كشف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أسباب معوقات تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد مطالبة اللجنة بدعوة المجلس القومي للأجور عقب عيد الفطر، لمناقشة الأمر، مشيرين إلى أن عدم وجود لائحة وآليات مُلزمة لكافة شركات قطاع الأعمال، من أهم أسباب تقاعسها لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 


وفي هذا الصدد، أوضحت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من بين معوقات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يرجع إلى عدم التزام بعض الجهات بتطبيق الحد الأدنى ليس فيما يتعلق بالزيادة الأخيرة فقط والتي وصلت إلى 6000 آلاف جنيه، وإنما هناك بعض الأماكن لم تصل إلى 2300 جنيه، مشيرة إلى أن هذا التقاعس ناتج عن عدم وجود لائحة مُلزمة، وعدم وجود إجبار لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص.


وأضافت "المزلاوي" في تصريحات لـ "الفجر"، أن هذا التقاعس نتج عنه مشكلات كثيرة وتباين بين الشركات، وتم اكتشاف أن العمالة في بعض الشركات في القاهرة والإسكندرية تتقاضى مرتبات أعلى من الشركات في الجنوب والصعيد والمحافظات النائية.

 

تقاعس الشركات في التطبيق 


وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن ملف الأجور في القطاع الخاص من الملفات المسكوت عنها في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار والمتغيرات الاقتصادية العاصفة، لافتة إلى أن هناك إحساس من جانب القيادة السياسية بزيادة الأجور، ولكن هناك تقاعس في التطبيق من قِبل بعض الشركات، وهو الأمر الذي طالبت به اللجنة باستدعاء المجلس الأعلى للأجور للوقوف على حقيقة المعوقات التي تواجه التطبيق، ولماذا لم يكن هناك آلية مُلزمة ولائحة يتم تطبيقها لكل شركات قطاع الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والوصول إلى رقم عادل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي نشهدها.

 

ولفتت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن بعض عقود الاستعانة في بعض المديريات منها على سبيل المثال وزارة الصحة مرتبات العاملين بها لم تتجاوز 1300 جنيه، مؤكدة أنها أرقام هزيلة ومرعبة لا بد من الوقوف أمامها، وأن يكون هناك تطبيق عادل للحد الأدنى للأجور حتى يعيش المواطن المصري حياة كريمة.

 

وأوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه يتم الصمت المُطبق من قِبل العمال إزاء هذه التجاوزات وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور خوفًا من الحصول على استمارة 6 إذا طالب بحقوقه، أو الدخول في وقفات احتجاجية، لذا نطالب باستعجال إصدار "قانون العمل" الذي يحفظ للعمال حقوقهم.

 

 

دعوة اللجنة للمجلس الأعلى للأجور 

 

وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يُصدر قرار يكون عن دراسة، ومن المفترض أن يكون هناك عدم تمييز بين الشركات وبعضها البعض في تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت شكاوى وطلبات إحاطة مُقدمة من الأعضاء بقيام بعض الشركات بعدم تطبيق الحد الأدنى، فكان لزامًا على اللجنة أن يكون هناك استماع من قِبل المجلس الأعلى للأجور مع الهيئة العامة للاستعلامات والمالية والتأمين الصحي، وعدد من المسئولين في الحكومة لمعالجة الأمر.

 

وأوضح في تصريحات لـ "الفجر"، أنه خلال الاجتماع رؤي أن حل مشكلة الحد الأدنى للأجور يتطلب حضور الوزراء المَعنيين والمنوط بهم حل المشكلة، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت بعقد اجتماع عقب عيد الفطر بحضور الجهات المعنية لمناقشة الأمر، وفض التشابك بين الوزارات وبعضها البعض.

 

تعثر بعض الشركات

 

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ناتج عن تعثر بعض الشركات منها ما هو تابع للدولة ومنها ما هو قطاع خاص، وهو ما ستعمل عليه اللجنة خلال اجتماعها المُقبلة للوصول إلى حلول عمليه له، بحضور المجلس القومي للأجور والجهات المنوط بها حل المشكلة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اجور القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور أجور العاملين بالقطاع الخاص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية

أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.

وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".

الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنواتقفزة كبيرة للذهب عالميا.. تعرف على سعره الآن في مصر

وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".

وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي في القمة وتخصم 3 نقاط وتقر عقوبات مالية ضخمة
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية