لبنان ٢٤:
2024-11-23@08:56:04 GMT
قبرص تتحرّك مع تنسيق أوروبي لمواجهة الهجرة السورية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتبت سابين عويس في"النهار": أكثر من ملف حمله وزير الخارجية القبرصي كوستانتينوس كومبوس في زيارته الخاطفة لبيروت ولقاءاته التي شملت كلاً من رئيسي المجلس نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، ولكن كان أهمّها ملف الهجرة غير الشرعية التي تقض مضاجع الجزيرة الصغيرة وهي التي تمثل السد المنيع في وجه التدفق نحو دول أوروبا.
بدا الاهتمام القبرصي بتوطيد العلاقات مع لبنان واضحاً في محادثات كومبوس. وبدا كذلك أن هذا الاهتمام ليس منفرداً بل مدفوع من دول أوروبية أخرى تعاني من أزمة الهجرة غير الشرعية القادمة من الشواطئ اللبنانية. وقد لمس المسؤولون الذين التقاهم كومبوس في بيروت هذا التوجه القبرصي المعطوف على توجه من الدول المعنية بهذا الملف ولا سيما اليونان وإيطاليا. وقد سمع الديبلوماسي القبرصي في عين التينة طرحاً من الرئيس بري يدعوه فيه إلى تعاون مع هذه الدول ومع لبنان للضغط على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتعديل وجهة نظرها ومقاربتها لملف اللجوء، خصوصاً أن بقية الدول الأوروبية لا تواجه مباشرةً مشكلة الهجرة كما هي الحال بالنسبة إلى الدول المشار إليها، ولا سيما قبرص التي واجهت قبل شهر تقريباً مشكلة وصول نحو ١١٦ مهاجراً سورياً تم إنقاذهم قبالة سواحلها، وذلك بعدما رفضت السلطات اللبنانية استعادتهم، متمسكة بموقفها المبدئي بأنها ملتزمة استقبال حاملي الجنسية اللبنانية دون غيرهم من حملة الجنسيات الأخرى. وذلك على قاعدة أن مرجعية هؤلاء المهاجرين هي الدولة السورية وليست لبنان. وبالتالي يعود الى السلطات القبرصية التواصل مع السلطات السورية في هذا الشأن. وحتى الآن لا يزال الموقف اللبناني الرسمي على حاله في محاولة للضغط على الدول الأوروبية لتغيير مقاربتها لملف الهجرة غير الشرعية، بعدما بات واضحاً أن التوجه الأوروبي هو لإبقاء السوريين في لبنان، ما يعني أن على دول أوروبا أن تتحمل تبعات مثل هذا القرار لا من خلال اقتصار الموضوع على تقديم الدعم المالي لهم، بل على تحمّل مخاطر التهديد الذي يشكله بعضهم ممن يرغب في الهجرة نحو أوروبا، كما هي الحال بالنسبة إلى قوارب الهجرة التي تنقل المئات في شكل غير شرعي ومن دون علم السلطات اللبنانية.
يُذكر أن الجيش أحبط أخيراً عملية تهريب أشخاص في طرابلس، يوم الاثنين الماضي خلال عملية إنقاذ قام بها لـ٢٠ سورياً بينهم نساء وأطفال من الغرق أثناء محاولة تهريبهم عبر البحر المتوسط بطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد وذلك بعدما توافرت معلومات عن تعرض مركب للغرق قبالة شاطئ طرابلس الشمالي، ما يؤكد أن عمليات الهجرة غير الشرعية مستمرة ولم تتوقف في ظل عجز السلطات اللبنانية والقبرصية عن وضع حد لعمليات التهريب القائمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي