بوتين للأفارقة: احكموا بأنفسكم على ما سأقوله!
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قبيل انعقاد القمة الروسية الإفريقية في مدينة سان بطرسبوغ كشف الرئيس بوتين في مقال تحت عنوان "روسيا وإفريقيا" حقائق جديدة عن صفقة الحبوب.
وقال بوتين: "لكم أن تحكموا بأنفسكم. على مدى عام تقريبًا - تم تصدير فى إطار الصفقة - ما مجموعه 32.8 مليون طن من هذه المواد من أوكرانيا، حيث ذهب أكثر من 70% منها إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى.
وتابع الرئيس الروسي: "في الوقت نفسه وبالاضافة إلى كل ذلك لم يتم الوفاء بأى شرط من شروط الصفقة الخاصة باستثناء الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية من العقوبات المفروضة. علاوة على ذلك هناك عوائق تواجه حتى شحنات الأسمدة الروسية المجانية المخصصة للبلدان المحتاجة والأكثر فقراً. فمن بين 262 ألف طن من المنتجات المحتجزة فى الموانئ الأوروبية، تم إرسال دفعتين فقط، واحدة بكمية 20 ألف طن إلى ملاوى وأخرى 34 ألف طن إلى كينيا. أما الباقى فلا يزال فى أيدى عديمى الضمير من الأوروبيين. هذا ما يحدث فى واقع الأمر على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن عمل إنساني بحت ولا ينبغى فرض عقوبات عليه من حيث المبدأ".
ونوه بأنه: "في ضوء كل هذه الحقائق لم يعد هناك جدوى من استمرار "صفقة الحبوب" التى لا تحقق هدفها الإنسانى. ونحن اعترضنا على مسألة الموافقة على تمديد إضافى لـ"الصفقة" واعتبارًا من 18 يوليو تم تعليق تنفيذ الصفقة. أود أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية، سواء على أساس تجارى أو على أساس مجانى، خاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادًا كبيراً هذا العام".
وأشار بوتين إلى أن: "أيا كان الأمر فعلى الرغم من العقوبات ستواصل روسيا العمل بكل ما فى وسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا. نحن نقدر تقديراً عالياً وسنواصل تطوير جميع القطاعات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية مع إفريقيا بشكل ديناميكى سواء كان ذلك مع الدول كل على حدة، أو مع منظمات التكامل الإقليمى، وبالطبع مع الاتحاد الإفريقي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم إفريقيا القاهرة غوغل Google فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
عقود سكنات “عدل” و”ترقوي” مزوّرة تطيح بنصاب سلب ضحاياه الملايير
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية دار البيضاء اليوم الأحد،توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم غير الموقوف المدعو ” ش.سفيان”. لإرتكابه وقائع تتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. وجنحة النصب، تعود وقائعها إلى عام 2014 التي تضرّرت منها الوكالة الوطنية ” عدل”، باستغلال المتهم وكالة. وعقود توثيقية مزورة لاستدراج ضحاياه أغلبهم مقيمين خارج العاصمة، للنصب عليهم.
حيث تمكّن ” ش.سفيان” من سلب ضحاياه مبالغ مالية قدرت بالملايير. بعد إيهاهم بسكنات بصيغتي “عدل”و ” ترقوي”، ضاحية سطاوالي وسويدانية، ثم اختفى عن الأنظار.
كما راح المتهم يدعي أمام ضحاياه خلال لقاءاته المتكررة بهم، بمقر سكن صهره “بركاني.ق” بعين البيضاء بأنه له علاقات عميقة واسعة تمكنه من جلب عقود الشقق في أقرب وقت.
وتم مناقشة الوقائع المتابع بها المتهم المتهم السالف الذكر، بعد عودة الملف من المحكمة العليا، وقبول الطعون بالنقض التي تقدمت به الضحيتين تنحدران من ولاية أم البواقي وعين البيضاء شرق الوطن كل من المدعو ” س.محمد أمين”، عون حماية مدنية، و المسمى ” ش.عادل”.
وكشفت مجريات المحاكمة، أن التحريّات في ملف الحال، انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها الضحيتين في وقت واحد لتعرضهما للنصب من طرف أحد الاشخاص يدعى ” ش.سفيان ” مقدمين مواصفاته، لتسهيل المهمة لرجال الأمن لتحديد هويته، مضيفين أن المتهم أوهمهما من الحصول على سكنات من صيغة ” عدل” ، حيث اقترح عليهما تسديد مستحقاتها عند إحضار العقود، حيث جرة الاتفاق على الصفقة في منزل صهره “ب.ق” بعين البيضاء .
وفي الصفقة الثانية أوهمهما بوجود 4 شقق من صيغة ” ترقوي” بمدينة اسطاوالي.
وفي الجلسة أنكر المتهم “ش.سفيان” نكرانا قاطعا معرفته بالضحية الأولى الذي حضر المحاكمة لتأكيد تصريحاته أمام رجال الشرطة خلال شكواه المودعة.
حيث أجرت رئيس الجلسة مواجهة بين الطرفين كتحقيف مصغر، للوصول إلى الحقيقة.غير أن المتهم بقي متمسكا بالنفي والانكار. رغم تأكيد واصرار الضحية أن المتهم هو نفسه مز التقاه بمسكن صهره أين سلمه 360مليون. ثم لقاء ثان برفقة صديقه الشاهد ” د.عادل” بمدينة بن عكنون. حيث سلمه مبلغ مليارين و400 مليون سنتيم.
وخلالها أكد الضحية أن المتهم سلمه 4 اظرفة تتضمن عقود الشقق. وطلب منه عدم فتحها إلى غاية وصوله إلى عين البيضاء وتسليمها لأصحابها.
مضيفا أنه لدى وصوله إلى المدينة، اكتشف ان العقود أحدهما تضمنت خطأ في إسمه، فاخبره بالأمر. فرد عليه بالتريث إلى حين تصحيح الخطأ المادي، ومنذ ذلك الوقت اختفى عن الأنظار.
وفي الجلسة اكد النائب العام في مرافعته انه ورغم انكار المتهم لما نسب اليه الا أن التحريات خلصت أن الأختام الواردة بالعقود لا وجود لها في قائمة الموثقين. بالاضافة الى تصريحات الشاهد “عماد” الذي أكد على حضوره الصفقة. التي تمت ببن عكنون وتسلم المتهم “ش.سفيان” ظرفا به مبلغ مالي لا يعرف قيمته. مقدما مواصفاته أنه شخص أصلع يرتدي نظارات طبية. وبالمقابل تسلم ضديقه الضحية الاظرفة فيها عقود اتضحت خلال مجريات التحقيق أنها مزورة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر