كتب الان سركيس في"نداء الوطن": لا يمكن فصل موقف رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل من ملف الجنوب عن ملف رئاسة الجمهورية، لكن في العمق هناك تبدّل كبير في النظرة الاستراتيجية لـ»التيار» تجاه ما يحصل. «الشيك على بياض» الذي كان يمنحه لـ»حزب الله» انتهى مفعوله، وصار الموقف العام «على القطعة».
يقف «التيار الوطني الحرّ» في الوسط اليوم، ويحاول لعب دور «بيضة القبّان» أو مرجِّح الكفّة وقائد الدفّة في آن معاً. وهو يعرف عدم قدرة «الممانعة» على إيصال فرنجية إذا لم يوافق باسيل ويمنحه أصوات كتلته والغطاء المسيحي، كما يعلم عدم قدرة المعارضة على الاتفاق لافتقادها إلى «المايسترو» الواحد وتشرذمها ومحاولة كل جهة إبراز نفسها. يتصرّف باسيل على قاعدة أن لا شيء يخسره، بعدما بلغ أسوأ أيامه السياسية بعد الثورة وفرض العقوبات الأميركية عليه، والآن بدأت رحلة الخروج من القعر عبر محاولة شدّ العصب المسيحي والظهور بمظهر مانع مرشّح الممانعة من الوصول إلى بعبدا، والحريص على موقع رئاسة الجمهورية عبر إيصال مرشّح يتمتع بحيثية أو أقله مُغطى من القوى المسيحية الأساسية. يحافظ باسيل على علاقة مع الرئيس بري رغم الصدامات السابقة، ويبارك مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» ويدعمها، ويسعى إلى إبقاء علاقته جيّدة بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والتنسيق معه، خصوصاً في رفض تصرّفات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتخطّيه الدستور والتّصرف وكأنّ البلاد قادرة على الاستمرار بلا رئيس جمهورية. ويتلاقى الراعي وباسيل وبقية الأفرقاء المسيحيين على موقف موحّد في رفض تجاوزات حكومة ميقاتي. ومثلما يتعامل باسيل مع «حزب الله» على «القُطعة» من دون قطعه «شعرة معاوية»، تتعامل «القوات اللبنانية» مع باسيل وفق منطقه. وحتى الساعة لم يُحدّد الدكتور سمير جعجع موعداً للقاء باسيل وتكتفي «القوات» بقنوات التواصل في مجلس النواب وبين نائبَي الكورة فادي كرم وجورج عطالله. وإذا لم يحصل اللقاء بين باسيل والسفيرة الأميركية ليزا جونسون حتى الساعة بفعل موانع العقوبات، إلّا أنّ المعلومات تؤكد وجود تواصل بين «التيار» والأميركيين، وهذا التواصل يحصل بواسطة نواب التيار القريبين من باسيل أو بواسطة رجال أعمال لبنانيين يدورون في فلك باسيل، ويهدف هذا التواصل إلى ترطيب الأجواء والتأكيد أمام واشنطن أنّ باسيل صار في مكان آخر وظهر هذا التموضع الجديد في الاستحقاق الرئاسي وعدم سيره بمرشح «حزب الله».
ويردّد عدد من نواب المعارضة كلاماً مفاده أنّ اللائحة القطرية للأسماء المرشحة ضمن الخيار الثالث أتت بعد موافقة باسيل عليها، وقد أدخل باسيل سابقاً اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في اللائحة لضرب ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، وها هو يحاول الترويج لاسم السفير جورج خوري، في حين يُنقل عن القطريين تأكيدهم عدم وجود عقدة رئاسية عند باسيل، وهي في مكان آخر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى منصب نائب رئيس مجموعة «مينافاتف» لعام 2025
الرياض-وام
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف).
وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها، واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025.
وتم اعتماد ترشيح المنصب لحامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب.
إضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.