هل يمكن استرداد مبالغ تم إرسالها للزوجة من الخارج؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يعمل كثير من المصريين بالخارج في مختلف المهن والحرف، وكثيراً ما يرسل الأزواج لزوجاتهم مبالغ مالية عبر حوالات بنكية بغرض شراء عقار أو الادخار، لكن كيف الحال حين قيام الزوجة بالاستيلاء على هذه الأموال سواء بشراء عقار باسمها أو ادخار هذه الأموال ورفع دعوى خلع على زوجها، نشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني كيفية التصرف حال قيام الزوجة أو الغير بالاستيلاء علي هذه الأموال.
قال محمود جمال المحام، إنه أحيانا يقدم الزوج على تحويل مبالغ مالية لزوجته لكنها تستولى عليها، أو تشترى عقارات وشقق باسمها دون أن تذكر في عقد الشراء اسم الزوج، وتقوم بخلعه دون علمه، مما يجعل الزوج في ضيق لشعوره بالاستيلاء على أمواله.
المادة 63 من قانون الاثباتوأضاف «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للزوج استرداد أمواله بطريقة قانونية من خلال رفع دعوى إلزام برد كافة المبالغ المحولة إليها من الخارج، استناداً إلى سندات التحويلات المحولة بها المبالغ المالية، وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبالغ المالية المصريون بالخارج ام الزوج قار ب مبالغ مالية أموال
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن تحل الدساتير الوضعية محل الدين؟ المفتي يجيب
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية جعلت حفظ الدين على رأس المقاصد الشرعية، موضحًا أن غياب الدين أو عدم الالتزام به يؤدي إلى خلل في نواميس الكون وطبيعة الحياة، حيث إن الدين هو الإطار الذي يضبط حركة الإنسان ويوجه سلوكه بما يحقق التوازن في المجتمع.
وأضاف مفتي الديار المصرية، في تصريح له، أن الشريعة لم تقتصر على حفظ الدين فقط، بل جاءت لحفظ النفس والنسل والعقل والمال، وهي أمور أساسية لاستقامة الحياة، مشيرًا إلى أن البعض قد يظن أن النظم الاجتماعية أو الدساتير الوضعية يمكن أن تحقق هذه الحماية، لكن الفارق الجوهري أن الدين يراعي الطبيعة البشرية التي تميل إلى المال، بل وتعشقه، وقد تدفع الإنسان إلى ارتكاب الحلال والحرام في سبيله، ومن هنا يأتي دور الدين في وضع الضوابط التي تحكم المشروعية من عدمها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق".
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الدين لا يحفظ فقط المصالح الشخصية، بل يمتد أثره ليشمل المجتمع بأسره، فمثلًا، التعرض للأعراض وانتهاكها لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يتجاوز إلى الآخرين، وقد يؤدي إلى الفساد والاضطراب الاجتماعي، بل وربما يصل الأمر إلى جرائم أكبر مثل القتل والتشريد والثأر، مما يهدد استقرار المجتمعات وأمنها.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لضبط حياة الإنسان وتحقيق العدل والاستقرار، وأن الالتزام بمقاصدها يضمن حياة متوازنة تقوم على أسس الرحمة والإنصاف، مما يحفظ المجتمعات من الفوضى والاضطراب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين