وعدت الحكومة الألمانية بتقليص غابة البيروقراطية سيئة السمعة في البلاد الأربعاء، ووافق مجلس الوزراء على صياغة قانون جديد بعد حملة عامة لتقليص الروتين للشركات والبلديات والمواطنين الألمان، بحسب موقع التليفزيون الألماني «دويتشه فيلله».

تغيرات في النماذج الحكومية

وبموجب التغييرات، لن تكون الفنادق ملزمة بتسجيل المسافرين الألمان، وسيتم استبدال التوقيعات على بعض النماذج الحكومية برسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وسيتم تخفيض الفترة التي يتعين على الشركات الاحتفاظ فيها بوثائق المحاسبة الضريبية من عشر إلى ثماني سنوات، ووفقا لوزارة العدل، فإن هذا يمكن أن يوفر للشركات 625 مليون يورو أي 684 مليون دولار سنويا في «تكاليف المساحة والإيجار والتخزين».

الحد من البيروقراطية

وقال المستشار أولاف شولتس أمس الأربعاء «إن الحد من البيروقراطية هو أحد المهام الرئيسية للحكومة الفيدرالية، وأحد مشاريعنا الرئيسية، وقد اتخذنا خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام اليوم».

يرى الكثيرون أن خطط الحد من البيروقراطية في ألمانيا طال انتظارها، لكن بعض السياسيين يعترفون بأن الخطط الحالية قد لا تكون كافية، وقال وزير العدل ماركو بوشمان، من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، إنه إذا كانت هناك «بطولة عالمية في البيروقراطية»، فإن ألمانيا ستفوز بها.

ضرورة التخلص من الأمر

وقال في مقابلة مع محطة ARD العامة الأربعاء: «الأمر يشبه إلى حد ما تراكم دهون البطن على مر السنين. لا يمكنك التخلص منها بين عشية وضحاها بضغطة زر»، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال هابيك «في الوقت نفسه، من الواضح أنه لا يمكننا التوقف هنا من أجل تحقيق انفراج ملحوظ»، فيما قالت رئيسة رابطة صناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن هذه الخطوة أرسلت «الإشارة الصحيحة» لكنها لا تزال «أقل بكثير من التوقعات».

أهمية مشروع القانون

في الوقت قال فولفجانج جروس إنتروب، المدير الإداري لجمعية الصناعة الكيميائية الألمانية، إن مشروع القانون «لا يبدأ حتى في توفير الراحة اللازمة في الأعمال اليومية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ألمانيا وزير ألماني كأس العالم البيروقراطية من البیروقراطیة

إقرأ أيضاً:

أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان

#سواليف

أربعة عشر سبباً لرفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد #الضمان

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية #موسى_الصبيحي- #موسى_الصبيحي

لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:

مقالات ذات صلة وصول الأسرى المحررين إلى منازلهم في الضفة والقدس 2025/01/20

١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.

٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.

٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.

٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.

٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.

٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.

٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.

٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.

١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.

١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.

١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.

١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.

مقالات مشابهة

  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • مشروع قانون الحوافز الانتخابية في العراق بين تعزيز المشاركة وتهديد الديمقراطية
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • أوكرانيا تسعى لاستعادة لاجئيها من ألمانيا
  • أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط