الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة: المرأة كانت مهمشة لولا القيادة السياسية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت إيمان كريم، الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة إن المرأة ذات الإعاقة كانت مهمشة على أرض الواقع وفي قانون 10 لعام 2018 أخذت حقوق مساوية للرجل، ولدينا قطاعات بها بعض المشاكل بسبب الوعي المجتمعي ومن أهم المشكلات والصعاب التي تواجه المرأة ذات الإعاقة وهي التعلم والذهاب للعمل مرجعيتها وعي المجتمع.
وأضافت كريم في حوار لصدى البلد أن المرأة ذات الإعاقة حصلت على مكتسبات في الآونة الأخيرة من خلال القيادات ومن خلال وجودها فى العمل والتعليم فهناك إلزام للمدارس أن تكون الطفلة ذات الإعاقة مثل الولد أن تتعلم في التعليم الدامج وفي مدارس التربية الخاصة أو مدارس الأمل وموجود بالفعل عدد كبير من الفتيات التي تتعلم لكن هل هناك تنمر أو مشكلات تواجهها أثناء التعامل مع المجتمع؟ بالفعل في القرى والمحافظات هناك تمييز بين المرأة والرجل ولكن إذا لم يكن لديها إتاحة يكون لديها حرج أن يساعدها أحد في المواصلات مثلًا وهذا يحتاج توعية ويحتاج أن تكون أكثر استقلالية وأن تتأهل وتعتمد على نفسها بشكل أكبر.
وتابعت أن القيادة السياسية هي أحد الأعمدة التي قامت عليها حقوق الإنسان والحقيقة أن الرئيس السيسي لا يألوا جهدا في التواجد والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ويكون قدوة يحتذى بها وأكبر دليل على ذلك الاحتفالية السنوية التي يتواجد فيها شخصيًا بشكل حضاري وإنساني ولكن حقوقي جدًا ، لإن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الأمم المتحدة وغيرها من الحقوق التي اكتسبناها على مستوى دولي نلتزم بها كدولة ونحققها على المستوى المحلي وبالفعل هناك دعم من القيادة السياسية بالتوازي مع المجتمع الذي عندما يرى أنه على مستوى القيادات هناك استحقاقات وخدمات يلتزم بها يحدث له وعي بطريقة غير مباشرة .
ولفتت أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يقدم التوعية والتدريب للكثير من القطاعات في الدولة وأتشرف أنه في آخر عامين وصلنا للشارع وللناس البسيطة نقوم بالتوعية من خلال عمل لقاءات مع الجمعيات والمجتمع المدني عن الإعاقات المختلفة سواء للمرأة أو الرجل ذا الإعاقة وآخر تدريب كان تعليم المرأة حقوقها والشمول المالي والنفاذ الرقمي بحيث تعرف أن تواجه العنف الرقمي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذات الإعاقة
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة