قاهر الـiPhone بـ16 ألف جنيه فقط..مبيعاته تخطت الـ60 ألف موبايل في ساعة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت شركة Nothing عن هاتفها المتوسط Phone (2a) في بداية هذا الشهر، وقد طرح للبيع اليوم أخيرًا، لقد حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا، حيث أفادت الشركة بأنه تم طلب أكثر من 60,000 وحدة في ساعة البيع الأولى.
تقوم شركة Nothing أيضًا بطرح تحديث Nothing OS 2.5.3 على هاتف Phone (2a) كتحديث يومي جاهز للاستخدام. يأتي هذا التحديث بدعم لميزة Ultra XDR في الكاميرا، ويعزز أداء تطبيق الكاميرا بشكل عام، ويجلب أيضًا "تحسينات متعددة عبر HDR وتشبع الألوان ووضوح الكاميرا الأمامية".
أصبح أداء تطبيقات الخلفية أفضل، وكذلك تجربة شاشة اللمس، ويمكنك أيضًا توقع "تحسينات كلية على واجهة المستخدم والرسوم المتحركة"، بالإضافة إلى إعداد لمستوى اللمس الارتدادي. هناك أيضًا ثلاث أدوات جديدة - الكاميرا والبطارية والم recorder (المسجل).
في الواقع، يتيح لك هذا الأخير - Recorder - تسجيل مكالمات هاتفية دون علم الطرف الآخر بما تفعله، وقد يكون هذا مثيرًا للجدل لأنه وظيفة قد تكون غير قانونية بالفعل في بعض الأماكن. لذلك ، إذا كنت ترغب في استخدامها، فاستخدمها بحذر - ربما تحقق مما إذا كان يُسمح لك قانونًا بذلك في مكان إقامتك.
على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تتطلب 11 ولاية موافقة الطرفين لتسجيل المكالمات الهاتفية - مما يعني أنك تحتاج إلى إخطار الطرف الآخر بأنك تقوم بالتسجيل، وعدم القيام بذلك إذا لم يوافق. في أوروبا، تطبق فرنسا وألمانيا وإسبانيا أيضًا قاعدة موافقة الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟