خربت عليهم .. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الدولار في السوق الموازي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسمدة يهدد المحاصيل الزراعية بالبحيرة.. والمزارعين" بيوتنا خربت"
سيطرت حالة من الإستياء والغضب على المزارعين في جميع قري محافظة البحيرة، بسبب أزمة الأسمدة، سواء عدم كفاية الكميات التي يتم صرفها من خلال الجمعيات الزراعية، أو إرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لدى التجار، في الوقت الذي تحتاج في المحاصيل الزراعية الصيفية مثل القطن والذرة والأرز إلي الأسمدة الزراعية بشكل سريع .
لذلك التقت الوفد بعدد من المزارعين في بعض قري محافظة البحيرة، للاطلاع على آرائهم ومعرفة ومدى تأثير أزمة الأسمدة على المحاصيل الزراعية.
في البداية أكد رمضان الشرنوبي، مزارع بمركز كفر الدوار في البحيرة، معاناته مع كل موسم زراعة سواء المحاصيل الصيفية أو الشتوية، حيث تم حرمانة وأخوتة من صرف الأسمدة الزراعية من الجمعية الزراعية، منذ 5 سنوات عقب وفاه والده بحجة أنة لايتم صرف الأسمدة المدعمة إلى الورثة، لذلك نلجأ للتجار لشراء الأسمدة الزراعية من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مطالبًا بسرعة إيجاد الحلول التي تمكنة وأخوته من صرف الأسمدة المدعمة من الجمعية الزراعية .
ويقول حسين رزق – مزارع بمركز حوش عيسي – تقوم الجمعية الزراعية بصرف شيكارتين فقط من الأسمدة لكل فدان من محصول الذرة الذي يحتاج ما لا يقل عن 5 شكائر أسمدة على مراحل الزراعة، حيث نلجأ إلي شراء باقي إحتياجاتنا من الأسمدة من السوق السوداء حيث يصل سعر الشيكارة إلي 750جنيها للشيكارة الواحدة، مما يزيد من تكلفة مستلزمات الزراعة وبالتالي تعرضنا إلى خسائر فادحة، في نهاية الموسم عقب بيع المحصول.
مزارعي البحيرة نتعرض لخسائر فادحةويقول صبحي سعد – مزارع بمركز أبو حمص في البحيرة– رغم أن محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية لدورها الهام في الإقتصاد المصري، إلا أن موظفي الجمعية الزراعية بالقرية ويقومون بصرف شيكارتين لكل فدان، وهو نصف الكمية لتي يحتاجها محصول القطن طوال مراحل الزراعة، ويكون الحل هو اللجوء إلي شراء باقي الكمية من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بالإضافة إلي شراء المبيدات الزراعية كذلك من التجار، وفي نهاية الموسم تزيد تكلفة الإنتاج عن أسعار بيع المحصول، مما يعرضنا إلى خسائر فادحة كل عام، ويفكر العديد من المزارعين في هجرة الأراضي الزراعية وتركها في حالة بوار، والبحث عن فرص عمل أخري للحصول منها علي نفقات أبنائهم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد