ألمانيا تسعى للتخلص من البيروقراطية.. قانون جديد لتقليص الروتين للشركات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وعدت الحكومة الألمانية بتقليص غابة البيروقراطية سيئة السمعة في البلاد الأربعاء، ووافق مجلس الوزراء على صياغة قانون جديد بعد حملة عامة لتقليص الروتين للشركات والبلديات والمواطنين الألمان، بحسب موقع التليفزيون الألماني «دويتشه فيلله».
تغيرات في النماذج الحكوميةوبموجب التغييرات، لن تكون الفنادق ملزمة بتسجيل المسافرين الألمان، وسيتم استبدال التوقيعات على بعض النماذج الحكومية برسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وسيتم تخفيض الفترة التي يتعين على الشركات الاحتفاظ فيها بوثائق المحاسبة الضريبية من عشر إلى ثماني سنوات، ووفقا لوزارة العدل، فإن هذا يمكن أن يوفر للشركات 625 مليون يورو أي 684 مليون دولار سنويا في «تكاليف المساحة والإيجار والتخزين».
وقال المستشار أولاف شولتس أمس الأربعاء «إن الحد من البيروقراطية هو أحد المهام الرئيسية للحكومة الفيدرالية، وأحد مشاريعنا الرئيسية، وقد اتخذنا خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام اليوم».
يرى الكثيرون أن خطط الحد من البيروقراطية في ألمانيا طال انتظارها، لكن بعض السياسيين يعترفون بأن الخطط الحالية قد لا تكون كافية، وقال وزير العدل ماركو بوشمان، من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، إنه إذا كانت هناك «بطولة عالمية في البيروقراطية»، فإن ألمانيا ستفوز بها.
ضرورة التخلص من الأمروقال في مقابلة مع محطة ARD العامة الأربعاء: «الأمر يشبه إلى حد ما تراكم دهون البطن على مر السنين. لا يمكنك التخلص منها بين عشية وضحاها بضغطة زر»، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال هابيك «في الوقت نفسه، من الواضح أنه لا يمكننا التوقف هنا من أجل تحقيق انفراج ملحوظ»، فيما قالت رئيسة رابطة صناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن هذه الخطوة أرسلت «الإشارة الصحيحة» لكنها لا تزال «أقل بكثير من التوقعات».
أهمية مشروع القانونفي الوقت قال فولفجانج جروس إنتروب، المدير الإداري لجمعية الصناعة الكيميائية الألمانية، إن مشروع القانون «لا يبدأ حتى في توفير الراحة اللازمة في الأعمال اليومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا وزير ألماني كأس العالم البيروقراطية من البیروقراطیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.