم أموال نقدية داخل أكياس بلاستيكية مكتوب عليها أسماء المستلمين لمنفذي الأعمال غير المفوترة.”
وأضاف أن إمراه بغدادلي، مساعد مستشار أكرم إمام أوغلو، كان المالك الفعلي لشركة “DBM”، التي تم تسجيلها لاحقًا باسم شخص يدعى B.B.، بينما كان شخص آخر يدعى A.U. يعمل كموظف فيها.
الثراء المفاجئ لمسؤولين سابقين
B.B.، الذي كان يعمل سابقًا سائقًا وفنيًا، أصبح فجأة صاحب شركة ضخمة تتولى مشاريع ضخمة لصالح البلدية، بما في ذلك تجهيز قاعات مثل فاشانه وغازهانه.
تأسست شركة DBM في أغسطس 2022، وسرعان ما حصلت على عقود بمبالغ ضخمة من البلدية.
ودات شاهين، الذي كان يمتلك شركة صغيرة لبيع المعدات، أصبح فجأة من الأثرياء بعد عام 2021 بفضل العقود المشبوهة.
بمناسبة عيد الفطر.. عبور مجاني عبر الجسور ووسائل النقل العام…
السبت 29 مارس 202560 مليون ليرة مستحقات مشبوهة
قال غوركان جوشكون إنه التقى مؤخرًا برجل الأعمال ودات شاهين، الذي أخبره:
“أنا فقط أضع جهازَي عرض (برومبتر) ومكبرَي صوت، وأحصل على فاتورة بـ2 مليون ليرة. لدي حاليًا 60 مليون ليرة مستحقة على إمراه بغدادلي، وأخشى أن يهرب.”
مدفوعات مشبوهة خارج النظام المصرفي
كشف الشاهد عن مكتب في إمينونو يُستخدم لدفع الأموال نقدًا لمنفذي الأعمال غير المفوترة. حيث يذكر المستلم اسمه فقط، ثم يحصل على كيس بلاستيكي يحتوي على المال.
في احتفالات 29 أكتوبر 2023، أصدرت شركة “Imagina” فاتورة بقيمة 3 ملايين ليرة لأعمال تنفيذية، لكنها بدورها أصدرت فاتورة لشركة أخرى بقيمة 119 مليون ليرة. وفي النهاية، قامت هذه الشركة الأخيرة بإصدار فاتورة بقيمة 579 مليون ليرة لبلدية إسطنبول، مما يعكس تضخمًا هائلًا في الأسعار.