"بسبب عدم وجود لائحة مُلزمة".. "قوى النواب" تكشف معوقات تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أسباب معوقات تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد مطالبة اللجنة بدعوة المجلس القومي للأجور عقب عيد الفطر، لمناقشة الأمر، مشيرين إلى أن عدم وجود لائحة وآليات مُلزمة لكافة شركات قطاع الأعمال، من أهم أسباب تقاعسها لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
وفي هذا الصدد، أوضحت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من بين معوقات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يرجع إلى عدم التزام بعض الجهات بتطبيق الحد الأدنى ليس فيما يتعلق بالزيادة الأخيرة فقط والتي وصلت إلى 6000 آلاف جنيه، وإنما هناك بعض الأماكن لم تصل إلى 2300 جنيه، مشيرة إلى أن هذا التقاعس ناتج عن عدم وجود لائحة مُلزمة، وعدم وجود إجبار لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص.
وأضافت "المزلاوي" في تصريحات لـ "الفجر"، أن هذا التقاعس نتج عنه مشكلات كثيرة وتباين بين الشركات، وتم اكتشاف أن العمالة في بعض الشركات في القاهرة والإسكندرية تتقاضى مرتبات أعلى من الشركات في الجنوب والصعيد والمحافظات النائية.
تقاعس الشركات في التطبيق
وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن ملف الأجور في القطاع الخاص من الملفات المسكوت عنها في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار والمتغيرات الاقتصادية العاصفة، لافتة إلى أن هناك إحساس من جانب القيادة السياسية بزيادة الأجور، ولكن هناك تقاعس في التطبيق من قِبل بعض الشركات، وهو الأمر الذي طالبت به اللجنة باستدعاء المجلس الأعلى للأجور للوقوف على حقيقة المعوقات التي تواجه التطبيق، ولماذا لم يكن هناك آلية مُلزمة ولائحة يتم تطبيقها لكل شركات قطاع الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والوصول إلى رقم عادل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي نشهدها.
ولفتت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن بعض عقود الاستعانة في بعض المديريات منها على سبيل المثال وزارة الصحة مرتبات العاملين بها لم تتجاوز 1300 جنيه، مؤكدة أنها أرقام هزيلة ومرعبة لا بد من الوقوف أمامها، وأن يكون هناك تطبيق عادل للحد الأدنى للأجور حتى يعيش المواطن المصري حياة كريمة.
وأوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه يتم الصمت المُطبق من قِبل العمال إزاء هذه التجاوزات وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور خوفًا من الحصول على استمارة 6 إذا طالب بحقوقه، أو الدخول في وقفات احتجاجية، لذا نطالب باستعجال إصدار "قانون العمل" الذي يحفظ للعمال حقوقهم.
دعوة اللجنة للمجلس الأعلى للأجور
وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يُصدر قرار يكون عن دراسة، ومن المفترض أن يكون هناك عدم تمييز بين الشركات وبعضها البعض في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت شكاوى وطلبات إحاطة مُقدمة من الأعضاء بقيام بعض الشركات بعدم تطبيق الحد الأدنى، فكان لزامًا على اللجنة أن يكون هناك استماع من قِبل المجلس الأعلى للأجور مع الهيئة العامة للاستعلامات والمالية والتأمين الصحي، وعدد من المسئولين في الحكومة لمعالجة الأمر.
وأوضح في تصريحات لـ "الفجر"، أنه خلال الاجتماع رؤي أن حل مشكلة الحد الأدنى للأجور يتطلب حضور الوزراء المَعنيين والمنوط بهم حل المشكلة، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت بعقد اجتماع عقب عيد الفطر بحضور الجهات المعنية لمناقشة الأمر، وفض التشابك بين الوزارات وبعضها البعض.
تعثر بعض الشركات
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ناتج عن تعثر بعض الشركات منها ما هو تابع للدولة ومنها ما هو قطاع خاص، وهو ما ستعمل عليه اللجنة خلال اجتماعها المُقبلة للوصول إلى حلول عمليه له، بحضور المجلس القومي للأجور والجهات المنوط بها حل المشكلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجور القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور أجور العاملين بالقطاع الخاص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجهاً الي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن واقعة الإعتداء علي طالبتين في مدرسة فنية بمحافظة البحيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي: فوجئنا في الأيام الماضية بإنتشار مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه مدير مدرسة فنية بمحافظة البحيرة وهو يتعدي بالضرب علي بعض الطالبات في فناء المدرسة.
واوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان المدير ظهر وهو يصفع الطالبات علي الوجه في مشهد غير مقبول في وزارة يطلق عليها التربية قبل التعليم وحسن معاملة الطلاب بكل الطرق الحسنة والممكنة وحفظ أدميتهم دون المساس بكرامتهم بأي حال من الأحوال.
غضب السوشيال ميدياوأشارت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن واقعة تعرض طالبات للضرب من قبل مدير مدرسة في محافظة البحيرة أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة علي الإطلاق في المجتمع المصري علي أي ظرف.
وقالت عضو مجلس النواب : دائما نطالب بعدم استخدام العنف مع الطلاب في كافة المراحل التعليمية وفي نفس الوقت يكون هناك طريقة بديلة لمحاسبة الطالب علي أي تصرف تكون بديلة عن العنف اللفظي أو البدني.
ونوهت بأن حدوث هذه التصرفات في المراحل التعليمية المختلفة يكون له أثر سلبيا ونفسي علي الطلاب والطالبات في المستقبل مما يعيق تقدمهم في التعليم بسبب الأضرار النفسية التي حدثت لهم.
وأردفت قائلة: لابد أن يكون هناك آليات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع ويبدو أن الحادث الذي وقع في محافظة البحيرة قد أثار غضبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التصرف العنيف من قبل مدير المدرسة، بل أيضًا بسبب تأثيره النفسي على الطالبات والشهادات التي تم تقديمها حول الواقعة.
وشددت علي أنه من المهم أن تتعامل وزارة التربية والتعليم مع مثل هذه الحوادث بجدية، خاصةً في أماكن التعليم التي يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة للنمو الشخصي والأكاديمي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه من الواضح أن المشهد الذي تم توثيقه في الفيديو قد أثر على الرأي العام، وجعل العديد من الناس يتساءلون عن الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، سواء من خلال توعية المدرسين والإداريين حول سلوكياتهم أو عبر تعزيز الرقابة على سلوكيات القائمين على التعليم.
ولفتت الي أن هذا التصرف من قبل مدير المدرسة غير مقبول تمامًا، وهو يعكس نوعًا من العنف الذي يجب أن يتم التصدي له بكل حزم، فالعنف في المدارس ليس فقط انتهاكًا للحقوق الإنسانية، بل يؤثر أيضًا بشكل سلبي على نفسية الطلاب والطبيعة التعليمية للمدرسة بشكل عام.
واستطردت أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات حول ثقافة المدرسة وطرق التعامل مع الطلاب ومن المهم أن يكون هناك توجيه مستمر للمعلمين والمديرين على كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بروح من الاحترام والحزم دون اللجوء إلى العنف.
وطالبت السلطات المختصة باتخاذ إجراءات فورية، سواء كان ذلك بتوقيع عقوبات على المدير أو باتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين التدريب على التعامل مع الطلاب بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التوعية في المدارس حول حقوق الطالب وطرق حماية البيئة التعليمية من أي نوع من أنواع العنف.
واختتمت قائلة: بناء عليه أطالب وزير التربية والتعليم بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير المدرسة حتي يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه في الإقدام علي مثل هذه التصرفات غير المقبولة في التربية والتعليم وحتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية