كتب الان سركيس في"نداء الوطن": لا يمكن فصل موقف رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل من ملف الجنوب عن ملف رئاسة الجمهورية، لكن في العمق هناك تبدّل كبير في النظرة الاستراتيجية لـ»التيار» تجاه ما يحصل. «الشيك على بياض» الذي كان يمنحه لـ»حزب الله» انتهى مفعوله، وصار الموقف العام «على القطعة».
يقف «التيار الوطني الحرّ» في الوسط اليوم، ويحاول لعب دور «بيضة القبّان» أو مرجِّح الكفّة وقائد الدفّة في آن معاً. وهو يعرف عدم قدرة «الممانعة» على إيصال فرنجية إذا لم يوافق باسيل ويمنحه أصوات كتلته والغطاء المسيحي، كما يعلم عدم قدرة المعارضة على الاتفاق لافتقادها إلى «المايسترو» الواحد وتشرذمها ومحاولة كل جهة إبراز نفسها. يتصرّف باسيل على قاعدة أن لا شيء يخسره، بعدما بلغ أسوأ أيامه السياسية بعد الثورة وفرض العقوبات الأميركية عليه، والآن بدأت رحلة الخروج من القعر عبر محاولة شدّ العصب المسيحي والظهور بمظهر مانع مرشّح الممانعة من الوصول إلى بعبدا، والحريص على موقع رئاسة الجمهورية عبر إيصال مرشّح يتمتع بحيثية أو أقله مُغطى من القوى المسيحية الأساسية. يحافظ باسيل على علاقة مع الرئيس بري رغم الصدامات السابقة، ويبارك مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» ويدعمها، ويسعى إلى إبقاء علاقته جيّدة بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والتنسيق معه، خصوصاً في رفض تصرّفات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتخطّيه الدستور والتّصرف وكأنّ البلاد قادرة على الاستمرار بلا رئيس جمهورية. ويتلاقى الراعي وباسيل وبقية الأفرقاء المسيحيين على موقف موحّد في رفض تجاوزات حكومة ميقاتي. ومثلما يتعامل باسيل مع «حزب الله» على «القُطعة» من دون قطعه «شعرة معاوية»، تتعامل «القوات اللبنانية» مع باسيل وفق منطقه. وحتى الساعة لم يُحدّد الدكتور سمير جعجع موعداً للقاء باسيل وتكتفي «القوات» بقنوات التواصل في مجلس النواب وبين نائبَي الكورة فادي كرم وجورج عطالله. وإذا لم يحصل اللقاء بين باسيل والسفيرة الأميركية ليزا جونسون حتى الساعة بفعل موانع العقوبات، إلّا أنّ المعلومات تؤكد وجود تواصل بين «التيار» والأميركيين، وهذا التواصل يحصل بواسطة نواب التيار القريبين من باسيل أو بواسطة رجال أعمال لبنانيين يدورون في فلك باسيل، ويهدف هذا التواصل إلى ترطيب الأجواء والتأكيد أمام واشنطن أنّ باسيل صار في مكان آخر وظهر هذا التموضع الجديد في الاستحقاق الرئاسي وعدم سيره بمرشح «حزب الله».
ويردّد عدد من نواب المعارضة كلاماً مفاده أنّ اللائحة القطرية للأسماء المرشحة ضمن الخيار الثالث أتت بعد موافقة باسيل عليها، وقد أدخل باسيل سابقاً اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في اللائحة لضرب ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، وها هو يحاول الترويج لاسم السفير جورج خوري، في حين يُنقل عن القطريين تأكيدهم عدم وجود عقدة رئاسية عند باسيل، وهي في مكان آخر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية